|
حديث البشرى يغيب ضحايا النظامين الأساسيين عن احتجاج 4 أبريل 2016
https://3.bp.blogspot.com/-Vcx4_RsGr...chargement.jpg بمجرد نشر اخبار حول نية الحكومة توقيع مرسوم لحل ملف ما بات يعرف بضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 المتخرجين بالسلمين 7 و 8 حتى انطلقت بعض المواقع بنشر أخبار اغلبها كاذبة يبشر بعضها بالحل القريب بل ذهب آخرون إلى حد تبشير هذه الفئة بالتسوية المالية نهاية شهر مارس ثم شهر أبريل و هي اخبار في عمومها لا أساس لها من الصحة سرعان ما حولت هذه الفئة من ساحات الاحتجاج إلى موقف المنتظر بما ستجود به الحكومة في الأيام المقبلة و اتضح ذلك جليا خلال تنظيم وقفة احتجاجية مرفوقة باعتصام امام وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة و التي عرفت حضورا باهثا بسبب دعوات من بعض الأطراف للمقاطعة بدعوى أن الملف تم حله و يكفي فقط انتظار التسوية المالية حيث أكدت مصادرنا الإدارية بوزارة التربية الوطنية ان ما يتم نشره حول التسوية المالية ينم عن جهل بالنصوص القانونية الجاري بها العمل حيث ان ما يعرض حاليا على وزارة المالية ما هي إلا بطاقة تقنية لحل الملف تم التفاوض حولها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بغرض دراسته قانونيا بالإضافة لتكلفته المالية و تتضمن بنوذا تطالب بإعطاء سنوات اعتبارية4 سنوات أقدمية بالدرجة للمتخرجين بالسلم 8 و 5 سنوات للمتخرجين بالسلم 7 بالإضافة إلى تطبيق المادة 112 بالترقية من السلم 10 إلى السلم 11 و هي التي تتيح للمتضررين الترشح للترقية بالاختيار ب6 سنوات بدل 10 سنوات شرط أقدمية عامة تساوي او تفوق 15 سنة كاملة كما تطالب البطاقة التقنية بتطبيق هذه البنوذ بأثر رجعي من سنة 2012 هو ما ترفضه وزارة المالية لحدود الساعة بحجة التكلفة المالية العالية حسب مصادرنا و تكتفي بمنح السنوات الاعتبارية المذكورة سلفا للمتضررين مع دخولها حيز التنفيذ من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية أي 2016 أو 2017 حسب استكمال المسطرة القانونية للمصادقة على المراسيم و التي تؤكد على عرض البطاقة التقنية على الأمانة العامة للحكومة للديباجة القانونية ثم عرضه على المجلس الحكومة للمصادقة ثم إعادته للأمانة العامة للحكومة التي تتكلف بنشره بالجريدة الرسمية و تفيد مصادرنا الإدارية أيضا أنه بحالة استكمال المصادقة على البطاقة التقنية من طرف وزارة المالية و مصادقة المجلس الحكومي و نشر مضمون المرسوم بالجريدة الرسمية فإن البنذ المتعلق بمنح سنوات اعتبارية سينضاف إلى النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الحالي بباب الترقية المادة 115 و 115 مكرر ست مرات و المتعلقة بمنح سنوات اعتبارية لبعض الفئات
من جهة اخرى أكدت نقابات تعليمية عن رفضها للحل المطروح من طرف وزارة التربية الوطنية و اعتبرته فتاتا لا يكفي لرد الاعتبار لفئة اشتغلت لما يفوق 30 سنة بأمانة دون ان تنصفها الأنظمة الأساسية التي تنكرت لها مؤكدة التشبث بإنصاف هذه الفئة بتطبيق المادة 112 و منح سنوات اعتبارية لرد الاعتبار بأثر مالي و إداري من سنة 2012 محمد الصحيبي تربية ماروك - تجمع الأساتذةالخميس 7 أبريل 2016 |
ليست ما سميتها النقابات الاكثر تمثيلية هي التي حركت الملف.هي يا اخي من باعتنا وكانت السبب في مشكلتنا .فكيف لها الان ان تقحم نفسها .انني كضحية اطالب بتعويضي من نقاباتك المفلسة .اين كنتم طوال هذه السنوات؟وما هي الشمولية التي تتحدث عنها؟تريدون ان ادراج خارج السلم ضمن بنود الاتفاق والذي جرى بين التنسيقية و بعض الوزراء الشجعان وخير ما فعلوا هو ابعادكم..شكرا لمن اوصل قضيتنا الى ما وصلت اليه
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
السلام عليكم ,في غياب ماهو رسمي وصادر عن جهات رسمية ,كل مايروج من حلول مجرد شائعات وكما قلت في موضوعي سابقا علاكوش و لحسن بوعرفة وأمثالهم لا يمثلون المصادر الموثوقة ,وتصريحاتهم ليست ملزمة للحكومة,بمعنى ملف الضحايا لازال في بدايته
|
| الساعة الآن 16:38 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها