منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جـرّاء "عجز التقاعد"

- دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=144)

هذه دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور جـرّاء "عجز التقاعد"

http://t1.hespress.com/files/retrait..._198168485.jpg

هسبريس – محمد بلقاسم

الثلاثاء 28 يوليوز 2015 - 01:15

لم تكن التهديدات التي أطلقتها الحكومة، في مجلسها الأخير، بالاقتطاع من أجور الموظفين مجرد ابتزاز للنقابات التي أعلنت عن رفضها، بشكل نهائي ورسمي، لخطة رئيس الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، لكونها استندت على نص قانوني في القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حسب ما كشف عنه الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في تصريحات لهسبريس.

وأكدت الحكومة أنه "في غياب الإصلاح ستكون مضطرة، في 2018، إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز، أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة"، مضيفة أنه "حتى لا تضطر إلى سلك أحد الخيارين فإنها قررت إنجاز إصلاح في أقرب الآجال".

الأسباب التي جعلت السلطة التنفيذية تلجأ إلى إطلاق هذا التهديد الخطير ليست مرتبطة بالتفاوض مع النقابات، حسب إدريس الأزمي.. حيث قال الوزير إن أن الأمر مرتبط بالقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وبالمراسيم التطبيقية له.

وأوضح الأزمي أن المادة 13 من ذات النص القانوني الهامّ للـCMR، وكذا المادة 7 من المرسوم التطبيقي له، تؤكدان أن نظام المعاشات المدنية مبني على أساس توزيعي، وهذا يعني أن المساهمات يتم تحصيلها عن طريق الخصم من أجور الموظفين قبل توزيعها على أصحاب الحقوق.

ويشرح الأزمي دوافع الحكومة للاقتطاع من الأجور بالقول: "القاعدة تنص على أن الاحتياطات حين لا تتجاوز تغطية ما يزيد عن سنتين، حينها ينبغي على السلطة الوصية التدخل تلقائيا للرفع من المساهمات لضمان عشر سنوات من التغطية على الأقل.

الوزير المكلف بالميزانية أضاف أن نسبة المساهمات لا تتجاوز حاليا 20 في المائة، وخلال نهاية 2018 لن يكون في النظام ما يكفي لتغطية امتداد سنتين من حقوق المتقاعدين، ووقتها على الدولة، وفقا للقانون، التدخل لإيصالها هذه النسبة إلى 42 في المائة على الأقل، ولن يكون ذلك بغير اللجوء إلى الاقتطاع من الأجور.. "هذه قاعدة قانونية واضحة،ولا علاقة للنقابات بها، لأن نظام التقاعد قائم على التوزيع، وبكل وضوح فإن احتياطات النظام التي لا تتجاوز 84 مليار درهم الآن ستنفذ بشكل نهائي سنة 2022" يزيد المسؤول الحكومي ضمن تصريحه لهسبريس.

وكشف الأزمي، في هذا الاتجاه، أنه قد تم دفع مليار درهم تقريبا من الاحتياطات خلال سنة 2014، وهذه النسبة ستصل إلى 3 مليارات من الدراهم سنة 2015، لتتجاوز الـ6 ملايير درهم سنة 2016، ثمّ 16 مليار درهم بحلول العام 2017 إذا لم تقمك الحكومة بالإصلاحات الضرورية.

وقال ذات المسؤول إنه "لم يعد من الممكن تأجيل الإصلاح، والحكومة في إطار التواصل مع النقابات، ورؤيتها لتفعيل هذا المسعى استثمرت جميع الإمكانات للتخفيف من آثاره، وينبغي النظر للآثار الكبير لهذه العملية الإنقاذية التي تقودها الحكومة لضمان حقوق المتقاعدين" وذلك وفق تعبير الأزمي الذي زاد أن الخطة التي جاءت بها الحكومة راعت ضمن الاقتراحات التي توصلت بها من المؤسسات الدستورية، كما تضمن الحقوق المكتسبة بالرغم من إكراهات النظام التوزيعي، حيث الدولة تحملت التبعات المالية لهذا الإصلاح.

الحكومة و الفهم الخاطئ للنص التنظيمي للصندوق المغربي للتقاعد:

إدارة نيوز / زغادي عبد اللطيف /

استدل إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية بالمادة 13 للقانون رقم 95-43 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.196 بتاريخ 07 غشت 1996 وكذا المادة 7 من المرسوم التطبيقي له ، لكي يبرهن على تأكيد الحكومة أنه في غياب الإصلاح ستكون مضطرة، في 2018، إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز، أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة.
وبالنظر لشروحات الوزير الأزمي لهذه النصوص فهي تبقى مجانبة للصواب وبالتالي تعتبر هذه التصريحات التي نشرتها جريدة هسبريس و التي وصفتها بالتهديدات الخطيرة التي أطلقتها الحكومة في مجلسها الأخير للاقتطاع من أجور الموظفين، تبقى تصريحات خاطئة الفهم للنص القانوني.
فالمادة 7 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 95-43 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد تنص على” تأسيس رصيدين احتياطيين للتقاعد لأجل مواجهة تبعات التقاعد بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، ويمول الرصيدان بفائض الموارد السنوي على التكليف المدرجة في هذا الصنف من التعويضات”.
لكن المادة 7 تضيف ” وإذا انخفض مبلغ أحد الرصيدين المذكورين ليصل إلى الحد الأدنى…أن تراجع مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن عشرة سنوات تمكن من الحصول على فائض كاف لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه ” ، لكن الحكومة في شخص وزيرها وقفت عند ” ويل للمصلين ” وخرجت بالتهديد بالاقتطاع من الأجور بيد أن بوسط المادة 7 عبارة تقول – مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 95-43- هذه الجملة التي فرت من ذهن الحكومة أو تعمدت الحكومة تجاوزها تقر بها الفقرة 3 من المادة 13 ما يلي: ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظام ” احتياط التعويضات الحال أجلها وغير المؤداة “. من هنا يتضح أن الحكومة بدل اللجوء للتهديد بالاقتطاع كان حريا بها أن تبحث عن احتياطات التعويضات الآنية و الغير المؤداة إن هي أرادت تفعيل المادة 13 من القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد.

أكد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "الاسلامويين" العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أنه لن يقدم على تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء، مضيفا "ماشي هذه هي الإجراءات السياسية الحقيقية، هاذي إجراءات السطحيات".
بنكيران، الذي كان يتحدث في الملتقى الوطني الـ11 لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، قال إنه عندما عين رئيس للحكومة، طلب منه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن يخفض معاشات البرلمانيين والوزراء بـ20 في المائة، اقتداء بما قام به الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، "لكنني رفضت هذا الاجراء لأنه الإصلاحات السياسية الحقيقية ماشي هي إجراء ديرو غادي ينساوه المغاربة بعد 10 أيام".
وأضاف بنكيران أنه في المقابل طلب من المشاركين في الحكومة العمل بجدية، وخدمة هذا الوطن بما يضمن استقراره بإجراءات حقيقية، وليس باجراءات سطحية كتخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء. لقد انكشف القناع هذا هو الوجهةالحقيق الخبيث للذئاب الملتحية

الحكومة تسعى إلى تنفيد توصيات الصندوق الدولي لضمان استرجاع أمواله؛والحل بالنسبة إليه هوالتقليص من كثلة الأجوروذلك بتخفيض عدد مناصب الشغل في الوظيفة العمومية ولكي يضمنواعدم إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد جراء هذا التخفيض كان لابد من الزيادة في سن التقاعد