منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - حزب الاستقلال يرهن استعادة عافية الاقتصاد برئاسته الحكومة

http://t1.hespress.com/files/chabat1_866660647.jpgهسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 08 ماي 2016
تعهّد حزب الاستقلال بأن يستعيد الاقتصاد المغربي عافيته في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة المقبلة، وذلك ضمن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي أعده منتدى الأطر والكفاءات، وتم عرض مسودته على أنظار المجلس الوطني للحزب.

المجلس الوطني، الذي يعد الأخير قبل إجراء المؤتمر الوطني السابع، تم خلاله عرض أهم خطوط البرنامج الانتخابي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية لـ7 أكتوبر المقبل؛ حيث وضع حزب "الميزان" الاقتصاد في مقدمة مجالات اشتغاله.

وبحسب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي تعهد بتصدر الانتخابات القادمة، فإن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة اقتصاد، وهو أهم ما جاءت به المسودة الأولى للبرنامج الانتخابي"، مؤكدا أن حركية الاقتصاد المغربي يجب أن تكون في متوسطها خلال الخمس سوات المقبلة في حدود 6 في المائة.

ووفق مسودة البرنامج الانتخابي لحزب الميزان، فإن "المعدل السنوي يجب أن يكون بين 5 و8 في المائة سنويا لتحريك الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن أسباب تراجع هذه النسبة مع الحكومة الحالية مرده إلى عدم اشتغال الحكومة، وخصوصا في سنتها الأولى التي كانت بيضاء".

وعود حزب الميزان للمغاربة في الانتخابات المقبلة، سبقها تقييم لآخر حكومة قادها برئاسة أمينه العام السابق عباس الفاسي؛ بحيث أكد أنه "نفذ 85 في المائة من البرنامج الذي وضعه سنة 2007، رغم إجراء انتخابات سابقة لأوانها".

وفي هذا الصدد، يؤكد حزب الميزان أنه سيعطي الأولوية للتشغيل في الوظيفة العمومية، بسبب الخصاص الحاصل فيها، وخصوصا في مجال التعليم الذي يصل فيه النقص إلى 20 ألف موظف، ملتزما بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز الذين وقعوا مع الوزير السابق عباس الفاسي، ورفضت حكومة بنكيران توظيفهم.

وسجل الحزب أن "خوصصة التعليم والصحة ستكون نهاية لمستقبل المغرب"، معلنا اختلافه الكبير مع الحكومة الحالية التي تؤكد أن هذين القطاعين أصبحا ثقلا على الدولة، "لذلك لابد من تدعيم هذه القطاعات الاجتماعية".

من جهة ثانية، يرى حزب "الميزان" أن "التشغيل في القطاع الخاص يجب إن يمر عبر إصلاحات تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، متعهدا بهيكلة القطاعات غير المهيكلة، والتي تمثل مؤسسات قائمة ولا تدخل في خريطة الاقتصاد الوطني.