منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الحكومة تفرج عن مراسيم التنزيل العملي لـ"الجهوية الموسعة"

http://t1.hespress.com/files/benkira..._402540601.jpgهسبريس – محمد بلقاسم
الاثنين 28 دجنبر 2015 -
بعد الانتخابات الجهوية المباشرة، التي أفرزت، لأول مرة في تاريخ المملكة، مجالس تسيير 12 جهة، عوض 16 كان معولا بها سابقا، أفرجت الحكومة، أخيرا، عن مشاريع المراسيم التطبيقية لتنزيل الورش الذي أشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان.

ولأن سنة 2016 ستكون لتنزيل مشروع الجهوية، فقد تعهدت الحكومة، في آخر قانون للمالية لها، بإحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، مع رفع المساهمة المالية المخصصة للجهات ختى تصل إلى 4 مليارات درهم، في أفق بلوغ قيمة 10 مليارات درهم سنة 2020.

ومن مشاريع المراسيم التي أعدتها وزارة الداخلية، ويرتقب أن تصادق عليها الحكومة خلال انعقاد مجلسها المقبل، يتواجد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، الذي يشدد على ضرورة أن "تقوم الجهات بدورها في مجال التنمية الجهوية، وتحقيق التضامن بين الجهات والحد من الفوارق بينها".

وفي هذا الصدد، يحدد المشروع المذكور كيفية توزيع المساهمات المالية بين الجهات، وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات، وأيضا الضريبة على الدخل.

مشروع المرسوم أكد على ضرورة توزيع مساهمات الميزانية العامة المرصودة للجهات، بمقتضى قوانين المالية، بما معدله 50 في المائة ،بالتساوي على الجهات، فيما نسبة 37.5 في المائة توزع بناء على عدد سكان كل الجهة، أما 12.5 في المائة المتبقية فتوزع بناء على معيار المساحة.

من جهة أخرى، نصت مشاريع مراسيم الحكومة على ضرورة حلول الجهات الجديدة محل القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، مشيرة إلى أنه "ينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان، والممتلكات والعقارات والمنقولة والآليات، والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة".

وبناء عليه سيتم نقل الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة إلى الجهات المحدثة، بعد حصر ميزانيات الجهات القديمة برسم سنة 2015، وستوزع الفوائض المالية بين الجهات، بقرار لوزير الداخلية، بناء على معيار عدد السكان.

مشاريع المراسيم نصت، كذلك، على نقل الالتزامات والحقوق الناتجة عن العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة، أو عن الأحكام القضائية النهائية، من الجهات القديمة إلى الجديدة، حسب محل النزاع القضائي، مضيفة إلى ذلك "نقل الصفقات المُلتزم بها، والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب موطن موضوع الصفقة، وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة".