هل المذكرات الوزارية تكمل وتنسجم مع التشريع ام تلغيه ؟
 

السلام عليكم
سؤالي موجه الى الدين لهم دراية تامة بالقانون المتعلق بمهنتنا
هل المدكرات الوزارية تكمل وتنسجم مع التشريع ام تلغيه
شكرا على الرد بعد التقصي الجيد للموضوع

هناك مقتصيات تشريعية واخرى تنظيمية
المقتصيات التشريعية هي الاطار الاساس الذي ينظم المهنة ( الدستور- الكتاب الابيض- الميثاق - النصوص الوزارية والمراسيم والمذكرات.........) المقتضيات التنظيمية هي الاطار الذي تضرف عبره المفتضيات التنظيمية كالمجالس مثلا والاندية التربوية
والجمعيات........................
شكرا

nasser
 

المذكرات الوزارية هي موجهة غلى المستوى الوطني تتناول موضوعا ما وهو إما جديد وبالتالي يصبح المرجع القانوني التشريعي أو تتناول إما تغييرا لموضوع ما سواء بإضافة أو حذف أو صياغة جديدة حول الموضوع ,مثلا المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الإنتقالية.وتعد كل مذكرة وزارية بمثابة القانون القانون التشريعي في المجال الذي اصدرت بصدده.

المذكرات الوزارية
 

يعتبر التشريع احد مصادر القانون الاساسية، وينقسم الى:
1- التشريع الاساسي الذي هو الدستور
2- التشريع العادي وهو القانون ومصدره السلطة التشريعية اي البرلمان
3- التشريع الفرعي وهو ذو طبيعة مكملة ومفسرة للنوعين السابقين ويصدر عن السلطة التنفيذية في شخص الوزير الاول اومن يفوض له من الوزراء كل في حدود اختصاصاتة. وتدخل المذكرات والدوريلت والمراسيم في هذا النوع.ولا يمكنها بحال من الاحوال ان تناقض او تلغي النوعين السابقين بل لاتعدو كونها تفسرهما وتوضح الاجراءات والتنظيمات المتعلقة بهما.
وبرجوعكم الى احد كتب القانون ستتعرفون على ايضاحات اكثر
ارجو ان اكون قد افدت وشكرا