![]() |
توضيح يخص بلاغ وزارة التربية الوطنية حول احصاء الموظفين رفعا لكل لبس
رفعا لكل لبس يمكن أن يطال بلاغ الوزارة الصادر في " شأن الإحصاء السنوي لموظفيها و تفعيل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة "، نقدم التوضيحات التالية: ـ أقرّ الإحصاء بوجود 280150 موظفا و موظفة في وضعية نظامية عادية (قانونية). ـ أثبت الإحصاء كذلك وجود 596 موظفا و موظفة تتنافى وضعيتهم مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة ( موظفون أشباح ، موظفون مغادرون لمناصبهم دون إشعار ....) . ـ وضعت الوزارة تطبيقا إلكترونيا يمكّن الموظف (ة) من التأكد من وضعيته (ها) القانونية، و ذلك عبر إدخال رقم تأجيره و رقم بطاقته الوطنية. و هذا هو رابط التطبيق المخصص لهذه العملية: http://personnel.men.gov.ma/personnel ـ كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في هذا التطبيق فهذا يعني بأن وضعيته ـ حسب قاعدة معطيات الوزارة ـ غير قانونية، و سيتم تحويل أجرته لشهر أكتوبر 2015 من حوالة بنكية إلى حوالة فردية (مانضة صفراء)، و هو إجراء مؤقت في انتظار تسوية الموظف (ة) لوضعيته (ها)، و إلا ستتبعه إجراءات أخرى قد تصل حد توقيف الأجرة. ـ يتعين على كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في التطبيق المشار إليه أعلاه ـ أن يسارع إلى الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة و توقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من أحد الرابطين التاليين (حسب الفئات): + شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بالأطر الإدارية و الأطر الأخرى. + شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بأطر التدريس. ـ بعد ذلك، يلزم الموظف (ة) المعني (ة) الاتصال بمديرية الموارد البشـرية و تكوين الأطر (بالرباط) من أجل تسوية وضعيته و سحب حوالته الفردية ، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها و بشهادة تصحيح الوضعية الإدارية ، تكون معبئة و موقعة و مرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف (ة) المعني بالأمر (ة) كما هو مشار إليه في الشهادة، مع كونه يمارس وظيفته بشكل عادي . ـ و ختاما، فكل موظف (ة) لم يجد اسمه (ها) في التطبيق المبين أعلاه، غير معني من قريب أو بعيد بالإجراءات السابقة ، لأن وضعيته الإدارية سليمة تماما. |
للتوضيح و رفعا لكل لبس يمكن أن يطال بلاغ الوزارة الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2015 في " شأن الإحصاء السنوي لموظفيها "
20:10 الجريدة التربوية عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم للتوضيح : رفعا لكل لبس يمكن أن يطال بلاغ الوزارة الصادر في " شأن الإحصاء السنوي لموظفيها و تفعيل منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة "، نقدم التوضيحات التالية: ـ أقرّ الإحصاء بوجود 280150 موظفا و موظفة في وضعية نظامية عادية (قانونية). ـ أثبت الإحصاء كذلك وجود 596 موظفا و موظفة تتنافى وضعيتهم مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة ( موظفون أشباح ، موظفون مغادرون لمناصبهم دون إشعار ....) . ـ وضعت الوزارة تطبيقا إلكترونيا يمكّن الموظف (ة) من التأكد من وضعيته (ها) القانونية، و ذلك عبر إدخال رقم تأجيره و رقم بطاقته الوطنية. و هذا هو رابط التطبيق المخصص لهذه العملية: ـ كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في هذا التطبيق فهذا يعني بأن وضعيته ـ حسب قاعدة معطيات الوزارة ـ غير قانونية، و سيتم تحويل أجرته لشهر أكتوبر 2015 من حوالة بنكية إلى حوالة فردية (مانضة صفراء)، و هو إجراء مؤقت في انتظار تسوية الموظف (ة) لوضعيته (ها)، و إلا ستتبعه إجراءات أخرى قد تصل حد توقيف الأجرة.http://personnel.men.gov.ma/personnel ـ يتعين على كل موظف (ة) وجد (ت) اسمه (ها) في التطبيق المشار إليه أعلاه ـ أن يسارع إلى الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة و توقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من أحد الرابطين التاليين (حسب الفئات): + شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بالأطر الإدارية و الأطرالأخرى: + شهادة تصحيح الوضعية الإدارية في إطار الإحصاء السنوي 2014 خاصة بأطرالتدريس ـ بعد ذلك، يلزم الموظف (ة) المعني (ة) الاتصال بمديرية الموارد البشـرية و تكوين الأطر (بالرباط) من أجل تسوية وضعيته و سحب حوالته الفردية ، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية و نسخة منها مصادق عليها و بشهادة تصحيح الوضعية الإدارية ، تكون معبئة و موقعة و مرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف (ة) المعني بالأمر (ة) كما هو مشار إليه في الشهادة، مع كونه يمارس وظيفته بشكل عادي . ـ و ختاما، فكل موظف (ة) لم يجد اسمه (ها) في التطبيق المبين أعلاه، غير معني لا من قريب أو لا من بعيد بالإجراءات السابقة ، لأن وضعيته الإدارية سليمة تماما. |
نعم لمحاربة الاشباح و لكن أظن العدد أكبر مما ذكرت الوزارة
|
|
|
| الساعة الآن 09:20 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها