منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - مجلس التعليم بصدد أكبر تقييم للمنظومة التربوية

مجلس التعليم بصدد أكبر تقييم للمنظومة التربوية

http://t1.hespress.com/files/azziman_900956853.jpg
هسبريس- محمد بلقاسم
وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، ضمن برنامجه لسنتي 2016 و2017، أكبر عملية تقييم للمنظومة التربوية المغربية، والجامعات، مخصصا ما يناهز 800 مليون سنتيم لهذه الغاية؛ وذلك لاستكمال إرساء نظام وطني لتقييم السياسات العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي الوقت الذي وضع المجلس ضمن برنامجه تقييما مستعجلا لتعليم اللغة لأبناء الجالية المغربية، وتقييما مؤسساتيا نموذجيا باسم "الثانوية والمدرسة"، بالإضافة إلى دراسة تمويل منظومة التربية والتكوين، يرتقب أن يطلق "البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ"، معلنا أنه "سيشمل الابتدائي الإعدادي والجذع المشترك".
وحسب البرنامج الذي اطلعت هسبريس عليه، سيتم دمج بعض توصيات "الرؤية الإستراتيجية" في ما يخص تقييم اللغة الأمازيغية، وتقييم محيط المدرسة والمواطنة، وتقييم المدارس الجماعاتية، مضيفا إلى ذلك "إنجاز بحث تكميلي لهذا البرنامج يهم آباء التلاميذ والمدرسة، والذي سيتم سنة 2016".
من جهة ثانية، وضع المجلس في برنامجه للسنتين المقبلتين "برنامجا لتقييم الإدماج ومردودية الجامعة"، موضحا أنه "سينجز التقييم في ست جامعات على الأقل، ويعممه على كل الجامعات إن أمكن، بالإضافة إلى إنجاز دراسة حول التشغيل ومهن المستقبل".
وفي هذا السياق يؤكد البرنامج "أهمية التقييم المؤسساتي التجريبي للجامعة، بالإضافة إلى تقييم مراكز دراسات الدكتوراه"، مبرزا أنه "سيتم وضع آليات لتقييم الجامعات ومراكز الدكتوراه، واختبار المعايير المرجعية ومنهجية تقييم الجامعات".
ووفقا للبرنامج المذكور، فإن المجلس "سيقوم بإنجاز دراسة مقارنة دولية حول تقييم السياسات العمومية وتمويل البحث العلمي لتسليط الضوء على التجارب الدولية في هذا المجال"، معلنا "تقييم المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي الإعدادي والتأهيلي، وتحضير العدة والمعايير المرجعية وتجربها في بعض المؤسسات التربوية".
ويقوم البرنامج الذي تمت المصادقة عليه في آخر دورة للجمعية العامة للمجلس على توجيه جميع الأعمال المرتقب إنجازها صوب هدف موحد، هو إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشددا على أهمية "إعطاء الأولوية للمشاريع الكفيلة بالإسهام في تحديد التدابير الأولية لتفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030".
"أخذ الجهوية بعين الاعتبار في اقتراح مشاريع تستجيب لبعض الخصوصيات الجهوية والمحلية"، من بين المرتكزات التي يقوم عليها برنامج المجلس، الذي يرمي إلى "الاضطلاع بدور فعال واستباقي في سيرورة إصلاح المنظومة، من خلال القوة الاقتراحية والمبادرة بمشاريع مبتكرة".