منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - هل سينجح أخنوش في "صندوق تنمية العالم القروي" كما نجح في مخططي المغرب الأخضر والأزرق؟

http://www.hibapress.com/upload/24102015-7d2ba.jpg هل سينجح أخنوش في "صندوق تنمية العالم القروي" كما نجح في مخططي المغرب الأخضر والأزرق؟ هبة بريس-الرباط :::::::::::====================== السبت 24 أكتوبر 2015=================

تمكن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، قبل أيام وعقب المصادقة على قانون المالية "2016" من الحصول على صلاحية الآمر بالصرف في مشروع صندوق تنمية العالم القروي، هذا المشروع "الملكي" الذي خصصت له الدولة ميزانية تبلغ 55 مليار درهم على مدى سبع سنوات بهدف "تحسين مستوى العيش في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بالأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل، حيث من المقرر أن يستفيد منه أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار" حسب ما أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش الأخير.

وبغض النظر عن الضجة التي رافقت الخبر وخلفياته، يبقى السؤال المطروح هو: هل سينجح أخنوش في "صندوق تنمية العالم القروي" كما نجح في المخطط المغرب الأخضر والأزرق؟

عزيز أخنوش وزير "أهم قطاع في الاقتصاد المغربي"، ورئيس مجموعة "أكوا"، وعضو في مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعضو مجلس إدارة "البنك المغربي للتجارة الخارجية" وعضو في مؤسسة "أكاديميا" ومجلس إدارة "بنك المغرب"، رجل ذكي وطموح يوصف ب"الإنسان الطيب والمتواضع" ويعتبر من "أنشط وزراء الحكومة"بشهادة الجميع.

تقلد الوزير السوسي منصب وزير الفلاحة والصيد البحري سنة 2007، على عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، عباس الفاسي، ليمكث فيها بفضل ثقة رئيس الحكومة بنكيران، وبفضل براعته وتميزه في هذا المنصب، حيث وقف على انجاز مشاريع مهمة عادت بالخير الكثير والنفع الكبير على المغرب واقتصاده وكذا موارده البشرية، وعلى رأسها "مخطط المغرب الأخضر" الذي أعطيت انطلاقته سنة 2008 ، وهدف إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، من خلال خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة، واعتمد على مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي، مرتكزة على تعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية قبليا وبعديا، وذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يهدف مخطط المغرب الأخضر كذلك إلى إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.

هذا المخطط الذي انطلق قبل 7 سنوات واستند على دعامتين أساسيتين تمثلتا في الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية الصغيرة، حقق خلال هذه السنوات نتائج ايجابية ملموسة: حيث تم استثمار 31 مليار درهم من الأموال العامة و22 مليار درهم من الأموال الخاصة. كما ارتفع عدد الاستغلاليات الفلاحية من 200.000 إلى 1.7 مليون، بينما ارتفع الإنتاج الفلاحي بحوالي 43 في المائة أي 43 مليون طن إضافية، فضلا عن تسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الفلاحي الخام والتشغيل في مجال الفلاحي بنسبتي 32 و23 في المائة على التوالي، وكذا التوقيع على 17 عقد برنامج خاص بكل سلسلة بين الدولة والمهنيين، وإعداد 16 عقدا فلاحيا جهويا بشراكة مع الفاعلين المحليين، وجعل الفلاحة المغربية تحترم البيئة بفضل عدد من المبادرات تمثلت في "الممارسات الفلاحية الجيدة وتحويل الزراعات واقتصاد الماء وتدبير الأنظمة البيئية ومحاربة التصحر.

أخنوش نجح في مخطط المغرب الأخضر ولم يغفل عن المغرب "الأزرق"، حيث تمكن من إنعاش قطاع الصيد البحري، بعد إطلاق برنامج "آليوتيس" الذي حقّق نسبة 85 في المائة من أهدافه لحماية الثروة البحرية، من خلال إنشاء 43 قرية صيد مجهزة، ترمي إلى تثمين المنتوج السمكي، وكذا أسواق كبرى متطورة، منها التي طرقت باب التكنولوجيا، كسوق الأسماك بميناء طانطان، بالإضافة إلى تقنين رخص الصيد البحري، وإطلاق طلبات عروض بناء على حاجيات مناطق الصيد، ومعطيات علمية للثروة السمكية في البلاد.

الوزير "النشيط" تمكن أيضا من التوصل إلى اتفاق تاريخي لصالح "الضفة البحرية"، وذلك من خلال تجديد اتفاقية الصيد البحري، ما مكن السفن الأوروبية وعلى رأسها السفن الإسبانية من العودة للنشاط في المياه الإقليمية المغربية بعد توقف جراء تعثر المفاوضات الثنائية بين الرباط وبروكسل، الشيء دفع بالحكومة الاسبانية إلى منحه "وسام الصليب الأكبر للاستحقاق"، في اعتراف منه بمساهمة المسؤول الحكومي في إيقاف "بطالة" البحارة الإسبان. على حد تصريحاتهم.

إلى ذلك، عزيز أخنوش الذي حقق انجازات اقتصادية مهمة وتمكن من تطوير المجال الفلاحي المغربي في ظرفية زمنية خيالية، لا يستبعد أن يحقق نفس النتائج الايجابية بعد حصوله على صفة الآمر بالصرف في مشروع "صندوق تنمية العالم القروي"، خصوصا أنه يعتبر من الشخصيات القلائل جدا "المكتفيين بمالهم"، والتي لا خوف منهم عن مال الدولة، حيث تنازل عن راتبه كوزير مغربي، ولم يتقاضى فلسا واحدا عن المهام التي بقوم بها ليلا نهار منذ جلوسه على كرسيه الوزاري، ولم يجر يوما متهلفا وراء التعويضات، لذلك يمكن القول أنه "الرجل المناسب في المكان المناسب".