بتاريخ 7 يوليو, 2015
التحرير بريس – سعيد الدريوش
من منا لم تستفزه كثرة خرجات”مبدع الحكومة”في الأيام الأخيرة وخصوصا بعد الإعلان عن نتائج انتخابات اللجن الثنائية المطعون فيها من مركزيات نقابية وسياسيين وحقوقيين وصحفيين لما شابها من تزوير خطير خصوصا في القطاع الخاص والذي غير بشكل مقصود ومتعمد خريطة المشهد النقابي.
فبعد أن انبرى عن الأنظار بسبب انشغالاته بالتغيير الحكومي وأطماعه في الحصول على حقيبة وزارة الشبيبة والرياضة خلفا لزميله في الحزب أوزين والتي انقض عليها أمين هما العام لذات الحزب العنصر،هاهو الوزير مبديع يعود ليشغل الرأي العام بمشاريع ومخططات وزارته-بعد أن حصل على الضوء الأخضر من رئيسه بن كيران-ومنها تأكيده على أن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاحها المشؤوم للتقاعد وعزمها الشروع في تطبيق نظام التعاقد بدل التوظيف وإقرار إعادة الانتشار الذي سيشمل120 ألف موظف كمرحلة أولى…
إنه هجوم كاسح تشنه إذن حكومة بن كيران ممثلة في وزيرها في الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والذي لا يخفى على أحد انعكاساته الخطيرة التي تتجاوز القدرة الشرائية لعموم الموظفين ليهدد بشكل خطير الأمن العام للبلاد.. لا أحد يجادل في أن هذه الإجراءات قد شرعت الحكومة في التلويح بها منذ مدة،فهي تدخل في إطار برنامجها التعسفي والتفقيري الذي تنتهجه منذ تسلمت زمام تدبير الشأن العام.
لكن السؤال الذي يطرح بحدة هو لماذا الآن!!!؟ الجواب مرتبط بطبخة انتخابات المأجورين والتآمر الذي تم في مختبر وزارة التشغيل والذي أقصى بشكل مفضوح مركزية نقابية كان الجميع يتآمر من أجل إبعادها عن طاولة الحوار الاجتماعي المغيب أصلا منذ مجيئ هذه الحكومة،هذه المركزية التي اختارت منذ مؤتمرها الوطني الرابع مطلع الصيف الماضي القطع مع كل أساليب الارتزاق النقابي ومجابهة السياسة التفقيرية للحكومة وفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص،الأمر الذي لم يرض أعداء العمل النقابي الجاد فكانت المؤامرة التي ساهمت فيها أطراف عدة:حكومة ومركزيات نقابية منتفعة وإعلام مأجور…
الآن وبعد الإعلان مباشرة عن المتائج المعلومة بدأ العد العكسي لتنزيل أخطر الإجراءات التي ستمس في العمق الحياة اليومية لمئات الآلاف من الموظفين بدعوى الإصلاح في حين لا تجرؤ الحكومة على اتخاذ أي إجراء ضد المنتفعين من خيرات هذا البلد بدعوى جلب الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وهي ادعاءات فندها التقريرين الأخيرين لكل من المندوبية السامية للتخطيط التي حذرت من أن المغرب دخل المنطقة الحمراء فيما يخص الاقتراض وتقرير والي بنك المغرب الذي أكد على ارتفاع معدل البطالة مما ينذر بحركات اجتماعية لا أحد يمكنه أن يتنبأ بنتائجها!