منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - على نهج بنكيران، هل يتجه بوسعيد إلى الإخلال و عدم الوفاء بالتزاماته !! ؟

http://www.idaranews.com/wp-content/.../06/maliam.jpg إدارة نيوز / أحمد عامر / الأحد 28 يونيو 2015

توصل موقع ” إدارة نيوز” من النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببلاغ ورسالة موجهة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية تطالبه بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق إصلاح منظومة العلاوات الموقع بين وزير الاقتصاد والمالية والنقابة الوطنية للمالية -CDT- بتاريخ 13 يناير 2015.

http://www.idaranews.com/wp-content/.../maliamini.jpg

وحسب البلاغ السالف الذكر، فالإطار العام للاتفاق بإصلاح منظومة العلاوات بالوزارة يتجلى في ربطها بالمردودية و الفعالية والاستحقاق وتقليص الفوارق و الشفافية داخل الوزارة، حيث يمكن تلخيص بنود الاتفاق المذكور ابتداء من فاتح يناير 2015في النقط التالية:
1.توحيد العلاوة النظامية الأساسية والعلاوة المخصصة للمسؤولية باعتماد الوضعية الأفضل بوزارة الاقتصاد والمالية ماعدا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
2.توحيد مدة الصرف في ثلاثة أشهر.
3. توحيد التعويض عن نهاية الخدمة بتطبيق تعويض سنة ونصف.
4.تعميم الاستفادة من العلاوة الخاصة على جميع المديريات يحدد غلافها المالي الإجمالي في 30% من الغلاف المالي للعلاوة النظامية الأساسية مع وضع معايير دقيقة موضوعية وشفافة تنبني على الاستحقاق والفعالية والمردودية.
في هذا السياق، و على اعتبار أن الوزارة قد بادرت إلى تنفيذ أحد بنود الاتفاق المذكور والمتمثل في صرف العلاوات كل ثلاثة أشهر، حيث توصل جميع الموظفين بعلاواتهم متم شهر مارس المنصرم، إلا أن باقي البنود لم تعرف بعد تنزيلها على أرض الواقع و لازال عموم الموظفات والموظفين ينتظرون تنفيذ باقي بنود الاتفاق المشار إليها أعلاه.
وأضافت النقابة الوطنية للمالية CDT أنه ” ومن موقع مسؤوليتنا كشريك اجتماعي أساسي في تتبع ومواكبة تنفيذ إصلاح هذا الورش الحيوي، نطلب من السيد الوزير ما يلي:
 تمكيننا من نسخة من القرار القاضي بتوحيد العلاوة النظامية الأساسية وذلك حتى يتسنى الاطلاع على مضامين الجدول الموحد والمبالغ التي ستستفيد منها كل الفئات العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية.
 إصدار تعليماتكم للمصالح المختصة بصرف العلاوات من أجل السهر على تمكين الموظفين من علاواتهم طبقا للجدول الموحد بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2015 وذلك داخل الآجال المحددة وتفادي التأخير الذي يطال صرف العلاوات دون مبرر مقبول، سيما مع تزامن متم هذا الشهر مع شهر رمضان المبارك والعطلة الصيفية.
 تنفيذ الاتفاق المذكور في الشق المتعلق بتعميم العلاوة الخاصة على جميع المديريات وإصدار القرار المحدد لمعايير الاستفادة منها بالتوافق مع النقابة الوطنية للمالية -CDT-.
 الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص توحيد علاوة المسؤولية ورفض أي تعطيل للإتفاق المذكور تحت أي ذريعة كانت مع مطالبتكم بوضع منظومة متكاملة وموحدة للعلاوة تخص مختلف المسؤوليات والتكليفات بوزارة الاقتصاد والمالية.
 تمكين الموظفين المحالين على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2015 من منحة نهاية الخدمة طبقا للإصلاح المتفق عليه في هذا الشأن.
يبقى السؤال إذن هل سيلتزم السيد وزير الاقتصاد و المالية بتنفيذ جميع بنود الاتفاق السالف الذكر وبالتالي احترامه للتعاقدات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين بالوزارة؟ أم سيحدو نهج رئيس الحكومة بعدم تطبيقه جميع بنود اتفاق 26 أبريل 2011 مع المركزيات النقابية تحت مبررات الظرفية الاقتصادية ….
الأيام القريبة المقبلة هي الكفيلة بالإجابة على هذا التساؤل و ما قد يترتب عنه من توتر و احتقان اجتماعيين بالقطاع خصوصا أن الاتفاق بإصلاح منظومة العلاوات بالوزارة جاء نتيجة لسلسلة من النضالات و الوقفات الاحتجاجية و الإضرابات والإعتصامات التي شنتها النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .