فضيحة "ثانوية سلا الوهمية" هدر للمال يستدعي العقاب
 

http://t1.hespress.com/files/belmokhtar_846603278.jpg

دخل عادل بنحمزة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي ، على خط فضيحة "ثانوية أحد" التي كشفت عنها وثائق حصلت عليها هسبريس، وتنطق بأداء ملايين الدراهم من ميزانية الدولة لفائدة مقاولة مقابل بناء "ثانوية وهمية" بمنطقة احصين بسلا الجديدة.
وطالب البرلماني المنتمي لصفوف المعارضة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، عبر سؤال كتابي وجهه أمس الخميس، بالتحقيق في أداء ميزانية الدولة ملايين من الدراهم لفائدة مقاولة مقابل بناء "ثانوية وهمية"، مسائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للتصدي لهذا النوع من الفساد ومحاسبة المفسدين.
وبعدما طالب البرلماني المنتمي لمدينة الخميسات الوزير بلمختار بالكشف عن "الخطوات التي قطعتها التحقيقات التي يفترض أن الوزارة قامت بها، وعما إذا تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع"، شدد على "ضرورة متابعة كل المتورطين في هذه الفضيحة غير المقبولة، والتي تمس بالأساس قطاعا حيويا ومهما يرتبط به مستقبل الأجيال، وتمثل هدرا للمال العام وضربا في الصميم لكل مبادئ الحكامة الترشيد السليم للمال العام".
الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال قال في سؤاله، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "تلقى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باستغراب واستنكار شديدين ما أوردته عدة مصادر من خبر يتعلق بأداء ميزانية الدولة ملايين من الدراهم لفائدة مقاولة مستقرة بمدينة مكناس مقابل بناء ثانوية وهمية"، كاشفا أن "الأمر يتعلق بالورش الذي يحمل رقم 09/S/53 ويهم الثانوية التأهيلية المسمّاة أحد، والتي تم أداء مخصصاته المالية كاملة للمقاولة التي حظيت بصفقة التشييد".
وأضاف عادل بنحمزة أن كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد غياب تشييد بناية هذه المؤسسة التربوية، مشيرا إلى أن "بعض الوثائق المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تؤكد تنقل لجنة إلى مكان الأشغال حيث أجرت معاينة، وأقرت بانتهاء الأشغال في الثانوية المذكورة بتاريخ 12 أكتوبر 2011، وهو الأمر الذي نتج عنه أداء المستحقات المالية كاملة للشركة المسؤولة عن التشييد، رغم أن الثانوية لا تواجد لها على أرض الواقع".
وسجل البرلماني المذكور أن ما يؤشر على وجود تحايل في طرق صرف هذه الأموال يتمثل في أن المسؤولين عن العملية قاموا بتحويل مشروع بناء الثانوية إلى بناء همّ بعض الحجرات فقط وسط ثانوية المتنبي، القريبة من المكان المخصص للثانوية الأولى التي كانت مبرمجة من طرف وزارة التربية الوطنية، إذ جرى اقتناء وعاء عقاري بنيّة بناء المنشأة التعليمية فوقه.


هسبريس

بنحمزة: فضيحة "ثانوية سلا الوهمية" هدر للمال يستدعي العقاب ...

ليست هده المرة الاولى التي يكتشف فيها مثل تلك الخروقات هناك مشاريع وهمية في الاوراق ولا وجود لها في الاساس ولو كانت موجودة لن تكون بتلك المواصفات التي تمت المصادقة عليها في دفتر التحملات, لنرجع الى كلام السيد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال : أضاف عادل بنحمزة أن كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد غياب تشييد بناية هذه المؤسسة التربوية، مشيرا إلى أن "بعض الوثائق المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تؤكد تنقل لجنة إلى مكان الأشغال حيث أجرت معاينة، وأقرت بانتهاء الأشغال في الثانوية المذكورة بتاريخ 12 أكتوبر 2011، وهو الأمر الذي نتج عنه أداء المستحقات المالية كاملة للشركة المسؤولة عن التشييد، رغم أن الثانوية لا تواجد لها على أرض الواقع"هل تسال السيد البرلماني من كان وزيرا اولا يوم 12 اكتوبر 2011 ومن كان وزيرا للتربية الوطنية مع العلم ان هده الحكومة وهؤلاء الوزراء ليس باستطاعتهم كل ملفات الصفقات مند 1957 ان كان فعلا يحتفظ بالارشيف ... ... ... ...

حجم المشكل لا ينحصر في ثانوية وهمية فقط. هيهات. بل يدل على إمكانية حدوث غرائب لا تخطر على بال في صرف المال العام كثيرا كان أو قليلا. وأن تذهب الأمور إلى حد اختلاق ثانوية وهمية بمدينة سلا والاستيلاء على المال المخصص لبنائها دون أن يكون لها وجود، هذا دليل كبير على إمكانية التلاعب وعلى غياب القانون وأزمة المراقبة في البلاد. إذن نحن أمام أزمة منهاج للحكم في البلاد : صفقات وهمية، صفقات سرية، صفقات لا قانونية، عدم شفافية المعلومة، السلوك التحكمي الذي تعبر عنه الحكومة نفسها باتخاذ قرارات لاقانونية وبعيدة عن ما أسمي في الدستور بالديمقراطية التشاركية .... وفي ظل هذه المنهاج تبخرت العديد من الأراضي المسترجعة، وتم الاستيلاء على أملاك، ويتم التصرف الخاص في أملاك تابعة للدولة (سكنيات ..)، وتم الاستيلاء على شواطئ، وأراض بنيت عليها فيلات خاصة، ويتم تبديد ميزانيات عمومية، وهناك الصناديق السوداء التي لا نعرف عنها شيئا، وهناك أزمات الصناديق الاجتماعية خاصة الصندوق المغربي للتقاعد ....