|
الإتحاد النقابي للموظفين
الإتحاد النقابي للموظفين النقابة الوطنية لموظفي و أعوان وزارة الاقتصاد و المالية المكتب المحلي بصفرو بيان واستنكر المكتب الاعتداء المشين الذي تعرض له الأخ عبد السلام أديب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد و المالية وكذا استنكار الهجمة الصهيونية على غزة والتضامن المطلق مع ضحايا الصمت العربي والدولي. و بعد وقوف المكتب المحلي بصفرو للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد و المالية على ما آلت إليه الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لمأجوري قطاع المالية فإنه يدعو إلى مواصلة النضال والمشاركة بحماس في المحطاتالنضالية المقبلة ويطالب بتحقيق المطالب المشروعة لموظفي القطاع العام وحل المشاكل الخاصة بموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.و في هذا الصدد تدارس المكتب بشكل معمق هذا التدهور الخطير لحالة الموظف بقطاع المالية بحيث تبين أن عملية الهيكلة التي تعرفها عدة مديريات كانت السبب المباشر وراء هذا التدهور الذي أفقد البعض من التميز المعيشي لدى الموظف بقطاع المالية الشيء الذي أخل بالتوازن داخل مختلف المصالح و ذلك راجع بالأساس إلى أن من اعتمدوا عملية إعادة الهيكلة ذهبوا إلى خلق نوع من التمييز المادي والمعنوي داخل صفوف موظفي نفس الإدارة بصرف أموال طائلة لفئة معينة في مقابل المزيد من الضغط النفسي والتفقير المادي للفئة الأخرى و هكذا تم إهدار المال العام دون تحقيق عدالة بين سائري موظفي القطاع. و هذا وضع نرفضه رفضا قاطعا لعدم انسجامه مع النهج الديمقراطي الذي من المفروض أن تسير عليه بلادنا، يضاف إلى هذا ضغط ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار في مقابل أجور متدنية لا تتماشى مع الوضعية الاقتصادية. و لهذه الأسباب و غيرها كثير، فإن المكتب المحلي يطالب بما يلي: -المراجعة الشاملة لقوانين الوظيفة العمومية وإقرار نظام أساسي عصري وديمقراطي. -الزيادة في الأجور والمعاشات وتطبيق السلم المتحرك للأجور ،والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهما ، ومراجعة نظام الأجورفي اتجاه الحد من الفوارق بين الأجور العليا الضخمة والأجورالدنيا. -حذف السلالم من 1 إلى 4 وإدماج أصحابها في السلالم الأعلىالمناسبة. -الاستجابة للمطالب الفئوية المتعلقة بمختلف فئات الموظفين (التقنيون،المتصرفون والأطر المماثلة،المفتشون المساعدون ذوي الصفة، المجازون الغير المدمجون،الأعوان العموميون...)و ترسيم كافة العرضيين المستوفون للشروط القانونية. -فك الحصار عن الترقية الداخلية العادية بالنسبة للفئات التي تتوفر على شروطها. -إعادة النظر في العلاقة النظامية التي تربط الموظف برئيسه لما أصبحت تعرفه هذه العلاقة من ضغط وترهيب و تعسف في استعمال السلطة. -إصلاح نظام التقاعد والنظام التعاضديووضع حد للشطط الذي تعرفه هذه المؤسسات. -تقليص الفوارق الصارخة في العلاوات بين المسؤولين و عامة الموظفين نظرا للاحتقان الخطير وعدم الرضا من هذه الوضعية لعموم موظفي و أعوان وزارة الإقثصاد و المالية. -الرفع من قيمة العلاوات بالنسبة للموظفين الغير المسئولين. -إعادة النظر في نسبة 10% من العلاوة الممنوحة للرؤساء في تقييم مهام المرؤوسين بحيث أصبحت هذه النسبة تستعمل في غير فائدتها (الخزينة العامة كنموذج). -توحيد العلاوات بين الفئات من نفس الكفاءات (المتصرفون، المهندسون...). -المطالبة بمراعاة العبء الإضافي الذي تحمله الموظف داخل الوزارة نتيجة المغادرة الطوعية دون أدنى تحفيز إضافي. -مشاركة ممثلي الموظفين في أي نظام لإسناد مناصب المسؤولية في مديريات الوزارة والاقتصار على إسناد هذه المناصب على الكفاءات الموجودة بالوزارة لفتح المسارات أمام جميع موظفي القطاع. -ضمان مساواة فعلية بين الرجل و المرأة في الوزارة مع احترام الحقوق الخاصة بالنساء. -مطالبة الإدارةبتوفير الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمروتحسين ظروف وشروط العمل. - دمقرطة الأعمال الاجتماعية و لامركزة خدماتها التي لازالت تتصف بالكثير من التعتيم و الزبونية و التجاهل للمصالح الاجتماعية الحقيقية لسائر موظفي القطاع. -رفع سقف قروض السكن والقروض الاستهلاكية وقروض العلاج مع معدلات فائدة ميسرة. -احترام الحقوق النقابية و كرامة الموظفات و الموظفين و الأعوان. صفرو في 01/03/2008 النقابة الوطنية لموظفي و أعوان وزارة الاقتصاد و المالية المكتب المحلي بصفرو PAD-MAROC |
| الساعة الآن 04:36 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها