منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عن مجانية التعليم بالمغرب ..........

مجانية التعليم العالي بالمغرب، أية مجانية؟ فتيحة الداودي http://t1.hespress.com/files/fatiha_167153415.jpg
السبت 04 غشت 2012 - 19:44
منذ أعلن وزير التعليم نهاية مجانية التعليم العالي، ارتفعت الأصوات بالاحتجاج والتنديد من طرف أهل السياسية والنقابات والجمعيات، مستنكرة أن يتجرأ الوزير على المساس بهذا الحق المقدس أي الحق في التعليم المجاني، مما اضطره إلى العودة أمام الكاميرات ليعلن إعفاء الطبقة المتوسطة بعد أن أعفى الفقراء. بالمناسبة، لقد ذكرَنا بتعبير يقال عند الاستخدام الديماغوجي للمعلومات: أكل الثوم بفم الآخرين، فشكرا للسيد الوزير.

نعود للموضوع: إن لمحة بسيطة حولنا تمكننا من الإدراك أن مجانية التعليم في المغرب ما هي في الحقيقة إلا وهم. إذا بدأنا برياض الأطفال ودور الحضانة، فليست أبدا مجانية بل كلها بالمقابل الذي يدفعه الآباء، علما أن إنجاب الأطفال لم ولن يكون أبدا محصورا على الأغنياء.. وهكذا فالطبقتان الفقيرة والمتوسطة مضطرتان لتأدية مصاريف الحضانة والتعليم ما قبل الابتدائي لأن الدولة نفضت يدها عن هذا القطاع.

الآن،ما هو واقع الحق في التعليم الإلزامي والمجاني من سن 6 إلى 15 سنة؟ لقد تعب الآباء من رؤية بناتهم وأبنائهم يلعبون دور فئران التجارب في مختلف الإصلاحات التعليمية ذات الطابع الديماغوجي أكثر من البيداغوجي في المدرسة العمومية، فاختار الكثير منهم ومن مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، اللجوء إلى التعليم الخصوصي والذي ليس بالضرورة أفضل من العمومي نظرا لضعف آليات المراقبة، فيدفعون واجبات التعليم الابتدائي والإعدادي، بل قد تجد منهم من أجرته لا تفوق الحد الأدنى ورغم ذلك يضحي من أجل أبناءه.

ربما يجب البحث في معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول إحصائيات الأسر التي ترسل أطفالها إلى المدارس والإعداديات الخاصة. لا شك أن الأرقام ستكون مفاجئة لدرجة يصبح معها التساؤل مشروعا عن جدية الحديث عن مجانية التعليم على هذا المستوى.

تبقى فقط المدارس الثانوية العمومية هي التي تحظى بالتقدير من طرف الآباء والأمهات الذين لا يملكون الإمكانيات المادية التي يتطلبها القطاع الخاص، والتي ترتفع تكلفتها باستمرار كما يعلم الجميع، أو الذين لم يستطيعوا اقتحام قلاع البعثات الأجنبية رغم استعداد بعضهم لتمريغ كرامتهم من أجل الظفر بمقعد فيها. في تلك الثانويات العمومية تجد الأسر نفسها في مواجهة إضرابات الأساتذة وغياب بعضهم باستمرار وأخيرا ديكتاتورية الدروس الخاصة.

ثم نصل إلى موضوع مجانية التعليم العالي وهي حقيقة نعترف بوجودها ولكنها مجانية باهظة الثمن إن صح التعبير! لقد كاد أن يصبح هذا التعليم فقيرا معوزا بعد النزيف الحاد الذي أصابه من جراء عملية المغادرة الطوعية الناتجة عن قرار حكومي غير مسؤول. لقد غادره خيرة الأساتذة و من بقي منهم، إلا من رحم ربك، تعوزهم المهنية العالية فأصبحوا للأسف الشديد يغضون الطرف عن الوباء المتفشي في الجامعات والمتمثل في عملية "انسَخْ ثم ألصِقْ " التي ابتلي بها الطلبة. كما أن الجامعات أصابها مرض آخر وهو تفشي غياب الأساتذة الذين يفضلون تخصيص وقتهم لإنجاز الخبرات مقابل المال بدلا من الاهتمام بالدروس التي هي واجبهم الأساسي ويتقاضون من أجلها أجرتهم، بل إن منهم من تصل به الوقاحة إلى التغيب يوم الامتحان.

أما التسجيل في سلك الدكتوراه في بلادنا فقد أصبح بدوره محفوفا بالمكاره حيث يجب أولا المرور عبر غربال مسطرة للدكتوراه شديدة السيادة كأنها جعلت من التسجيل غاية في حد ذاتها وأغفلت عامل المَلَكة والقدرة على الاضطلاع بالبحوث العلمية، فأصبحت تشكل عائقا أمام تطوير البحث العلمي.

وهكذا، سواء كان مجانياً أم لا، يبقى التعليم العالي في المغرب يعاني من حالة تفكك كبير تزيد من إنهاك الحاصلين على الباكالوريا الذين يلجون إليه وهم لا يجيدون لا اللغة العربية ولا الفرنسية، فيجعل منهم مواطنين غير قادرين على التأقلم بسهولة مع النشاط المهني الحديث.

ربما سيساعد فرض الرسوم على التسجيل في تمويل بنايات أكاديمية جديدة أو صيانة البنايات الموجودة، ولكن هل سيساهم في تحسين جودة التعليم ؟ لا نعتقد ذلك . تحسين الجودة يتطلب تقييما صارما للأساتذة وإجراءات لتشجيع وتحفيز المتميزين وكذلك معاقبة من لا يقوم منهم بواجبه بإخلاص، مع نشر نتائج عملية التقييم.

كما ينبغي تطبيق المساءلة إزاء الأطر الإدارية الذين غالباً ما يتسترون وراء وضعهم كموظفين ليتملصوا من التزاماتهم فينتقلون من إضراب إلى إضراب تاركين المؤسسات إلى مصيرها المتعثر.

أما الطلبة فينبغي أن يتشبعوا بدورهم بميثاق الأخلاقيات الذي يجدر بالجامعات أن تلزمهم به كما هو الشأن في بلدان أخرى لكي يعرفوا بوضوح ما هي واجباتهم و ما هي حقوقهم.

إن فرض رسوم على التسجيل الجامعي سوف لن يرفع بأي حال من الأحوال من أداء وجودة التعليم الجامعي أو التعليم بشكل عام. ذلك أن الرسوم موجودة بالفعل، تؤديها الأسر منذ مرحلة روض الأطفال ولكنها ليست ضامنة الجودة.

المغرب وتونس ومصر.. الحق في التربية والتعليم في الدساتير الجديدة المساء يوم 16 - 09 - 2014

فتيحة المصباحي
عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" سنويا على تقديم تقرير عالمي حول التربية والتعليم، تحت عنوان التقرير العالمي للتعليم للجميع، تصنف فيه الدول حسب ما حققته من تقدم في نيل الأهداف الستة للتعليم للجميع. وهذه الأهداف محددة بسقف زمني، وبمؤشرات، وتراعي في نفس الوقت الوفرة والجودة في التعليم.
وغير خافية على أحد المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في هذا التصنيف حيث وضعته المنظمة الأممية لسنة 2014/2013 ضمن 21 أسوإ دولة في مجال التعليم.
ولا يبدو أن هذا الوضع سيتغير في المدى المنظور، حتى وإن كان اعتراف المنتظم الدولي بقطاع التربية والتعليم كواحد من أفضل المجالات التي يمكن للدول أن تستثمر فيها في تزايد مطرد، وبالحق في التعليم ليس فقط كحق أساسي إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، بل كحق تمكيني يسهم في: التخلص من الفقر، تمكين المرأة من حقوقها، جعل الأطفال بمنأى عن مخاطر العمل وخاصة الاستغلال الجنسي، تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، حماية البيئة، تنظيم النسل..
وعلى علاقة وطيدة بإعمال هذا الحق في المغرب، تميز الدخول المدرسي لهذه السنة بحدثين هامين، سيكون ما بعدهما ليس كما قبلهما، ويتعلق الأمر بكل من:
- مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد وما له من آثار، في حال سريانه، على الفاعل الرئيسي من مدرس بالدرجة الأولى وعامل بالقطاع بشكل عام، وما يرجح من تأثيره الأكيد على جودة التعليم؛
- انطلاق عملية إحصاء السكان وما ستكشفه الأرقام من أعداد هائلة للذين لم يتمتعوا بالحق في التمدرس، إناثا وذكورا، كبارا وصغارا، قاطنين بالمدن أو القرى أو منتمين إلى أوساط اجتماعية مختلفة...
واختيار البحث عن مكانة هذا الحق في الدستور له ما يبرره؛ فالدستور هو حصيلة موازين القوى السائدة في المجتمع في لحظة تاريخية محددة، ويعكس القيم السائدة فيه عبر تحديد الحقوق والحريات الأساسية التي لا يمكن تعديلها إلا من خلال إجراءات مراجعة له (الدستور)، وبوصفه أسمى قانون وطني فهو يؤطر القوانين الأخرى التي تصبح لاغية في حال مخالفتها لأحكامه، ويسمح بالوقوف على مدى تكريس الدولة لحقوق مواطنيها وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها.
ومحاولة التعرف على هذا الحق في دساتير المغرب وتونس ومصر ترجع إلى كونها بلدانا ذات قواسم جغرافية وتاريخية وهوياتية مشتركة في ما بينها، وعرفت كلها مؤخرا حراكا اجتماعيا في إطار ما سمي ب"الربيع العربي" الذي تلته بلورة دساتير "جديدة أو معدلة (سنة 2014 بتونس ومصر، وسنة 2011 بالمغرب).
فما مدى استجابة المشرع لمطلب أساسي كالحق في التعليم، وإلى أي حد استوفت هذه الدساتير معايير التعليم والتربية كما يجب أن تكون في دولة الحق والقانون، وما مدى تلاؤمها مع ما تنص عليه الصكوك والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
إن قراءة وتحليل المواد الدستورية المرتبطة بالحق في التعليم في الدساتير الثلاث على ضوء المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبالخصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته ال13، والتعليق العام عليه من طرف اللجنة المعنية به، ومقارنة هذه المواد بما نصت عليه الدساتير السابقة عليها، تسمح بتسجيل الملاحظات التالية:
- من الناحية الشكلية:
تشترك كل الدساتير "الجديدة" في تضمنها لمواد تخص الحق في التعليم، وإن كانت تختلف في ما بينها وبالمقارنة مع سابقاتها من حيث عدد المواد ومضمونها، ففي الوقت الذي أفرد فيه الدستور المصري للحق في التعليم أكبر عدد منها (من المادة 19 إلى المادة 25)، خصص له الدستور التونسي مادة واحدة (الفصل 38)، في الوقت الذي لم ينص عليه الدستور السابق بشكل صريح في أي من مواده، فيما وردت في الدستور المغربي 3 مواد عن الحق في التعليم (الفصل 31، 32، 33)، ومقارنة بدستور 1996 فقد ورد هذا الحق في (الفصل 13)، لكن بأية مضامين؟
- من حيث المضمون:
1 - التنصيص على الحق في التعليم:
- التعليم حق لكل مواطن، ذلك ما ينص عليه دستور 2014 في مصر (المادة 19)؛ وتضمنه الدولة في تونس (الفصل 38)؛ وبالنسبة إلى المغرب فحق الطفل في التعليم الأساسي هو ما تم إقراره بشكل صريح في (الفصل 32)؛ وعدا ذلك فقد نص الدستور فقط على تيسير الحق في الحصول على تعليم في سياق حقوق اقتصادية واجتماعية أخرى (الفصل 31)، وتيسير تمتع ذوي الإعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع (الفصل 34).
ومقارنة بدستور 1996 الذي نجد في فصله ال13 أن "التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"، ألا يمكن القول إنه تراجع عن التأصيل الدستوري لهذا الحق الأساسي.
2 - المسؤول أو المطالب بالحق في التعليم:
- حسب المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، المادة 13 (2) من العهد، فإن الضامن لتنفيذ الحق في التعليم هو الدولة، أي أنها ملزمة باحترام وحماية وتحقيق الحق في التعليم، سواء من خلال الدستور والقوانين أو سياسات التعليم. ويقر دستورا مصر وتونس بضمان الدولة لهذا الحق؛ أما المسؤول دستوريا في المغرب (الفصل 31) فهو "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية"، والأسرة في الدرجة الأولى ثم الدولة بعد ذلك بالنسبة إلى التعليم الأساسي (الفصل 32 من نفس الدستور).
وتختلف تفاصيل هذا الالتزام من دستور إلى آخر، فالدولة في مصر تلتزم دستوريا ب:
- ترجمة أهداف التعليم المعلن عنها في الدستور، عبر المناهج والوسائل، وتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية؛
- كفالة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون؛
- تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم العمومي، الجامعي، الجامعي الأهلي والبحث العلمي؛
- كفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي؛
- ضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية للدولة؛
- تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني... بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل؛
- كفالة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وتطويره؛
- تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح،... وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين؛
- كفالة تنمية الكفاءات العلمية لرجال التعليم ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية؛
- كفالة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين والمخترعين؛
- وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
3 - المجانية وموارد التعليم المالية:
تنص فقرات المادة 13 (2) من العهد على مجانية التعليم الابتدائي (الفقرة أ)، والأخذ تدريجيا بمجانية التعليم العالي (الفقرة ج)، والتعليم الثانوي بما فيه التقني والمهني (الفقرة ب)، وإنشاء نظام منح وافٍ بالغرض من التعليم (الفقرة ه).
وقد كفلت الدولة في تونس ومصر مجانية التعليم في دستوريهما في مختلف مراحل التعليم العمومي، دون شرط بالنسبة إلى تونس ووفقا لأحكام القانون في مصر.
وذهب المشرع المصري أبعد من ذلك حين حدد دستوريا نسبة الإنفاق الحكومي للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، وتأكيده على تصاعدها التدريجي حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وجعلها لا تقل عن 4 % للتعليم ما قبل الجامعي (المادة 19)، وعن 2 % للتعليم الجامعي (المادة 20)، وعن 1 % البحث العلمي (المادة 23)، كما نص على تخصيص نسبة لتطوير العملية التعليمية والبحثية (المادة 21) وعلى تكفل الدولة بسبل مساهمة القطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج من أجل نهضة البحث العلمي (المادة 23)، وحددت ميزانية السنة المالية 2016 - 2017 كموعد للالتزام بمعدل الإنفاق كاملا على التعليم والصحة والبحث العلمي المادة (238).
بينما لم ينص دستور مصر 2012 السابق على أي نسبة للإنفاق على التعليم، سواء الجامعي أو ما قبله، أو على البحث العلمي.
وفي المغرب، فإن استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم مرهونة بجهود الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة (الفصل 31)؛ وبالنسبة إلى التعليم الأساسي للطفل فهو واجب على الأسرة بالدرجة الأولى والدولة بدرجة ثانية (الفصل 32).
وبلسان الحال نتساءل: عن أية أسرة تتحدثون، وإلى أي تدهور أنتم منصرفون؟
4 - إلزامية التعليم:
التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها في الدستور المصري (المادة 19)، في الوقت الذي كان فيه مقتصرا على المرحلة الإعدادية في دستور 2012؛ وأما فى تونس فهو أيضا إلزامى في الدستور حتى سن السادسة عشرة (الفصل 38).
في حين لا ينص الدستور المغربي بشكل صريح على إلزامية التعليم. ومن خلال ما ذكر حول مصادر موارده المالية، هل من حقنا أن نستنتج أنه غير إلزامي في حالة استحالة تعبئة الموارد أو في حالة عدم إتاحتها (الفصل 31)؟
5 - جودة التعليم:
وردت عبارة "وفقا لمعايير الجودة العالمية" أربع مرات في 3 مواد خاصة بالحق في التعليم في الدستور المصري، حيث إن الدولة تضمن التزامها بمعايير الجودة العالمية في ما يخص:
توفير التعليم (المادة 19)، وتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة (المادة 20)، مع مراعاة ربطه بسوق الشغل، واستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي.. الجامعات الخاصة والأهلية (المادة 21)، كما أشارت المادة 22 إلى رجال التعليم كفاعل أساسي لضمان جودة التعليم.
أما الدساتير الأخرى فلم تمعن في التفاصيل ونصت في صيغة عامة على:
سعي الدولة إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين (الفصل 38 من الدستور التونسي).
وفي الفصل 31 من الدستور المغربي ورد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تيسير الاستفادة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
* مفتشة تعليم