منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - وزارة التربية الوطنية تعفي 60 مسؤولا بسبب صفقات المخطط الإستعجالي

وزارة التربية الوطنية تعفي 60 مسؤولا بسبب صفقات المخطط الإستعجالي

http://3lach.ma/news_img/news_1470154694.jpg وزارة التربية الوطنية تعفي 60 مسؤولا بسبب صفقات المخطط الإستعجالي علاش.ما الثلاثاء 2 غشت 2016
قامت وزارة التربية الوطنية، يوم الاثنين، بإعفاء أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور بلاغ صحفي شديد اللهجة، عبرت فيه وزارة بلمختار عن رفضها الإبتزاز السياسي في ملفات تعكف الوزارة على التدقيق فيها.

ووفق يومية «المساء»، فإن قرارات الإعفاءات التي تمت بالجملة، شملت في بعض الأكاديميات مجموع رؤساء الأقسام، كطنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها رؤساء المصالح منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقا.

ويأتي قرار الإعفاء الذي صدر بحق المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد انتهاء جميع العمليات المرتبطة بالسنة الدراسية، تفعيلا لنتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، حول الإختلالات التي شابت تدبير صفقات المخطط الإستعجالي، ووفق المصادر ذاتها، فإن قرارات الإقالة مست كل من ارتكب خرقا قانونيا، أو ثبت ضلوعه في الإخلال بتطبيق المساطر القانونية، في تدبير كل ما يتصل بصفقات المخطط الإستعجالي لسنوات 2009/2012.

اختلالات المخطط الاستعجالي تواصل العصف بمسؤولين في وزارة التربية الوطنية

اختلالات المخطط الاستعجالي تواصل العصف بمسؤولين في وزارة التربية الوطنية أخبارنا المغربية الثلاثاء 2 غشت 2016

أنهت وزارة التربية الوطنية ، مساء أمس الاثنين، مهام عشرات المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد إعفائهم بأثر رجعي، وفتح مناصبهم للتنافس.
http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
و قالت صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن القرار الذي نزل كالصاعقة على مستوى مسؤولي الوزارة، عصف بأكثر من 65 رئيس قسم ومصلحة بـ 12 أكاديمية، و80 مديرية، ويعتبر الأكبر من نوعه، وذلك بناء على تورط عدد من رؤساء الأقسام والمصالح في خروقات قانونية خلال تنزيل المخطط الاستعجالي ما بين سنتي 2009 و2012.

و تابعت نفس اليومية ، أن الإعفاءات اتخذت بناء على نتائج وخلاصات تقرير المفتشية العامة، الذي أطلق حملة افتحاص واسعة النطاق بعد فضيحة التسريبات الهاتفية لمديرية أكاديمية الرباط.