أطر إدارية و تربوية تستنگر الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية الترقية الأخيرة
 

أطر إدارية و تربوية تستنگر الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية الترقية الأخيرة

السبت 9 فبراير 2008
استنكرت الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالتعليم الثانوي التأهيلي، الخروقات والتجاوزات التي طالت عملية التنقيط للترشح إلى الترقية بالاختيار لسنتي 2007/2006 وذلك إما بتخفيضها عن صيغتها الاصلية وفق معايير- وصفها المتضررون- بغير المنصفة والمثيرة للشك في صدقيتها و إما بتضخيمها وجعل نقطة التفتيش مساوية للنقطة الإدارية أي 20/20 ما يعني منح الامتياز للبعض وإقصاء الجزء الأكبر الأمر الذي يضرب مبدأ الإنصاف والموضوعية، خاصة أن المتضررين من هذه العملية بلغوا أعدادا كبيرة، كما طالب المتضررون في العديد من نيابات التعليم عبر عرائض احتجاجية بإعادة النظر في النتائج المترتبة عن العملية معلنين أنهم سيخوضون حملات احتجاجية صونا لحقوقهم. ويضيف المتضررون أنه تم تغيير نقط بعض المترشحين مما جعلهم يستفيدون على حساب آخرين في مس واضح بمبدأ تكافؤ الفرص. ولكي يثبتوا صحة ادعاءاتهم فإنهم يحيلون الوزارة على نماذج من جهة الدار البيضاء وسلا المدينة كما يضعون رهن إشارتها أرقام تأجير بعض المستفيدين من هذه الخروقات التي تتوفر عليها الجريدة، وهي حالات يعتبرونها فقط مجرد أمثلة على ما اعتبروها خروقات كبيرة ويطالبون بفتح تحقيق شامل لكل الذين حصلوا على نقطة 60/60 كنقطة إدارية. ترقيات غير مستحقة تشير بعض التصريحات إلى أن بعض الأساتذة تغيرت نقطهم الأصلية من 15 وتحولت بفعل فاعل إلى 19 مما أدى إلى حدوث تغيير في نقطة النائب وبالتالي حصولهم على مجموع أهلهم للترقية دون استحقاقها وأن نقطا أخرى تم تضخيمها بمعدل نقطتين أو ثلاث - تتوفر الجريدة على أرقام تأجير اصحابها بل إن بعض الحالات رغم عدم ترقية أصحابها- فإن نقطهم الإدارية المسجلة في النيابة هي 57.5 لكنها تحولت في لوائح الوزارة إلى 59.5 مما يدل على اختلالات واضحة. ويبقى أحد أهم المؤاخذات حول الترقية بالإختيار لسنة 2006 الخاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة أن حوالي 700 مرشح من بين الذين تمت ترقيتهم في الدورة الأولى وكذا الذين ستتم ترقيتهم في الدورة الإستدراكية حصلوا على 60/60 كنقطة إدارية علما أن بعض الأطر التربوية تعتبر الحصول على النقطة 60/60 بالنسبة للأستاذ العامل بالقسم يتطلب الحصول على 20/20 في نقطة التفتيش الشيء المستبعد جدا في التعليم الثانوي التأهيلي. من ناحية أخرى، حصل حوالي 134 مرشحا على نقطة إدارية بين 59 و60 وهناك من حصل على 59.92 أو 59.05 رغم أن عمليات الجمع والقسمة تؤكد بعض التوضيحات لا يمكن أن تؤدي إلى إعطاء مثل هذه الأرقام بعد الفاصلة كما أن أغلبية المستفيدين خريجون تم توظيفهم مابين 88 و89 وتتركز أعلى نسبة من الفائزين بنيابة سلا المدينة، كما أن نيابة الفداء درب السلطان اختارت الخروج على قاعدة منح نقطة النائب بناء على قاعدة قسمة نقطتي المدير والمفتش على إثنين مما حرم أساتذة هذه النيابة من الحصول على الربع أو النصف أو ثلاثة أرباع النقطة. الوزارة تفتح باب الطعون مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية أوضح في اتصال هاتفي بالجريدة أن عدد الحالات التي حصلت على نقطة 60 /60 لا تتعدى 230 حالة مضيفا أن اللوائح النهائية لا يمكن البت فيها بشكل نهائي حاليا إلا عند نهاية شهر مارس وهي المدة المخصصة للطعون. مضيفا أن الوزارة إذا وجدت خللا سيتم تصحيحه على الفور , مؤكدا أن التنقيط المذكور اعتمد الأقدمية العامة و الخاصة وأن هذه الأخيرة جد مهمة حيث يمكن أن تمنح لصاحبها امتيازا على شخص قد يتوفر على أسبقية في سنوات العمل أي ما يسمى الأقدمية العامة. وردا على الإنتقادات المتعلقة بطريقة التنقيط أشار ذات المصدر إلى أنه لا توجد قاعدة ثابتة في التنقيط وإنما الأمر يخضع للسلطة التقديرية لنواب الوزارة وإن جرت العادة أن تتم قسمة نقطتي المدير والمفتش على إثنين, كما أشار ذات المصدر إلى أن الوزارة تفتح الباب أمام جميع الطعون المتعلقة بهذا الأمر إلى غاية نهاية شهر مارس وأنها مستعدة لتدارس الأمر خصوصا أن مذكرة من الوزارة في هذا الشأن قد صدرت توصي بضرورة إنجاز تقارير حول كل النقط المشكوك فيها وأن عملية الترقية لا تتم بطريقة عشوائية بل وفقا لمقاييس دقيقة تحت مراقبة الوزارة ونقابات القطاع التي تتابع الأمر عن كثب. من جهته مدير الموارد البشرية بنيابة أنفا أشار إلى أن هذا الإشكال مطروح بحدة بعد الإعلان عن نتائج الترقية الأخيرة على شبكة الإنترنت وأن النيابة توصلت ببطاقات التنقيط من المؤسسات التعليمية التابعة لها حيث تتضمن نقطتي المدير والمفتش. علما أن مدير المؤسسة التعليمية طبقا للقانون يعتبرمسؤولا تربويا ويمكن أن يتولى دور المفتش بنفسه خاصة وأن هناك حالات لمدرسين لم يخضعوا للتفتيش خمس أو ست سنوات. مضيفا أن نيابة أنفا لإعتبارات معينة في مقدمتها مشكل المغادرة الطوعية والحاجة الماسة للأطرالعاملة في هذا المجال، قد أتاحت الفرصة لمنحهم نقطا مهمة إدارية وليس تفتيشية لأنهم ليسوا مدرسين بالأقسام موضحا أن البطاقات هي رهن إشارة كل الراغبين في التحقق منها وأنه في غياب نص تنظيمي فإن النقطة تخضع للسلطة التقديرية للنائب وإن فضل نواب الوزارة تفاديا لكل الحساسيات منح النقطة على أساس قسمة مجموع نقطتي المدير والمفتش. عبد الواحد الدرعي
الاحداث المغربية