منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تقرير: العنف التربوي يفرز الإجرام ويتسبّب في أمراض مزمنة

تقرير: العنف التربوي يفرز الإجرام ويتسبّب في أمراض مزمنة

http://t1.hespress.com/files/violenc..._444234750.jpg ماجدة أيت لكتاوي
الخميس 15 شتنبر 2016
قال تقرير حول "العنف التربوي العادي" إن هذا النوع من العنف يبدأ في وقت مُبكر جدا عند الأطفال الصغار ويمتد في بعض الأحيان إلى مرحلة البلوغ، موضحا أن الغرض من ورائه يتمثل في "تربية الطفل وتنشئته على الطاعة، حيث يتغلغل هذا الفكر في صميم النسيج الثقافي للمجتمع".

وعدَّد التقرير ذاته، الذي أنجزته كل من منظمة "اليونيسيف" وجمعية "أطفال" وجامعة محمد الخامس، الآثار السلوكية المترتبة عن العنف التربوي العادي؛ من قبيل إدمان الكحول والمخدرات، والاضطرابات الإدراكية، وتأخر النمو، والسلوك العنيف والإجرامي والمستهتر، واضطرابات مرتبطة بالنوم أو الأكل، زيادة على ضعف الأداء المدرسي.

فيما أكدت المعطيات أن التعرض للعنف خلال مرحلة الطفولة يعدّ المحدد الرئيسي لصحة الإنسان في سن 55، فكلما كانت ممارسات العنف خطيرة ومتكررة، كلما كانت العواقب وخيمة على صحة الفرد، وتدفع إلى الموت المبكر بسبب الحوادث والأمراض والانتحار، وتجعله يعاني من أمراض القلب والجهاز التنفسي ومرض السكري والسمنة والصرع واضطرابات المناعة والاضطرابات النفسية والإدمان وغيرها.

كما كشفت البيانات، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، عن الآثار المرتبطة بالأداء المدرسي، متمثلة في الإحساس بالظلم والخوف والرغبة في الانتقام وكره المدرسة وصعوبات في التعلم ورفض بعض المواد والإحباط والهدر المدرسي؛ وهو ما يكبد الدول تكلفة اقتصادية حقيقية.

وأفاد التقرير بأن 44 دولة حول العالم حظرت جميع أشكال العنف التربوي ضد الأطفال، في وقت لم يشهد فيه عدد كبير من البلدان أيّ انخفاض في مستوى العنف المقبول، إذ لا تزال 150 من أصل 200 دولة تستخدم العصا أو الحزام كوسيلة لضرب الأطفال، موضحا أن العنف ينقسم إلى عنف جسدي وآخر لفظي ونفسي.

ولفتت المعطيات إلى أن المغرب يفتقر إلى ترسانة قانونية خاصة بحقوق الطفل، ويقتصر الأمر على مجرد نصوص، لا سيما مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وقانون الشغل والقانون المتعلق بالحالة المدنية والقانون الجنائي في كل ما يخص الجرائم المرتكبة ضد أو من طرف الأطفال.

ولتجنب كافة أشكال العنف ضد الأطفال، أوصى التقرير بتوفير تعليم خال من العنف وتجريم العنف التربوي العادي مع حظر قانوني لاستخدام العقاب البدني في جميع الأماكن، بما في ذلك الوسط الأسري والتعليمي، مشيرا إلى ضرورة تجريد الكبار من الحق في تقويم وتعنيف الأطفال تحت ذريعة تربيتهم وضمان مصلحتهم، حيث توجد أساليب إيجابية وناجعة أخرى تضمن على نحو أفضل التنشئة الاجتماعية للأطفال، احتراما لكرامتهم الإنسانية والتزاما بقيم حقوق الإنسان. ========== هسبريس

تقرير يدق ناقوس خطر «العنف التربوي» بالمغرب

تقرير يدق ناقوس خطر «العنف التربوي» بالمغرب نون بريس : الجمعة 16 شتنبر 2016http://www.noonpresse.com/wp-content...nf-750x410.jpg
دق تقرير أعدته منظمة «اليونيسيف» وجمعية «أطفال» وجامعة محمد الخامس، حول «العنف التربوي العادي» ناقوس الخطر، بشأن سلبيات «العنف التربوي» بالمغرب أبرزها ضعف الأداء المدرسي والتعاطي للكحول والمخدرات.
وحسب التقرير ذاته، فإن 150 دولة من أصل 200 لا تزال تستخدم العصا أو الحزام كوسيلة لضرب الأطفال، معتبرا أن المغرب لا يتوفر على ترسانة قانونية خاصة بحقوق الطفل، حيث لا يعدو المتوفر عليه أن يكون مجرد نصوص، في حين منعت 44 دولة حول العالم جميع أشكال العنف التربوي ضد الأطفال.
ودعا التقرير إلى تجريم «العنف التربوي العادي» وتوفير تعليم خال من العنف، مع حظر قانوني اللجوء إلى العقاب البدني في الوسط الأسري والتعليمي.

اليونيسيف تدعو إلى تجريم استعمال العصا ضد التلاميذ

اليونيسيف تدعو إلى تجريم استعمال العصا ضد التلاميذ أخبارنا المغربية : السبت 17 شتنبر 2016
http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large
كشف تقرير أعدته منظمة "اليونيسيف" وجمعية "أطفال" وجامعة محمد الخامس، حول "العنف التربوي العادي" العواقب الوخيمة الناجمة عن هذه الممارسة، أهمها ضعف الأداء المدرسي والتعاطي للكحول والمخدرات فضلا عن السلوكات الإجرامية العنيفة.

و أفاد التقرير، حسب يومية المساء، أن 150 دولة من أصل 200 لا تزال تستخدم العصا أو الحزام كوسيلة لضرب الأطفال، معتبرا أن المغرب لا يتوفر على ترسانة قانونية خاصة بحقوق الطفل، حيث لا يعدو المتوفر عليه أن يكون مجرد نصوص.

ودعا التقرير إلى تجريم "العنف التربوي العادي" وأوصى بتوفير تعليم خال من العنف، علاوة على حظر قانوني للجوء إلى العقاب البدني في الوسط الأسري والتعليمي.