منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - حول الرفع من تعويضات رؤساء الدواوين

http://www.idaranews.com/wp-content/...tifatamir.jpeg ادارة نيوز : الأحد 04 أكتوبر 2015 === تستعد الحكومة لإقرار مرسوم سيرفع بشكل كبير من قيمة التعويضات الممنوحة لرؤساء دواوين الوزراء.
مشرو ع المرسوم هذا ، صيغت بنوذه داخل كواليس وزارة الوظيفة العمومية ،لكن فكرته كانت من إبداع رئيس الحكومة سيعمل على رفع تعويضات رؤساء دواوين الوزراء لتعادل تعويضات نواب الأمة . .
وفي حالةالمصادقةعلى هذا المشروع فإن تكلفته المالية ستناهز سنويا المليار وخمس مائة مليون سنتيم هذا دون احتساب تعويضات التنقل.
وحسب المشرفين على صياغةهذا المشروع ،فإن الهدف من هذه الزيادة الصاروخية في تعويضات رؤساء دواوين الوزراء يكمن في منح هؤلاء وضعا ماليا مريحا يمنعهم من التفكير في استغلال منصبهم و توظيف وضعهم الإداري بالإضافة إلى إعطائهم مناعة ضد كل ضغط مالي قد تسببه لهم ملاييرالدراهم التي تشكل ميزانية الوزارة التي يشرفون عليها أخذا بعين الاعتبار أن النفس أمارة بالسوء…
هناك فكرة أخرى يحاول الساهرون على صياغة مسودة هذا المرسوم الترويج لها ،وتتعلق بخلق حوافزلاستقطاب الأطر و الكفاءات وإغرائها بالعمل داخل الدواوينلمساعدته على اتخاذ القرارات الصائبة.
كما يهدف المرسوم إلى إعطاء الأهمية المستحقة لهؤلاء نظرا للمهام التي يقومون بها باعتبارهم بطريقة غير رسمية نوابا للوزراء في ظل عدم وجود نائب دستوري للوزيرلذلك وجب إنصافهم…
لكن هذا المشروع الذي يحمل في طياته سخاء كبيرا لهذه الفئة في ظل خطابات الترشيد والعقلنة وتقليص النفقات والذي سيرفع من تعويضات رؤساء الدواوين لتصل إلى 31 الف درهم شهريا إضافة إلى تعويضات التنقل و …هذا المشروع لا يشير إلى منع هؤلاء من تحمل المسؤولية الإدارية داخل نفس الوزارة ،حيث نجد أن العديد من رؤساء الدواوين وبقدرة قادر باتوا مدراء مركزيين أو مفتشين أو كتاب عامين أو مسؤولين عن مؤسسات الأعمال الاجتماعية ،والأغرب أن العديد منهم لا تتوفر فيهم الشروط مطلوبة والضرورية لشغل منصب إداري سامي ،لكن قربهم من الوزير الوصي على القطاع والدعم اللامشروط لهذا الأخير لهم يجعلهم يتفوقون على كل منافسيهم.
وإذا كان لا بد من هذه الزيادة التي ستثقل كاهل الميزانية فإنه بات حريا على وزارة مبديع أن تدقق في هذا المعطى وتبدع بنذا واضحا وصريحا يمنع كل أعضاء ديوان أي وزير من الانتقال من المنصب السياسي إلى المنصب الإداري لأن في ذلك استغلال للنفوذ وإخلال بمبدأ الاستحقاق .