وقالت خلال ندوة صحفية “حان الوقت للخروج إلى العلن. أضع ولايتي بين يد الحزب الذي أنتمي إليه” منددة، في الوقت نفسه، ب”الهجوم السياسي” ضدها.

وقد فتح تحقيق في أبريل 2015 حول اشتباه استعمال جويل ميلكت لميزانية وزارتي الداخلية والمساواة في الفرص لتوظيف ثمانية متعاونين قبل ستة أشهر من تنظيم الانتخابات.

وفي شهر يونيو من السنة نفسها، داهمت الشرطة ديوان الوزيرة ومسكن بعض المتعاونين معها.

ونفت ميلكيت أن يكون الأمر يتعلق بوظائف وهمية، مشيرة إلى أن خمسة من بين ثمانية من هؤلاء المتعاونين التحقوا بوزارة التعليم بعد ما عينت وزيرة في حكومة بروكسل والوني.