منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تنامي الاحتجاجات الاجتماعية .. فشل حكومي أم حراك شعبي؟

تنامي الاحتجاجات الاجتماعية .. فشل حكومي أم حراك شعبي؟

http://t1.hespress.com/files/amendisune_991503048.jpg
*عبد الرحيم الشرقاوي

قبل أشهر معدودة على انقضاء عمر الحكومة الحالية، التي جاءت في مرحلة استثنائية عرفت حراكا شعبيا على المستويين الإقليمي والوطني، خاصة حراك "20 فبراير" وما صاحب من تجاوب بإجراء انتخابات سابقة لأوانها وإقرار دستور 2011 الذي خلق منصب رئيس الحكومة بسلطات أوسع.
رياح الحراك أوصلت أحزابا سياسية ذات مرجعية إسلامية إلى مواقع الحكم، وكذلك كان بالنسبة للمغرب الذي أفرزت انتخاباته التشريعيّة السابقة لأوانها تصدر حزب العدالة والتنمية للنتائج، ليقود "المصباح" أول حكومة بعد الحراك الشعبي والتعديلات الدستورية، ما دفع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى التصريح غير ما مرة بأن حزبه جاء إلى سدة الحكم بناء على "مطلب شعبي فرضته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد".
الأكيد أنه من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة أول حكومة بـ"مكوّن إسلامي" في تاريخ البلاد، إلا أن موجة الاحتجاجات التي ارتفعت وتيرتها، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت "طريقة لضرب التجربة الحكومية"، كما قال ذلك بنكيران أثناء جلسة للمساءلة الشهرية بالبرلمان، أم ترجع إلى عدم توفق الائتلاف الحكومي في تسيير بعض الملفات؛ خاصة المتعلقة بالتعليم العالي وتكوين الأطر وإصلاح التقاعد، أم أنها لا تعدو أن تكون احتجاجات عادية تفرضها ظروف عادية.
عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يرى أن الاحتجاجات الحالية تعتبر عادية ولا علاقة للحكومة بها، لكنها تشوش على الانتقال الديمقراطي الذي ساهم حزب "المصباح" فيه، وبالتالي فحزب العدالة والتنمية ليس مستهدفا في حد ذاته، بل المستهدف كل القوات الإصلاحية ومن خلالها المصالح الحيوية للشعب وإرادته.
وشدد أفتاتي، في تصريحه لهسبريس، على أنه "تفصلنا حوالي أربعة أشهر لحسم عملية الانتقال الديمقراطي التي فشلنا فيها أكثر من مرة مع كبار رجال الدولة، أي مع كل من تجربة عبد الله إبراهيم وتجربة عبد الرحمن اليوسفي، وبالتالي لا ينبغي أن نكرر الخطأ نفسه لأن القضية تهم أجندة المرحلة وليس حزب العدالة والتنمية أو عبد الإله بنكيران".
المتحدث أضاف أنه ينبغي "أن نسمع لكل أنواع الاحتجاجات ونتجاوب معها"، لأن ذلك، في نظره، لا يمكن إلا أن "يدفعنا للبحث عن ما هو أفضل باعتبار العدالة والتنمية جزء من قوى الإصلاح، بما في ذلك كل شرائح المجتمع التي تتوحد قبلتها للانتقال الديمقراطي، بعيدا عن كل من يتربص بالتجربة وعن الكيان الهجين لقوى البؤس، الذي كان يتمثل في مؤسسة الدولة العميقة في مرحلة من المراحل وترعاه اليوم وتحرص على أن يعود"، بحسب أفتاتي.
أما عبد العزيز القرافي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فاستبعد أن تكون الاحتجاجات مُسخرة، بل اعتبرها "علامة من علامات صحة المجتمع وصحة الديمقراطية"، مبرزا أن "هناك مطالب اجتماعية وأصوات تريد أن تسمع، ولكن يجب رؤية الجانب الإيجابي باعتبار أن المناخ السياسي مناخ سليم".
وأضاف القرافي أنه من الصعب، في المرحلة الحالية، استبيان ما إذا ستكون للاحتجاجات المتزايدة انعكاسات، سواء سلبية أو إيجابية، على الانتخابات المقبلة، باعتبار أن الانتخابات يحكمها منطق آخر بعيدا على الاحتجاجات، وبالتالي "لا أعتقد أن يكون هناك تأثير للاحتجاجات الحالية على الموعد الانتخابي المقبل".
بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، قسَّم الاحتجاجات الحالية إلى ثلاثة أصناف، أولها احتجاجات محلية كما هو الحال مع أزمة "أمانديس"، ثانيها احتجاجات قطاعية كتلك التي عرفتها مدارس التعليم العالي وتكوين الأطر، وثالثها احتجاجات نقابية تتعلق بملفات محددة خاصة منها ملف التقاعد. والملاحظ، بحسب المتحدث نفسه، أنها احتجاجات ظلت داخل إطارها الاجتماعي والجغرافي وكذلك الموضوعي، وبالتالي "فمن المستبعد أن تكون هذه الاحتجاجات لها علاقة بجهة سياسية معينة كتحضير للانتخابات القادمة، بل، مع الأسف، إن هذه التظاهرات والاحتجاجات تبقى دون تغطية حزبية أو تبنٍّ حزبيٍّ لها".
وأضاف المرزوقي أن "هذه الاحتجاجات تبقى عادية، لكنها تدل على أن الحكومة لم تستطع الوصول إلى بعض الفئات الاجتماعية لحل مشاكلها، وذلك نتيجة لعوامل متعددة؛ لعل أبرزها أن الحكومة ارتكزت على اتخاذ تدابير لا تراجع فيها، وبالتالي لم تمنح المحتجين الإمكانية للتوصل إلى حلول وسطى إلا في قضية أمانديس".
المرزوقي ختم تصريحه لهسبريس بالتأكيد أن "هناك كتلة ناخبة متضررة، وهي الفئة الواعية المتكونة بالأساس من الموظفين، وبالتالي قد يحافظ حزب العدالة والتنمية على الصدارة في الانتخابات المقبلة، لكن ليس بالشكل السابق".
*صحفي متدرب