سابقة..التشغيل في التعليم يُمنح لشركات المناولة
 

سابقة..التشغيل في التعليم يُمنح لشركات المناولة

الأثنين 19 سبتمبر 2016 19:00
http://badil.info/wp-content/uploads...8%A7%D8%B1.jpg
بديل ــ الرباط



في سابقة قد تجر على الحكومة غضبا عارما لخريجي برنامج 10 آلاف إطار، الذي كلف 16 مليار سنتيم، أبرم المجلس الإقليمي لتازة صفقة مع شركة مناولة لتغطية حالات غياب الأساتذة والمعلمين المتوقعة وغير المتوقعة بالمؤسسات التعليمية العمومية.

وبحسب ما ذكرته يومية "المساء" في عدد الثلاثاء 20 شتنبر، فبموجب هذه الصفقة، سيفتح المجال أمام هذه الشركات التي تخصصت سابقا في أعوان الحراسة والبستنة والنظافة، بتلقي طلبات الاشتغال في التعليم العمومي وفق المناصب المطلوبة والشروط المحددة، والتي تتطابق مع الشروط المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، على أن يتم الحسم في ملفات المقبولين من طرف المندوبية الإقليمية للتربية الوطنية.

هذه الخطوة تهدد، وفق مصادر تعليمية، بالإجهاز على ما تبقى من المدرسة المغربية، بحكم أن المقبولين سيباشرون تدريس التلاميذ دون تكوين، فيما سيتم منحهم الحد الأدنى للأجور من طرف شركات المناولة التي تجر وراءها تاريخا أسود في مجال احترام حقوق الأجراء.

حكومة بنكيران تُجَرِب التوظيف بـ “الكونطرا” أو ” الجورني” في قطاع التعليم بتازة



http://www.attahrir.com/wp-content/t...h=270&zc=0&s=1 3ظ¬676 قراءة بتاريخ 18 سبتمبر, 2016









التحرير بريس – الرباط
في الوقت الذي تتباهى فيه حكومة بنكيران بإنجازاتها التفقيرية في حق فئات واسعة من الشعب المغربي ، دخل مرسوم التوظيف بالعقود “الجورني” في الوظيفة العمومية،حيز التنفيذ و التطبيق ، رغم ما لقيه هذا المرسوم من معارضة شديدة من قبل النقابات التي حذرت من تنزيله ، مؤكدة أنه سيعمل على تعميق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية، من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام ، كما أنه يشكل مرحلة جديدة في غاية الخطورة تمهد للقطع مع الوظيفة العمومية كمسطرة وحيدة في القطاع العام.

وحسب مصادر مطلعة للتحرير بريس ، فإن حكومة بنكيران بدأت تجريب المرسوم المثير للجدل بإقليم تازة من خلال الصفقة رقم 8|2016|ام|ع.ت المبرمة بين المجلس الإقليمي لتازة مع شركة رضاك كونسيلتغ و المتعلقة بتوفير أساتذة للمؤسسات التعليمية التابعة لإقليم تازة ، حيث فتحت الشركة الترشيح لـ 22 منصب بالنسبة للتعليم الإبتدائي و 23 منصب للتعليم الإعدادي و الثانوي التأهيلي ، كما ستتم دراسة الترشيحات على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتازة ، بالإضافة إلى أن الأجر سيراعى فيه الحد الأدنى للأجور حسب إعلان للشركة ذاتها.

جدير بالذكر، أن مرسوم الإجهاز على الوظيفة العمومية ، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.

ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة” كما أن مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات .

حكومة بنكيران تُجَرِب التوظيف بـ “الكونطرا” أو ” الجورني” في قطاع التعليم بتازة



http://www.attahrir.com/wp-content/t...h=270&zc=0&s=1









التحرير بريس – الرباط
في الوقت الذي تتباهى فيه حكومة بنكيران بإنجازاتها التفقيرية في حق فئات واسعة من الشعب المغربي ، دخل مرسوم التوظيف بالعقود “الجورني” في الوظيفة العمومية،حيز التنفيذ و التطبيق ، رغم ما لقيه هذا المرسوم من معارضة شديدة من قبل النقابات التي حذرت من تنزيله ، مؤكدة أنه سيعمل على تعميق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية، من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام ، كما أنه يشكل مرحلة جديدة في غاية الخطورة تمهد للقطع مع الوظيفة العمومية كمسطرة وحيدة في القطاع العام.

وحسب مصادر مطلعة للتحرير بريس ، فإن حكومة بنكيران بدأت تجريب المرسوم المثير للجدل بإقليم تازة من خلال الصفقة رقم 8|2016|ام|ع.ت المبرمة بين المجلس الإقليمي لتازة مع شركة رضاك كونسيلتغ و المتعلقة بتوفير أساتذة للمؤسسات التعليمية التابعة لإقليم تازة ، حيث فتحت الشركة الترشيح لـ 22 منصب بالنسبة للتعليم الإبتدائي و 23 منصب للتعليم الإعدادي و الثانوي التأهيلي ، كما ستتم دراسة الترشيحات على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتازة ، بالإضافة إلى أن الأجر سيراعى فيه الحد الأدنى للأجور حسب إعلان للشركة ذاتها.

جدير بالذكر، أن مرسوم الإجهاز على الوظيفة العمومية ، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.

ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة” كما أن مدة العقد بالنسبة للخبراء يحددها المرسوم، في سنتين قابلة لمدة محددة إضافية على أن لا تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات .