منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - جمعويات تطالبن علماء الشريعة بحلول تنصف النساء في الإرث

http://t1.hespress.com/files/cedawzidaw_320714251.jpg هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير مبارك بوعلي)
الأحد 25 أكتوبر 2015 - 22:30
ما زالتْ توصيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة في الحقوق بيْن النساء والرجال في الإرث، والمُتضمّنة في تقريره الأخير حوْل وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، تُثيرُ مزيدا من ردود الفعل. فمقابل ردّ الفعل الرافض، تعالتْ دعواتٌ في الجهة المؤيدة تنادي بفتْح نقاشٍ موسّع حول هذا الموضوع.

وفي الوقْت الذي لمْ يصْدُرْ أيّ ردّ فعلٍ رسمي من طرف المجلس العلمي الأعلى، وهُوَ الجهة الرسميّة المُخوّل لها بالإفتاء في القضايا الدينيّة، وإنْ كانَ هناكَ حديث عن وجودِ نقاش داخلَ المجلس حوْل كيفيّة الردّ على توصيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعتِ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عُلماءَ الدّين المغاربة إلى الانكباب على تقديم حُلول لمسألة المساواة في الإرث، تُلائم الوضعيّة الراهنة للمجتمع.

الجمعية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء قالت، في بيان لها، "ندعو علماءنا الأجلاء أن يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها، في أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بشكل يضمن عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين و"لا يقلل من القيمة الإنسانية للكل ولا يكيل الكرامة بمكيالين".

ولمْ تعبّر الجمعية عن موقفٍ واضح إزاءَ المساواة في الإرث بين الجنسيْن بشكل مُطلق، رغم تثمينها لمَا جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورفْضها ردود الفعْل الرافضة التي أعقبات صدُوره، إذ اكتفت الجمعية بدعوة "جميع الأطراف" إلى "نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث وذلك استجابة لحاجة مجتمعية وحل وضعيات واقعية"، بحسب ما جاء في البيان.

الجمعية برّرت دعوتها إلى وضع قضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل على طاولة النقاش العمومي، ودعوة العلماء إلى تقديم مقترحات وحلول بشأنها تُلائم التحولات المجتمعية، بكون المغربية أضحتْ تتقاسم مسؤولية الأسرة بشكل مشترك مع الرجل، "ناهيك عن نسبة الخمُس من الأسر التي تتكفل بها حصريا النساء، وعن مساهمتهن في تنمية ثروة الأسرة دون أدنى الضمانات لحقوقهن في حالة وفاة الزوج أو الأب".

من ناحية أخرى، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنّ تأخّر المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين في أجرأة القوانين المتعلقة بالمناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز ضدّ النساء يؤدّي إلى "خلق نقاشات هامشية غرضها الإلهاء والتحريض"، واصفة المواقفَ الرافضة لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنها "بعيدة عن واقع الأسر المغربية في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية للمغرب، وعن متطلبات تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتحقيق الكرامة والمواطنة غير المنقوصة للمغربيات كما المغاربة".

وكانَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدْ دعا، في التوصية الرابعة ضمْن توصيات تقريره الأخير حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب... صونُ وإعمال غايات وأهداف الدستور"، إلى تعديل مدوّنة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوق متساوية مع الرجل في مجال الإرث، وهي الدعوة التي خلّفتْ رُدودَ فعْلٍ رافضة من طرف عدد من عُلماء الدّين المغاربة.