منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - رسميا الحكومة تصادق على مشروع مرسوم التوظيف بالتعاقد اي الكونطرا

- دفاتر مستجدات وشؤون الوظيفة العمومية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=349)

رسميا الحكومة تصادق على مشروع مرسوم التوظيف بالتعاقد اي الكونطرا

حكومة بنكيران تصادق على قانون يتيح للإدارة التوظيف بـ"الكُونطْرَا"

http://t1.hespress.com/files/benkiranegov_847045742.jpg

هسبريس- محمد بلقاسم

الجمعة 24 يونيو 2016 - 19:00
صادق المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم أعده وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، يسمح للوزراء بالتعاقد لمدة محدودة مع طالبي الشغل في الإدارة المغربية، بهدف تخفيف العبء الكبير عليها وسد العجز.
وبحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
ويهدف المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إذا ما "اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة".
ووفقا لما نص عليه المرسوم، فقد تم تحديد صنفين من العقود، الأول مرتبط بتشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة؛ حيث كشف المرسوم أن هذا التشغيل يتم عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما الصيغة الثانية من عقود التشغيل التي نص عليها المرسوم الحكومي، فتتعلق بالأعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، وتتم لمدة محددة، مشترطا النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.
وكان الوزير مبديع قد دافع، خلال حلوله بالبرلمان الثلاثاء الماضي، عن مبدأ "التوظيف بالكُونطْرَا" معتبرا أن "هذا الاختيار يدخل في إطار الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة، وأن هذا الورش تم التفكير فيه لخلق آلية جديدة لسد العجز، وتوفير الشغل لطالبيه".
مبديع رد على مخاوف النواب من هذا الشكل الجديد من التعاقد، بأنه "سيسمح للإدارة بطرق جديدة للاشتغال"، موضحا أن "الحكومة فكرت في آلية للتوظيف بالتعاقد تهم فئة من الكفاءات من أجل عمل معين، وخبرة معينة".
وسيمتد هذا التعاقد بالنسبة للخبراء لمدة سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاديين، في حين إن أجور الموظفين ستحدد بقرار من وزيري المالية والوظيفة العمومية، وأي طلب لن يقبل إلا بعد موافقة رئيس الحكومة

ويهدف المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إذا ما "اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة".
ووفقا لما نص عليه المرسوم، فقد تم تحديد صنفين من العقود، الأول مرتبط بتشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة؛ حيث كشف المرسوم أن هذا التشغيل يتم عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.
أما الصيغة الثانية من عقود التشغيل التي نص عليها المرسوم الحكومي، فتتعلق بالأعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، وتتم لمدة محددة، مشترطا النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

الجمعة 24 يونيو 2016 19:00
http://badil.info/wp-content/uploads...9%85%D9%8A.jpg
بديل ــ شريف بلمصطفى

لم تلتفت الحكومة المغربية لنداء العديد من الهيئات النقابية والحقوقية، المنادية بعدم إقرار نظام التوظيف بالتعاقد، فصادقت عليه اليوم الجمعة 24 يونيو خلال اجتماعها الأسبوعي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، عقب الإجتماع، إن المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد موبديع، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05".

وأكد المصدر انه تم تحديد صنفين من العقود؛ وهي عقود تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

أما عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي فتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

لا احذ يريد العمل بالكونترا

لاخد يريد العمل بالكونطرا وما دا ستفعلون