منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

- دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=144)

- - سكت دهرا ونطق كفرا (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=196435)

سكت دهرا ونطق كفرا

حفيظ: بنكيران "نطق كفرا" عن معاشات الوزراء والبرلمانيين

http://t1.hespress.com/files/benkiranepjd_268140347.jpg
هسبريس- محمد بلقاسم

لم يكن النقاش الذي شهده المغرب، خلال الأيام الماضية، حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، ليمر دون ردود أفعال من طرف المسؤولين عن السلطة التنفيذية، خصوصا بعد المطالب الشعبية بإلغائها، إذ خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليدعو إلى "تجنب المزايدات في هذا الموضوع".
وفي سابقة من نوعها كشف رئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب من العالم القروي ينتمون إلى حزبه، يوم السبت، حجم الملايين التي تصرفها الدولة كمعاشات للوزراء، معتبرا أن النقاش حولها "يهدف إلى التغطية على الإشكالات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي يجب التركيز عليها".
وأوضح بنكيران، لأول مرة، أن عدد الوزراء المستفيدين من التقاعد لا يتجاوز 113 وزيرا، معلنا أن ما يستفيدون منه يبلغ في قيمته الإجمالية مليارين و400 مليون سنتيم سنويا، وأضاف: "لا يتعلق الأمر بالملايير كما يتم الترويج له لدى الرأي العام الوطني".
وبعدما دعا المسؤول عن السلطة التنفيذية إلى ضرورة "معالجة النقاش المثار بتعقل وتأن، وبعيدا عن المزايدات"، أكد في الملتقى الوطني الأول لشباب العالم القروي، المنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، أن "تقاعد البرلمانيين أمر يخصهم، ويمكنهم إلغاؤه إذا أرادوا"، مشيرا إلى أنهم "هم من سيقرر ذلك بكل حرية، ولا دخل لرئيس الحكومة في ذلك".
بنكيران، وإن لم يقدم توضيحات قانونية حول موضوع استفادة الوزراء من التقاعد الذي أصبح مثار نقاش وطني كبير، إلا أنه اختار أن يقلل منه وهو يجيب شباب حزبه، مسجلا أن "تقاعد نواب الأمة بعد نهاية ولايتهم الانتدابية يخضع لشراكة بين البرلمان ومؤسسة خاصة هي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين"، وأن "النواب يقدمون مساهمات شهرية مقابل ما يتقاضونه".
سكت دهرا ونطق كفرا
وفي تعليقه على أول رد علني لرئيس الحكومة على نقاش تقاعد الوزراء والبرلمانيين، يرى محمد حفيظ، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، والأستاذ الجامعي، أن "بنكيران، الذي اختار الصمت طيلة هذه المدة، تصدق عليه مقولة سكت دَهْرا ونطق كفرا .. وكان عليه الاستمرار صامتا، وبذلك تكون رسالته قد وصل إلى الرأي العام".
واستغرب حفيظ "عجز رئيس الحكومة عن وقف هذه المعاشات، في الوقت الذي يتخذ قرارات رفع سن التقاعد، والرفع من نسب مساهمات الموظفين، ورفع الأسعار"، مضيفا: "عندما يتعلق الأمر بالوزراء والبرلمانيين يعترف بأنه لم يستطع اتخاذ القرار".
"هذا الأمر مرتبط بالشأن العام، ولابد لرئيس الحكومة من التعبير عن موقف واضح منه، وامتلاك الجرأة السياسية تجاهه"، يقول حفيظ لهسبريس، منبها إلى أن "بنكيران بخروجه هذا يسعى بشكل عملي إلى مهاجمة من طالبوا بإلغاء المعاشات".
وفي الوقت الذي جدد الأستاذ الجامعي ذاته التأكيد أن "الثقافة الريعية ما زالت مستمرة في مؤسسات الدولة"، وأن "المواطنين اختاروا التنبيه إليها"، قال: "الأمر لا يتعلق بوظيفة بل انتداب، والبرلماني هو من اختار بمحض إرادته الترشح، والتعويضات التي تصرف هي لمهام الانتداب"، مشيرا إلى أن "مبررات الاقتطاع التي ساقها بنكيران لا يمكن أن تقنع أحدا؛ لأنه إذا كان النائب يوفر من التعويضات للاقتطاع فيجب مراجعة التعويضات نفسها".
وشدد الأستاذ الجامعي ذاته على أن "المطالب بإلغاء هذه المعاشات معقولة، لأن الأمر لا يتعلق بشأن مالي محض، بل بقضية أخلاقية لتدعيم الخدمة العمومية، وليس الترقي الاجتماعي؛ وهو ما سيسمح بالرُقي بالمهام الانتدابية"، داعيا إلى "مقارنة المغرب بالعديد من الدول التي لا تعتمد معاشات، وهدفها في ذلك أن يخدم البرلماني المواطن وليس قضاياه الشخصية".

يقول المثل المغربي
(الراكب على الحصان ما إشوف الماشي على رجليه)
اللهم أصلح حالنا وأحوالنا

حفيظ: بنكيران "نطق كفرا" عن معاشات الوزراء والبرلمانيين

http://t1.hespress.com/files/benkiranepjd_268140347.jpg هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 03 يناير 2016 - 23:00
لم يكن النقاش الذي شهده المغرب، خلال الأيام الماضية، حول معاشات الوزراء والبرلمانيين، ليمر دون ردود أفعال من طرف المسؤولين عن السلطة التنفيذية، خصوصا بعد المطالب الشعبية بإلغائها، إذ خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليدعو إلى "تجنب المزايدات في هذا الموضوع".

وفي سابقة من نوعها كشف رئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب من العالم القروي ينتمون إلى حزبه، أمس السبت، حجم الملايين التي تصرفها الدولة كمعاشات للوزراء، معتبرا أن النقاش حولها "يهدف إلى التغطية على الإشكالات الكبرى التي يعرفها المغرب، والتي يجب التركيز عليها".

وأوضح بنكيران، لأول مرة، أن عدد الوزراء المستفيدين من التقاعد لا يتجاوز 113 وزيرا، معلنا أن ما يستفيدون منه يبلغ في قيمته الإجمالية مليارين و400 مليون سنتيم سنويا، وأضاف: "لا يتعلق الأمر بالملايير كما يتم الترويج له لدى الرأي العام الوطني".

وبعدما دعا المسؤول عن السلطة التنفيذية إلى ضرورة "معالجة النقاش المثار بتعقل وتأن، وبعيدا عن المزايدات"، أكد في الملتقى الوطني الأول لشباب العالم القروي، المنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية بمدينة مراكش، أن "تقاعد البرلمانيين أمر يخصهم، ويمكنهم إلغاؤه إذا أرادوا"، مشيرا إلى أنهم "هم من سيقرر ذلك بكل حرية، ولا دخل لرئيس الحكومة في ذلك".

بنكيران، وإن لم يقدم توضيحات قانونية حول موضوع استفادة الوزراء من التقاعد الذي أصبح مثار نقاش وطني كبير، إلا أنه اختار أن يقلل منه وهو يجيب شباب حزبه، مسجلا أن "تقاعد نواب الأمة بعد نهاية ولايتهم الانتدابية يخضع لشراكة بين البرلمان ومؤسسة خاصة هي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين"، وأن "النواب يقدمون مساهمات شهرية مقابل ما يتقاضونه".

سكت دهرا ونطق كفرا

وفي تعليقه على أول رد علني لرئيس الحكومة على نقاش تقاعد الوزراء والبرلمانيين، يرى محمد حفيظ، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، والأستاذ الجامعي، أن "بنكيران، الذي اختار الصمت طيلة هذه المدة، تصدق عليه مقولة سكت دَهْرا ونطق كفرا .. وكان عليه الاستمرار صامتا، وبذلك تكون رسالته قد وصل إلى الرأي العام".

واستغرب حفيظ "عجز رئيس الحكومة عن وقف هذه المعاشات، في الوقت الذي يتخذ قرارات رفع سن التقاعد، والرفع من نسب مساهمات الموظفين، ورفع الأسعار"، مضيفا: "عندما يتعلق الأمر بالوزراء والبرلمانيين يعترف بأنه لم يستطع اتخاذ القرار".

"هذا الأمر مرتبط بالشأن العام، ولابد لرئيس الحكومة من التعبير عن موقف واضح منه، وامتلاك الجرأة السياسية تجاهه"، يقول حفيظ لهسبريس، منبها إلى أن "بنكيران بخروجه هذا يسعى بشكل عملي إلى مهاجمة من طالبوا بإلغاء المعاشات".

وفي الوقت الذي جدد الأستاذ الجامعي ذاته التأكيد أن "الثقافة الريعية ما زالت مستمرة في مؤسسات الدولة"، وأن "المواطنين اختاروا التنبيه إليها"، قال: "الأمر لا يتعلق بوظيفة بل انتداب، والبرلماني هو من اختار بمحض إرادته الترشح، والتعويضات التي تصرف هي لمهام الانتداب"، مشيرا إلى أن "مبررات الاقتطاع التي ساقها بنكيران لا يمكن أن تقنع أحدا؛ لأنه إذا كان النائب يوفر من التعويضات للاقتطاع فيجب مراجعة التعويضات نفسها".

وشدد الأستاذ الجامعي ذاته على أن "المطالب بإلغاء هذه المعاشات معقولة، لأن الأمر لا يتعلق بشأن مالي محض، بل بقضية أخلاقية لتدعيم الخدمة العمومية، وليس الترقي الاجتماعي؛ وهو ما سيسمح بالرُقي بالمهام الانتدابية"، داعيا إلى "مقارنة المغرب بالعديد من الدول التي لا تعتمد معاشات، وهدفها في ذلك أن يخدم البرلماني المواطن وليس قضاياه الشخصية".

http://t1.hespress.com/files/benkiranepjd_268140347.jpg حفيظ: بنكيران "نطق كفرا" عن معاشات الوزراء والبرلمانيين