|
قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
https://3.bp.blogspot.com/-Ri-ECT9ti...r-page-001.jpg قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا الأحد 26 فبراير 2017 ====تربية ماروك ===افاد مصدر إداري لموقع تربية ماروك – تجمع الأساتذة داخل وزارة التربية الوطنية أن قسم الترقيات بمديرية الموارد البشرية بانتظار مراسلة مديرية الميزانية بوزارة المالية –المادة 15- المتضمنة الإذن بتنظيم الترقيات الداخلية المتعلقة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2016 المقرونة أيضا بترقية 2017 بتسقيف سنوات الإنتظار المحددة بأربع سنوات و يفيد نفس المصدر ان التأخر الحاصل يرجع بالاساس إلى قانون تنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 يحمل رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية و الذي يهدف إلى وضع محدودية الاعتمادات المخصصة لفصل أجور الموظفين بقوانين المالية السنوية للمساهمة بالتحكم بكتلة الأجور السنوية لموظفي الدولةhttps://4.bp.blogspot.com/-k2uvHFZh9...r-page-001.jpg =======و تجدر الإشارة و حسب مصدرنا دائما ان وزارة المالية قد نظمت بتاريخ 31 يناير المنصرم اجتماعا حضره ممتلو القطاعات الوزارية لتدارس كيفية تطبيق هذا القانون الجديد الذي اكتسب قوة القانون بنشره بالجريدة الرسمية بالعدد سالف الذكر و قد أبدت مصادر خاصة للموقع تخوفات من أن يكون اعتماد هذا القانون الجديد بداية لتراجعات أخرى تمس الترقيات الخاصة بموظفي الدولة عبر إلغاء مبدأ الحصيص السنوي المحدد ب20 بالمئة بالإختيار – الأقدمية – و 13 بالمئة المخصصة للإمتحانات المهنية و العودة لمبدأ الكوطا المعمول بها سابقا و التي تستند على تحديد مناصب مالية محددة للترقيات حسب الاعتمادات المالية المتوفرة إن توفرت غير أن مصادرنا تؤكد أن هذا الأمر لن يتم تفعيله إلا عبر تغيير المواد القانونية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بباب الترقيات بعد تعيين الحكومة الجديدة و تشير نفس المصادر ان السيد رئيس الحكومة المكلف حاليا قد توصل بتوصيات تجاه ازمة قادمة تهدد برفع كتلة الأجور برسم سنة 2018 إلى غاية سنة 2022 بتراكم المترشحين للترقية بعد استيفائهم الشروط النظامية خاصة الذين استفادوا من الترقية سنة 2012 بعد اتفاق 26 أبريل مع المركزيات النقابية
محمد الصحيبي تربية ماروك – تجمع الأساتذة لتحميل نص القانون رقم 130-13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing لتحميل منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية برسم 2017 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing وثيقة ببرنامج ورشة من ورشات مناقشة القانون 130-13 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing |
قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.png قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا الأحد 26 فبراير 2017=======
https://3.bp.blogspot.com/-Ri-ECT9ti...r-page-001.jpg لتحميل نص القانون رقم 130-13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing لتحميل منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية برسم 2017 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing وثيقة ببرنامج ورشة من ورشات مناقشة القانون 130-13 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing https://4.bp.blogspot.com/-k2uvHFZh9...r-page-001.jpg |
تراجع خطير ... |
قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
https://4.bp.blogspot.com/-k2uvHFZh9...r-page-001.jpg قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
لتحميل نص القانون رقم 130-13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing لتحميل منشور رئيس الحكومة التوجيهي لقانون المالية برسم 2017 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing وثيقة ببرنامج ورشة من ورشات مناقشة القانون 130-13 https://drive.google.com/file/d/0ByJ...ew?usp=sharing |
قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
افاد مصدر إداري لموقع تربية ماروك – تجمع الأساتذة داخل وزارة التربية الوطنية أن قسم الترقيات بمديرية الموارد البشرية بانتظار مراسلة مديرية الميزانية بوزارة المالية –المادة 15- المتضمنة الإذن بتنظيم الترقيات الداخلية المتعلقة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2016 المقرونة أيضا بترقية 2017 بتسقيف سنوات الإنتظار المحددة بأربع سنوات و يفيد نفس المصدر ان التأخر الحاصل يرجع بالاساس إلى قانون تنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 يحمل رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية و الذي يهدف إلى وضع محدودية الاعتمادات المخصصة لفصل أجور الموظفينبقوانين المالية السنوية للمساهمة بالتحكم بكتلة الأجور السنوية لموظفي الدولة و تجدر الإشارة و حسب مصدرنا دائما ان وزارة المالية قد نظمت بتاريخ 31 يناير المنصرم اجتماعا حضره ممتلو القطاعات الوزارية لتدارس كيفية تطبيق هذا القانون الجديد الذي اكتسب قوة القانون بنشره بالجريدة الرسمية بالعدد سالف الذكر و قد أبدت مصادر خاصة للموقع تخوفات من أن يكون اعتماد هذا القانون الجديد بداية لتراجعات أخرى تمس الترقيات الخاصة بموظفي الدولة عبر إلغاء مبدأ الحصيص السنوي المحدد ب20 بالمئة بالإختيار – الأقدمية – و 13 بالمئة المخصصة للإمتحانات المهنية و العودة لمبدأ الكوطا المعمول بها سابقا و التي تستند على تحديد مناصب مالية محددة للترقيات حسب الاعتمادات المالية المتوفرة إن توفرت غير أن مصادرنا تؤكد أن هذا الأمر لن يتم تفعيله إلا عبر تغيير المواد القانونية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بباب الترقيات بعد تعيين الحكومة الجديدة و تشير نفس المصادر ان السيد رئيس الحكومة المكلف حاليا قد توصل بتوصيات تجاه ازمة قادمة تهدد برفع كتلة الأجور برسم سنة 2018 إلى غاية سنة 2022 بتراكم المترشحين للترقية بعد استيفائهم الشروط النظامية خاصة الذين استفادوا من الترقية سنة 2012 بعد اتفاق 26 أبريل مع المركزيات النقابية محمد الصحيبي |
| الساعة الآن 19:50 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها