منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بوسعيد: لن نسمح لمالك "لاسامير" بـ"الضحك على ذقون" المغاربة

بوسعيد: لن نسمح لمالك "لاسامير" بـ"الضحك على ذقون" المغاربة

http://t1.hespress.com/files/bousaid_312134832.jpg

هسبريس – محمد لديب

الجمعة 28 غشت 2015 - 14:00
بالرغم من حالة الترقب التي تسود الأوساط الوزارية المشرفة على ملف "لاسامير"، إلا أنه يبدو أن الحكومة قد حسمت أمرها وقررت عدم الاستسلام أمام الضغوطات غير المباشرة التي يواصل مالكُها، الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، ممارستها على الرباط من أجل انتزاع تسهيلات جديدة على غرار ما وقع مع الحكومات السابقة.
وبالموازاة مع إرسال الحكومة مفوَّضاً قضائيا إلى الجرف الأصفر يوم أمس الخميس للحجز على مخازن المحروقات التي تقيمها "لاسامير" هناك، بَدا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حازما في رده عن سؤال لهسبريس حول مآل ملف شركة "لاسامير" لتكرير البترول وطريقة التعامل مع الملياردير السعودي.
وقال بوسعيد في تصريح مقتضب لسهبريس "قررنا التعامل بكل صرامة وحزم مع العمودي و"لاسامير"، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح للعمودي بـ"الضحك على ذقون" المغاربة، وقال "ماغاديش نخليو العمودي يضحك علينا".
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في ذات التصريح، أن هناك لجنة حكومية تتابع عن كثب كل تطورات ملف شركة "لاسامير"، التي أقدم مسيروها على وقف أنشطتها الصناعية لتكرير البترول بقرار أحادي الجانب.
وبالرغم من مرور ما يزيد على 23 يوما عن توقف الإنتاج في وحدات مصفاة لاسامير بالمحمدية، إلا أن محمد الحسين العمودي لم يُقَدم بعد أي حل عملي لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها المصفاة.
ولم يقدم الملياردير السعودي من أصل يمني والأثيوبي المولد، على أي خطوة توحي بأنه سيشرع في تسديد مستحقات الضريبة على استهلاك المحروقات والضريبة على القيمة المضافة المتراكمة منذ سنة 2010، والتي تجاوزت 13 مليار درهم، إلى جانب ديون بقيمة 27 مليار درهم.
وحاول العمودي الضغط على الحكومة عبر التلويح بورقة الاستثمار الأجنبي والعمال من أجل الظفر بتسهيلات من طرف إدارة الجمارك والضرائب والمصارف المغربية، من أجل منحه تسهيلات وقروضاً إضافية لمعاودة تشغيل مصفاة لاسامير، لكن وزراء الداخلية والمالية والطاقة ذكروه بالتجاوزات التي عرفها تسيير شركة سامير والتي أدت إلى وضعيتها المالية الكارثية، ليطالبوه بعدها بضرورة أداء كافة مستحقات الدولة المغربية والمصارف المالية المغربية.