منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - المديرية العامة للأمن الوطني تصدر بلاغا حول انخارطها في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة

http://www.hibapress.com/upload/11102015-a8d80.jpg هبة بريس ـ الرباط : الأحد 11 أكتوبر 2015

في سياق مطبوع بالانخراط الجاد والفعال للإدارات العمومية في جهود مكافحة أفتي الرشوة والفساد، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا أكدت من خلاله على أنها كانت في طليعة المؤسسات الوطنية التي سعت إلى دمج معايير الشفافية المهنية ضمن منظومة عمل مصالحها المركزية والخارجية، وذلك عبر تبني سلسلة من مخططات العمل القطاعية التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتتلاءم أهدافها والخطوط العريضة التي وضعتها هذه الإستراتيجية على المدى القصير والبعيد.

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال بلاغها، على أنها عملت على تبني مجموعة من المخططات القطاعية التي تراعي ضرورة الاستجابة العملية لانتظارات المواطنين من الخدمات الأمنية، في ظل الاحترام التام لمبادئ الشفافية والنزاهة التي تحكم الوظيفة الشرطية.

بلاغ المؤسسة الأمنية المذكورة أشار الى أنه من جملة المشاريع التي تروم من خلالها مصالح الأمن ترسيخ إرادة مكافحة الرشوة وترسيخ النزاهة، يندرج ذلك المتعلق بوضع نظام معلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، باعتبارها الحلقة الأساسية ضمن منظومة عمل المرفق العام الأمني، هذا النظام يهدف إلى ضبط العلاقة بين المواطن ومصلحة الشرطة، عبر الجمع بين العصرنة والفعالية في تدبير الأغراض الإدارية للمواطن من ناحية (الشكايات، الوثائق الإدارية)، وتدعيم آليات الرقابة والتتبع الخارجي والداخلي من خلال تسهيل عملية الولوج إلى الملفات المعروضة على مصالح الأمن وتتبع معالجتها من ناحية أخرى، تماشيا مع الحق في الولوج إلى المعلومة المكفول دستوريا.
ومن ضمن المبادرات التي تشكل جزء من هذا المخطط أيضا، أكدت المديرية على أن مختلف مصالحها، المركزية والجهوية، على بلورة رؤية جديدة لشروط الاستقبال والتوجيه لفائدة المرتفقين، وذلك بوضع ميثاق يهدف إلى تحفيز موظف الشرطة على توفير الظروف الجيدة لولوج المواطنين إلى المرفق العام الأمني وتوجيههم والاستجابة الفعالة لمتطلباتهم، وذلك دون إغفال أهمية تعزيز ثقافة الانفتاح المؤسساتي على كل مكونات المجتمع وحساسياته، من خلال تدعيم استعمال تقنيات التواصل الحديثة (إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، التواصل عبر الشبكات الاجتماعية)، وكذا فتح قنوات التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين ووسائل الإعلام.

وانخراطا منها في الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، أكد بلاغ المديرية على أن المصالح الأمنية تعتزم فتح ورش تطوير أساليب عملها وفق المعايير المعتمدة دوليا، وذلك عبر تبني الوسائل والتقنيات الرقمية الحديثة في توثيق وتسجيل التدخلات الأمنية وكذا الإجراءات المتعلقة بالمساطر القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من مصداقية وشفافية العمل الأمني من خلال احترام الضوابط المهنية من جهة، وفرض احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتحصين ممارسة الحريات من جهة ثانية.