منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بالوثائق..الدولة تُفوِّت أرضا في حي راق لوالي الرباط مقابل مبلغ زهيد

- دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=112)

بالوثائق..الدولة تُفوِّت أرضا في حي راق لوالي الرباط مقابل مبلغ زهيد

http://badil.info/wp-content/uploads...8%A7%D9%86.jpg بديل ــ شريف بلمصطفى السبت 23 يوليوز 2016
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت وثائق رسمية عن تفويت الدولة أرضا مساحتها أربعة آلاف متر مربع بمبلغ زهيد، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، في أحد أرقى الأحياء بمدينة الرباط.

ووفقا لذات الوثائق، فإن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من الأملاك المخزنية، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة.

وكشفت وثيقة الرسم العقاري، أن عملية التفويت تمت بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت.

كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية "مكرنزة 55"، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط.

وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع.
http://badil.info/wp-content/uploads/2016/07/1-6.jpg

مغاربة يريدون شراء عقار الوالي لفتيت بـ 2 مليون للمتر

مغاربة يريدون شراء عقار الوالي لفتيت بـ 2 مليون للمتر بديل ــ الرباط : الأحد 24 يوليوز 2016
عبر العديد من المغاربة عن امتعاضهم الشديد إزاء شراء والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت لعقار في أحد أرقى الأحياء بمدينة الرباط بمبلغ مساحته أربعة آلاف متر مربع بمبلغ 350 درهما للمتر المربع.
http://badil.info/wp-content/uploads...9%8A%D8%AA.jpg
وأكد غاضبون للموقع على التزامهم بشراء عقار الوالي بـ20 الف درهم للمتر، مؤكدين على أن العقار بتلك المنطقة أصبح منعدما بعد أن "فرقوه بناتهم" حسب تعبير مصدر جد غاضب من عملية التفويت.

كما خلف هذا النبأ صدمة في نفوس عدد كبير من المتتبعين والنشطاء على مواقع النواصل الإجتماعي، الذين وصفوا هذا التفويت بـ"الكريساج الحقيقي الذي وجبت محاربته"، ومستنكرين بشدة استمرار حالات الريع في وقت ظلت فيه الحكومة المغربية تنادي بمحاربته دون أن تحرك ساكنا في مثل هذه الوقائع التي تخلف غضبا شعبيا عارما.

يذكر وثائق رسمية قد كشفت أن وزارة الإقتصاد كانت وراء تفويت هذه الأرض للوالي لفتيت، بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، من أملاك الدولة، حيث تمت هذه العملية بتاريخ 3 فبراير من هذه السنة، بين مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث يحمل الرسم توقيع المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط و الوالي الفتيت.

كما كشفت الوثائق ذاتها، أنه جرى تفويت الأرض العارية "مكرنزة 55"، المتواجدة بطريق زعير (شارع محمد السادس)، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بالملبع المذكور، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط.

وتفيد الوثائق ذاتها أن عملية البيع والشراء تمت بما مجموعه 1.389.350 درهما، وهو المبلغ الذي تم تسديده في قباضة بالعاصمة الرباط، مقابل 3755 متر مربع.

رد رسمي من وزيري الداخلية والمالية بخصوص البقعة الأرضية لوالي الرباط

رد رسمي من وزيري الداخلية والمالية بخصوص البقعة الأرضية لوالي الرباط هبة بريس ـ الرباط : الاثنين 25 يوليوز 2016
http://www.hibapress.com/upload/2472016-0c7fb.jpg
صدر بلاغ مشترك لمحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص ما بات يعرف بـ”قضية البقعة الأرضية” التي تم تفويتها إلى والي العاصمة الرباط، والتي وجدت فيها بعض الأطراف فرصة ذهبية لتصفية حساباتها مع الوالي ووزارة الداخلية.

وأوضح البلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أنه توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”.

وأشار البلاغ إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.

وأكد البلاغ أن “ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة، حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، والذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.

وخلص البلاغ بالقول أن ما جرى”يوضح، بجلاء، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.