منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - التحكم في اللغة العربية على رأس التدابير الإصلاحية التي سيتم الاشتغال عليها على المدى القصير

http://1.bp.blogspot.com/-Hc21PQswNa...R--528x415.jpg ملخص:
حدد السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، التدابير الإصلاحية التي سيتم الاشتغال عليها، على المدى القصير، في التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، والتمكن من اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي، فضلا عن الحكامة وتخليق المدرسة وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولات.

واعتبر السيد الوزير أن من التدابير الهامة التي جاءت في هذا السياق، التدبير الأول المتعلق بالتحكم في اللغة العربية، مبرزا أنه جاء نتيجة لدراسة وتحليل وضعية القرائية بالنسبة لتلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي والذي اتضح من خلاله أن تلاميذ هذه المستويات التعليمية لا يتمكنون من اكتساب اللغة العربية ويلاقون صعوبة تامة في التعبير بها كتابيا وشفويا.
كان هذا خلال كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة المقاربات الجديدة في تدريس القراءة بالعربية، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وجامعة الأخوين، يوم الأربعاء 19 نونبر 2014، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في قضايا تدريس القراءة وبرامج وتطبيقات تقويم القرائية وكذا إعداد وتصميم الكتاب المدرسي.
وفي ذات السياق أشارت السيدة غريس لانغ، Grace LANG، مديرة مكتب التربية بالوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، أن برامج الوكالة تنفذ حاليا في أكثر من ثلاثين بلدا عبر مختلف جهات العالم ومن ضمنها المغرب، وأن العمل ينصب فيها بالتحديد على لغة التعليم ومحاولة تحسينها في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، مضيفة أن من بين الأهداف التي تطمح الوكالة إلى تحقيقها التمكن من تقديم مزيد من المساعدة، في السنوات المقبلة، على مستوى التعليم بالتحديد، وتسهيل إيصال المادة المطبوعة للمستفيدين منها سواء داخل المدرسة أو خارجها.
من جانبه أشار السيد عبد اللطيف المودني، الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى ضرورة الاشتغال على تهيئة اللغة العربية في اتجاه جعلها لغة مدرسية، مبرزا أن هذا العمل يتطلب مجهودا كبيرا يمر عبر ثلاث مستويات هي: التهيئة العلمية والبيداغوجية، والتهيئة الثقافية والمعرفية، ثم التهيئة الإلكترونية والرقمية.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه لم يعد من المقبول، اليوم، مواصلة الاشتغال فقط بالأدوات التقليدية والاقتصار على الكتب المدرسية، وأنه آن الآوان لإدخال اللغة العربية والمجهود البيداغوجي الرامي لتطويرها في تحديات الرقمنة وجعل اللغة العربية قابلة لأن تدرس وتكتسب بواسطة قنوات ووسائل الاتصال العصرية.
وأكد السيد محمد الذهبي، عميد جامعة الأخوين، في كلمته على أن تعليم القراءة من المهام الأولى التي يجب أن ينكب عليها الجميع سواء كانوا مربين أو إداريين أو باحثين. كما اعتبر أن المشكل يكمن في وسائل وتقنيات تدريس القراءة وفنون اللغة الأخرى، وأن جودة التعليم لا تتعلق باللغة بمعنى النطق بأسماء الأشياء وحفظ العبارات والنصوص والقواعد النحوية، وإنما تتعلق باللغة كوسيلة لتعلم مهارات قرائية في درس القراءة كما في درس العلوم والرياضيات والاجتماعيات.
وحول العلاقة الجدلية الموجودة بين إشكالية القراءة واكتساب كل التعلمات الأخرى، قال السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بأنه من غير الممكن أن نتصور تلميذا لا يتحكم في كفاية القراءة سيتمكن من اكتساب أي تعلمات أخرى، فهذا مدخل أساسي للنجاح الدراسي، وهذه الإشكالية تعتبر أساسية ومهمة جدا وينبغي التطرق لها في أفق الرفع من التحكمات في جميع التعلمات وعلى رأسها التحكم في اللغة العربية من منطلق كونها لغة التدريس في منظومة التربية والتكوين.
وقدم السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج بالوزارة، عرضا تناول فيه وضعية القرائية في منظومة التربية والتكوين بالمغرب من خلال استعراض النتائج الأساسية لأربع دراسات اشتغلت على الموضوع وهي:
أولا: الدراسة الدولية لتطور التعلمات القرائية،PIRLS ، 2011، التي أظهرت بعض نتائجها أن المغرب احتل الصف الأخير، من حيث الأداء العام في الدراسة بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي، من بين 55 دولة وولاية مشاركة، وحصل على معدل 310 نقطة فقط، مقارنة مع المتوسط الدولي الذي هو 500 نقطة. وقد أجملت الدراسة العوامل الرئيسية التي أدت لهذه النتائج المتدنية في عدم الملاءمة بين اللغة الأم ولغة التدريس والتقويم، ثم غياب المكتبات المدرسية، والمستوى التعليمي للآباء، وغياب المعدات والوسائل الديداكتيكية.
ثانيا: البرنامج الوطني لتقويم التعلمات، PNEA، 2008، وهي دراسة أشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم بشراكة مع الوزارة؛ وأبانت أن مستوى التحصيل في اللغة العربية بالنسبة لمستوى الرابع ابتدائي المتوسط هو 30.71 /100، وفي مستوى السادس ابتدائي هو 37.45 /100، وهو معدل يأتي دون مستوى المتوسط.
ثالثا: تقويم مهارات القراءة الأساسية، EGRA، 2011، وتم إنجاز هذه الدراسة بجهة دكالة عبدة بالنسبة للمستويات الأولى من التعليم الأساسي، وذلك في إطار مشروع إتقان، وتختلف عن سابقتيها من حيث الأدوات المستعملة لبناء المعطيات حيث همت بعض التقويمات على أساس قراءة أصوات الحروف وقراءة الكلمات المخترعة والتي تسمح بإبراز قدرة المتعلم على فك رموز الحروف من عدم قدرته، فضلا عن قراءة نص قصير والإجابة على بعض الأسئلة.
وأبرزت الاستنتاجات المستخلصة من هذه الدراسة أن نتائج التلاميذ لا ترقى إلى المستوى المطلوب في القراءة، كما أشارت إلى قلة المراجع المتنوعة للنصوص والكتب التي تمكن التلاميذ من تحسين مهاراتهم في الطلاقة القرائية وتعميق الفهم، فضلا عن نتائج أخرى كقلة الساعات المخصصة للتدريس مقارنة مع الساعات المقررة، وأنماط الممارسات لدى المدرسين التي لا تفضي إلى تطوير المهارات القرائية عند التلاميذ.
ومن بين أهم الصعوبات التي سجلتها هذه الدراسة أن ولوج الأساتذة لمراكز التكوين مفتوح في وجه كل الجانبيات سواء كانت علمية أو قانونية أو اقتصادية، وأن هؤلاء عادة ما يكونون غير مكتسبين لأسس اللغة في حين أنهم مطالبون بتدريسها، إلى جانب صعوبات أخرى كضعف الفرص الحقيقية لبلورة تكوين متكامل نظري وعملي.
رابعا: دراسة بشأن تدريس القراءة في المرحلة الابتدائية، وقد أشرفت عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، USAID، وجامعة الأخوين، 2014، وتطرقت إلى ثلاث مكونات أساسية هي الكتب والمناهج، وتكوين المدرسين وتمثلاتهم، والممارسات الصفية.
ومن جملة النتائج التي خلصت إليها أن 70 في المائة من الأساتذة الممارسين داخل الأقسام يعتبرون الكفاءات المتوفرة لديهم غير كافية ولا تؤهلهم لتدريس القراءة بشكل جيد، كما أن المعرفة العلمية المتعلقة بالنماذج التربوية الناجعة في تطوير القراءة تبقى غير متداولة بالشكل الكافي في أوساط الممارسين، فضلا عن عراقيل أخرى كصعوبات الناجمة عن تدريس التلاميذ في فصول متعددة المستويات علما بأن عدد الأقسام المتعددة المستويات يصل على المستوى الوطني إلى 25 ألف قسم.
بعد ذلك قدم الخبير الدولي، دانيال فاكنر،Daniel WAGNER عرضا تحت عنوان: نظرة عامة حول قضايا القراءة والمقاربات الجديدة حول تدريس القراءة في العالم، حاول أن يجيب من خلاله عن الأسباب التي تجعل مسألة القراءة تطرح كمشكلة خطيرة وتحول دون الحصول على نتائج أفضل على الرغم من التكلفة التي قد تصرفها البلدان في هذا الاتجاه، وعزا فيه أسباب هذه المشكلة إلى الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وأمية الآباء والأمهات ومستواهم التعليمي المتدني، وتعدد اللغات في بعض البلدان، بالإضافة إلى مستوى تكوين الأساتذة والكفاءات المتوفرة لديهم، والتفاوت في طريقة تعيين وتوزيع الاساتذة بين المركز والجهات وبين المدن والقرى.
واعتبر أن مسألة القراءة ليست مضمونة بالذهاب إلى المدرسة بل من خلال العمل الجدي والمجهود الجبار، ومن خلال تحفيز المتعلمين وتشجيع التعليم المبكر وبلورة برامج خاصة بالتعليم الأولي وفتح المجال أمام برامج التربية غير النظامية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تعلم القراءة.
وفي عرض أول له حول "تأثير الترابط الحرفي على سرعة ودقة التعرف على الكلمات المكتوبة في العربية"، خلص الخبير الدولي هيثم طه، الباحث في مختبر بحوث الإدراك والتعلم والقراءة، إلى أن التشابه الحرفي في اللغة العربية يشكل ثقلا بصريا في المعالجة وهو ما يؤدي إلى نوع من البطء في زمن الاستجابة الدماغية لمعالجة الكلمات وبالتالي، فمن خلال المقارنة مع القرائية في لغات أخرى، استنتج أن القرائية في اللغة العربية أبطأ بسبب خاصيتي الترابط والتشابه الموجود بين صور الأحرف أي ما يصطلح عليه التعقيد الصوري.
كما خلص من جانب آخر، في عرض ثان له تحت عنوان: "تأثير علامات التشكيل على دقة وسرعة القراءة، دراسة من منظور تطوري"، إلى أن علامات التشكيل الموجودة حول الكلمات تلعب دورا في ثقل المجهود المبذول دماغيا في التعرف عليها، وأن حدف هذه العلامات لا يؤثر على مسار هذا التعرف خاصة بوجودها أو قراءتها ضمن سياق معين، وبالتالي فإن التشكيل، لا يمثل مركبا موضعيا في الدماغ بل إن الدماغ يتنازل عنها في عملية القراءة.
وتساءل عن الحاجة إلى التشكيل وارتباطها بالسن الصغير للتعلم، وفي أي جيل يمكن للتشكيل أن يسرع عملية القراءة أو يبطئها، وعرض نتائج بعض البحوث التي توصلت إلى أن التشكيل مهم للقراءة في المراحل الأولى للتعلم لكن هذه الأهمية تقل كلما تقدمنا في الأجيال أو المراحل حيث يصبح عاملا مبطئا ومشوشا للقراءة.
وعرفت الندوة تنظيم جلسات موازية استمع فيها المشاركون إلى عروض ومداخلات حول نتائج دراسات ميدانية وبعض التجارب الدولية، وفي هذا الإطار قدم أندي سمارت، Andy SMART خبير ومستشار في النشر التربوي، عرضا حول "الكتاب المدرسي كوسيلة للتعليم والتعلم بالنسبة لمعرفة القراءة بالعربية للمستوى الابتدائي"، توقف فيه عند بعض الخصائص المرتبطة بمحتويات الكتب المدرسية والعناصر المكونة لهذه المحتويات وطريقة تصميمها من حيث الخط وكتابة الكلمات والنصوص أو من حيث اختيار وتوظيف الرسوم والصور.
فيما قدمت مريم الهاشمي، المقرر الوطني للمدارس الوطنية بالإمارات العربية المتحدة، عرضا حول "الكلمات الأكثر شيوعا، دليل المدرس/ التلميذ"، تحدثت فيه عن بعض اللمحات التاريخية التي تتعلق بتطور الكتاب المدرسي، كما تطرقت إلى تجربة الإمارات في مجال إعداد الكتب والمناهج المدرسية وتوظيفها.
واعتبرت أن المهارات المطلوب اكتسابها في القرن الواحد والعشرين، والتي تشمل التواصل والتآزر والتفكير الناقد والإبداع.. إلخ، أصبح من الصعب تحقيقها في كتاب واحد كما أنها تفترض إعدادا مختلفا للكتب المدرسية عما كان جاريا العمل به في ما قبل. وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة عمدت في تجربتها إلى تنويع الكتب والدلائل لتتجاوز الكتاب المدرسي في صيغته التقليدية إلى كتب هي عبارة عن حزم أدبية موجهة لكل مستوى من مستويات التعليم.
وفي محاولة للإجابة عن سؤال كيف نجعل الكتب المدرسية ناجحة قدم طارق مخلوف، المتخصص في مجال الطباعة والنشر، عرضا تحت عنوان "البعد العملي للنشر"، عرض فيه نموذجا للمنهجية المعتمدة في مؤسسته المتخصصة في النشر، لصياغة الكتاب المدرسي، وقال أن هذه المنهجية تقوم على أربع محاور أساسية شدد على ضرورة استحضارها كلما تعلق الأمر بنشر الكتب المدرسية وهي تطوير المضمون وبناء نموذج للعمل والاختبار القبلي والإنتاج وفق معايير للجودة.
وحول نوعية المعلومات التي يتعين جمعها وكذا الأدوات الممكنة لجمع هذه المعلومات وتقديمها إلى صانعي القرار، عاد دانييل فاكنر، Daniel WAGNER، في عرض ثان حول "كيفية انتقاء قاعدة بيانات التعلم"، إلى التوضيح بأن معايير الـ EGRA، شائعة الاستعمال ومفيدة على أكثر من صعيد، وأن هذه المعايير بغض النظر عن كونها تخص اللغة الانجليزية بالأساس، إلا أنها كخطوط عريضة تشكل منهجيات للتقييم صالحة لكل زمان ومكان، مستطردا، في ذات الوقت، أن العامل الحاسم يبقى هو معرفة الجهة التي ستقدم إليها هذه المعلومات وكيف تكون مفيدة بالنسبة لها.
وهو نفس الموضوع الذي قدم فيه فتحي العشري، خبير متخصص في تعليم القراءة بالتعليم الأولي، عرضا حول "استخدام البيانات في صنع القرارات، تطبيقات EGRA، في البلاد العربية"، أعطى فيه صورة عن مدى استخدام الوزارات في كل من مصر واليمن والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، لبيانات ونتائج الأبحاث التي تجرى، وكيف تعاملت مع هذه البيانات وكيف صاغت أو راجعت قراراتها بناء على هذه البيانات، ثم كيف انتقلت من مسألة التقييم إلى التعميم.
وبخصوص الممارسات الفعالة لتمديد مدة القراءة وتوفير بنية غنية للقراءة والكتابة، دعت السيدة كارول سكويان، Carol SAKOIAN، في عرض حول "مكتبات الصف"، إلى ضرورة تزويد مكتبات الصف بموارد وكتب مشوقة من الواقع والخيال من أجل تطوير وتوسيع مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال، كما حثت على توعية الآباء بشأن تشجيع القراءة ودعمها في المنزل، ودعت المدارس والمجتمعات إلى استعمال نماذج تمويل مبتكرة وخلاقة لتمويل المكتبات.
أما السيدة هنادا طه، خبيرة في تعليم اللغة العربية وتدريب المدرسين، فقد قدمت عرضا حول "القراءة المصنفة حسب مستويات التلاميذ"، شرحت فيه معايير تصنيف كتب آدب الأطفال، والتي تعتمد على مدى الرمزية في الكتاب symbolisme، والنوع الآدبي ، ورسم الحركات على الكلمات، واختيار المفردات من حبث قربها أو بعدها عن اللهجة المحلية، والمحتوى والأفكار، والرسوم والصور المستخدمة، وذلك من أجل تصنيف الكتب وتحديد مستوى قرائية النصوص بهدف تكريس مبدأ القراءة الموجهة والقراءة من أجل التعلم، وتعلم القراءة بالقراءة، وكذا دعم البنية التحتية لتوطين اللغة العربية.
أما بالنسبة لعرض السيدة حورية الصنهاجي، إعلامية متخصصة بوزارة الثقافة، فقد تمحور حول تجربة المغرب في مكتبات الصف، حيث أشارت أن هناك مبادرة اتخذت في هذا الصدد تهدف إلى إحداث مكتبة صفية في متناول المتعلمين، وتطوير مهارات القراءة والكتابة والبحث والتواصل، من أجل اكتساب تعلم ذاتي ومستقل للغة العربية والتمكن منها.
كما أكدت على ضرورة تحفيز الأطفال على القراءة، والاشتغال على الإنسان وعلى الاعلام والتواصل، بهدف التوفر على محيط خارجي وداخلي محفز للقراءة.
وتميزت الجلسة الختامية لأشغال هذه الندوة بكلمة السيد خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، ذكر فيها بالورش الكبير الذي ينخرط فيه المغرب وهو ورش إصلاح مجال التربية والتكوين والبحث في بعده الاستراتيجي.
كما نوه بالتنوع والغنى وكذا الموضوعية والصرامة المنهجية التي ميزت الندوة، معتبرا أن الزخم الفكري الذي جاءت به سيشكل لبنة أساسية لتغذية جزء هام وأساسي من ورش الإصلاح، وذلك لملامستها موضوعا حيويا ومركزيا يتعلق باللغة وبالقراءة.

11/11/2015 http://3.bp.blogspot.com/-T0PtHwygmi...600-r/ligo.png

تستعد وزارة التربية الوطنية بدءا من السنة المقبلة، لتغيير كبير في المقررات والمناهج في التعليم الابتدائي والإعدادي، في إطار خطة لإصلاح نقائص المنظومة التعليمية. بالنسبة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، فإن التقليص من المقررات والتركيز على المواضيع الأساسية وتقييم تحصيل التلاميذ واعتماد الدعم المدرسي، أهم ما يميز هذه الخطة.
http://static.alyaoum24.com/wp-conte...R--528x415.jpg
ما هي خطط الوزارة لإصلاح التعليم العمومي؟
ابد من التذكير أننا منذ 2014 قمنا بتشخيص وضعية منظومة التربية والتكوين، وتبين أن هناك إشكالات حقيقية تستوجب حلولا آنية. أنجزنا مشاورات شملت 100 ألف مشارك من مختلف الفعاليات المهتمة بالميدان، ووضعنا في يونيو ويوليوز الماضيين 23 تدبيرا أساسيا. حدث هذا بالتوازي مع عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ما هي أبرز هذه التدابير؟
تبين لنا أننا في كل سنة تمر لا نعطي الفرصة لأبنائنا من أجل النجاح. ولهذا كرسنا اهتمامنا برفع مستوى التمدرس في التعليم الأولي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي. ومن جهة ثانية، ركزنا على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بخصوص التلاميذ الذين ينشؤون في محيط لا يساعد على التمدرس، قد يكون عائليا أو بيئة غير مناسبة.
ما هي الخطوط العريضة لهذه التدابير؟
بخصوص التعليم الأولي، نحن ننجز دراسة تشخيصية بهدف توحيد مفهوم التعليم الأولي وحكامته. أما بخصوص التعليم الابتدائي، فإن اهتمامنا ينصب على السنوات الأربع الأولى منه، حيث اتضح أن مستوى التحصيل ضعيف، ولهذا قدمنا مشروعا نموذجيا، وقد انطلق المشروع هذا العام في انتظار أن يعمم على جميع المؤسسات. الفكرة الأساسية التي نركز عليها، هي ضرورة اهتمام الأستاذ بتعليم التلميذ في هذه المستويات الكفايات الأساسية. وفي هذا الإطار، هناك تقليص للمقررات الدراسية، واهتمام بمدى قدرة التلميذ على الاستيعاب، لأنه لا فائدة من التزام الأستاذ بتدريس مقررات مكدسة، في حين أن التلميذ لم يستوعب الأمور الأساسية. لابد من اعتماد طرق جديدة تعتمد البساطة وسهولة المفردات وتكرارها في سياقات مختلفة. أيضا بخصوص تدريس الرياضيات، فقد تبين أننا نعتمد طرقا بيداغوجية غير مجدية، ولغة تفسير معقدة، ولهذا نسعى إلى اعتماد طرائق بيداغوجية جديدة. أيضا لابد من اعتماد دلائل بيداغوجية للأستاذ وإدماج التكنولوجيات الحديثة في التدريس.
متى ستضعون مقررات دراسية جديدة؟
حاليا، لدينا تصورات مكتوبة نطبقها في المؤسسات النموذجية، وسوف نعممها في السنة المقبلة. والمهم هو أن الأساتذة أًصبحوا جزءا من الإصلاح، ولهم هامش من الاستقلالية في التعامل مع التلاميذ. ولمساعدتهم في هذه المهمة، خلقنا وظيفة «الأستاذ المصاحب»، الذي يساعد مجموعة من الأساتذة على تحقيق أهداف العملية التربوية.
ماذا بخصوص السنة الخامسة والسادسة من الابتدائي؟
في هاتين السنتين، ركزنا على تحسين مستوى التلاميذ، ومراجعة عتبات الانتقال من سنة إلى أخرى. في هذا الإطار، انصب عملنا على تحسين تدريس اللغة العربية، وهذا نموذج اعتمد في مصر وكانت له نتائج جيدة. الفكرة هنا هي أن يتم تخصيص 20 دقيقة من حصة العربية لدعم تعلم هذه اللغة، من خلال تكثيف أنشطة القراءة، كالقراءة الجماعية وتقديم عروض ومناقشتها. وقبل امتحان الانتقال إلى السنة السابعة (الأولى إعدادي)، قررنا إجراء تقييم للتلميذ لمعرفة تحصيله وتوفير دعم دراسي له. هذا يعني أن استعمال الزمن المدرسي سيتم مراجعته.
طيب، هذا بخصوص الابتدائي، هل من جديد في التعليم الإعدادي؟
وفي الإعدادي، هناك تدابير جديدة، أبرزها المسار المهني الإعدادي، وهي فكرة جديدة لمواجهة ظاهرة انقطاع التلاميذ بين 12 و15 سنة عن الدراسة، حيث هناك ثماني شعب حاليا لمن أراد اختياريا التسجيل فيها بالموازاة مع تحصيل بقية المواد. وطبعا، فإن أولياء التلاميذ شركاء في توجيه التلاميذ نحو هذا المسار. في هذا التكوين يستفيد التلميذ من تكوين عام وتكوين مهني، بحيث إذا أصبح التلميذ في سن 16 سنة يمكنه أن يتوجه إلى سوق الشغل، أو يمكنه مواصلة مساره الدراسي في إحدى شعب الباكلوريا المهنية.
من جهة ثانية، بخصوص مقررات التعليم الإعدادي، فإنها ستخضع للمراجعة، ومن الأمور التي ستدرج في السنة المقبلة، هناك تحسين تدريس اللغة العربية من خلال تعميم تجربة «مشروع رصيد»، التي انطلقت السنة الماضية، والتي تهدف بالأساس إلى التركيز على كفايات القراءة والتعبير.
وماذا عن التعليم الثانوي؟
ما يميز الإصلاحات في التعليم الثانوي هو اعتماد تجربة الباكلوريا المهنية، والتي انطلقت بثلاثة تخصصات حاليا، تتعلق بصناعة السيارات وصناعة الطائرات والفلاحة. وقد وصلنا هذه السنة إلى 15 شعبة. هذه التجربة ناجحة، بحيث تمكن التلميذ من الحصول على الباكلوريا من جهة، وولوج سوق الشغل من جهة ثانية، أو التوجه إلى التعليم العالي التكنولوجي والتقني. هذا يتيح للتلاميذ ذوي المستويات المتوسطة اختيارا جديدا يحد من التوجه إلى شعبة الآداب، والتي يتوجه إليها كثير من التلاميذ، فقط لأنهم غير مؤهلين في المواد العلمية.
هل تتوفرون على ما يكفي من الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني؟
برامج التكوين المهني تمت باتفاق مع المقاولات التي تشتغل في الميدان، مثلا في الدار البيضاء فإن المركز المختص في التكوين في صناعة السيارات تشرف عليه الجمعية المغربية لصناعة السيارات.
كم عدد المسجلين لحد الآن في شعب الباكلوريا المهنية؟
حوالي 3000، وفي سنة 2016 سيجتاز أول فوج الامتحان الوطني للباكلوريا.
بخصوص الباكلوريا الدولية، ما تقييمكم لها؟
انطلقت تجربة المسالك الدولية للباكلوريا المغربية سنة 2014، واليوم أصبحت 50 في المائة من الثانويات تتوفر على الأقل على قسم المسالك الدولية للباكلوريا المغربية بالفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
هل عدد الأستاذة كاف في نظركم حاليا؟
فيما يخص التدريس بالفرنسية، فإن العدد كاف، لأن هناك العديد من الأستاذة لهم تعليم عال بالفرنسية، أما بخصوص الباكلوريا بالإنجليزية، فإننا نواجه بعض الصعوبات، ولنا مشروع لتكوين مجموعة من الأساتذة من أجل تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية.
بخصوص الباكلوريا الفرنسية، هناك شراكة مع البعثات الفرنسية في هذا المجال، ما هو دور هذه البعثات في هذه الشراكة؟
هذه الشراكة تسمح بتبادل البرامج، وفتح باب مؤسسات البعثات الفرنسية في وجه التلاميذ الذين اختاروا الفرنسية، وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال في عدة مدن. وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل على خلق مراكز للتفتح، على مستوى كل أكاديمية ونيابة، وهذه المراكز ستعطي الفرصة للتلاميذ لممارسة عدة أنشطة مثل المسرح، والرسم والرياضة، وقاعات للقراءة.
ماذا بخصوص مذكرتي الوزارة حول تعليم المواد العلمية في الثانوي بالفرنسية التي أثارت جدلا؟
فعلا، وجهت مراسلتين في 19 أكتوبر الماضي، تهمان التدريس بالفرنسية بخصوص مادتين علميتين فقط، هما الرياضيات في شعبة «العلوم الرياضية والتدبير»، والرياضيات والفيزياء في شعبة «مسالك التقني الصناعي والتجاري»،علما أن المواد الأساسية للشعبتين تدرسان بالفرنسية ولم يتم تعريبهما قط (مثل المحاسبة والإحصاء والاقتصاد). الهدف من هذا القرار هو تيسير اكتساب التلميذات والتلاميذ للمفاهيم العلمية والتقنية وللمعجم التخصصي الذي يحتاجونه لمتابعة دراستهم في التعليم العالي، فقد تبين لنا أن تلاميذ هذه التخصصات يجدون صعوبة في متابعة تعليمهم العالي بسبب دراستهم للرياضيات والفيزياء بالعربية، في حين أن هاتين المادتين تدرسان بالفرنسية في التعليم العالي، وهذا يعطي أفضلية لخريجي التعليم الخاص. بالمقابل، فإن هناك العديد من المواد مازالت تدرس بالعربية، مثل الفلسفة والاجتماعيات والتاريخ والجغرافيا
هناك احتجاجات من طرف طلبة مراكز التكوين، وإضرابات بسبب قراركم فصل التكوين عن التوظيف، ما سبب هذا القرار؟
السبب هو أننا في السابق كنا نجري امتحانات ولوج مدارس الأساتذة والمعلمين في يونيو أو يوليوز، أي قبل أن يصادق البرلمان على القانون المالي وعلى المناصب المالية لوزارة التربية، وهذا يخلق مشاكل، لأننا نقبل عدد أكبر من الذي رخصت لنا به وزارة المالية، فنجد مشكلا في إيجاد مناصب مالية لعدد من الخريجين. لهذا قررنا في يوليوز الماضي إصدار مرسوم حكومي يفصل التوظيف عن التكوين. فالمبدأ هو أن التكوين لا يكون من أجل الإدارة العمومية فقط، بل أيضا من أجل القطاع الخاص، أي أن من يجري الامتحان وينجح يحصل على تكوين لمدة سنة، ثم عليه بعد ذلك أن يجري امتحان التوظيف. ومن لم يتيسر له ولوج التوظيف، فهناك القطاع الخاص، وستكون أمامه أيضا فرص للعمل في دول الخليج، لأن له شهادة من معهد التكوين، علما أن بإمكانه كل سنة اجتياز مباراة التوظيف. للإشارة فقط، فإنه بدءا من سنة 2017، سيتم منع 14 ألف أستاذ تابع للوزارة من العمل في التعليم الخاص، وهذا سيجعل هناك طلبا لدى مدارس القطاع الخاص.
لكن يفترض أن وزارتكم أخبرت الطلبة بهذه التغييرات؟
أصدرنا المرسوم في 25 يوليوز 2015، وعندما أعلنا عن المباراة أخبرنا الطلبة أن نجاحهم لا يعني التوظيف مباشرة، وأنهم في وضعية «طلبة متدربين»، وليس «أستاذة متدربين» كما كان في السابق. أكثر من هذا، فقد اطلع المتدربون على محاضر تتضمن كل هذه الشروط الجديدة. وفي 12 أكتوبر الماضي، تم الشروع في التكوين، ولم يقع الإضراب إلا في 28 أكتوبر، وحاليا فإن جميع المراكز متوقفة، لأنهم يطالبون بعودة الحالة إلى ما كانت عليه في السابق، أي التوظيف مباشرة بعد التخرج من معاهد التكوين.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذه القضية؟
الحكومة اتخذت قرارها بكامل المسؤولية وسنتعامل بصرامة، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ونحن نتمنى أن يتعقلوا ويعودوا إلى الدراسة.
ماذا بخصوص التحقيق في تسريبات الباكلوريا، لماذا لم تكشفوا عن أي نتائج؟
ما يمكن قوله هو أنني أحلتُ تقرير المفتشية العامة للوزارة على وزارة الداخلية، والملف أحيل على الشرطة القضائية التي تتولى حاليا التحقيق ======= اليوم 24 ::عبد الحق بلشكر .............. الأربعاء 25 نونبر 2015