منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - أنباء عن تعديل حكومي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة

- دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=112)

أنباء عن تعديل حكومي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة

السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد ,كل المؤشرات تدل على توجه الملك نحو الاطاحة بعدد من الوزراء و موظفين سامين ,استجابة لمطالب حراك الريف الذي بدأ يتمدد بكل جدية في شوارع أوروبا اضافة الى شمال المغرب ,ومدى تأثيره على مصالح المغرب العليا و أيضا على استقراره ,سيحاول الملك ارسال رسائل مفادها رغبته في التهدئة و تجاوبه الكامل مع الريف ,أتوقع من خلال هذا نشر بلاغ ملكي قوي و عاصف بعدة أسماء وازنة في الحكومة ,في المستقبل القريب,في حالة فشل كل محاولات احتواء حراك الريف.

http://www.rue20.com/wp-content/uplo...6/IMG_8582.png
إنفراد. استدعاء كبار موظفي الداخلية والمالية للاشراف على التحقيق حول الحسيمة الذي سيستغرق أسبوعاً واحداً ليرفع للمظ“لك لإتخاذ المتعين في حق المسؤولين

on: يونيو 26, 2017
زنقة 20. الرباط
علم موقع Rue20.com من مصدر خاص، أن التحقيق الذي أمر المظ“لك محمد السادس بفتحه، سيستغرق أسبوعاً واحداً حيث من المرتقب رفع تقرير دقيق اليه خلال الأسبوع الأول من يوليوز المقبل.

مصدرنا الموثوق، أفاد أن قرارات العزل والإعفاء ستكون أقل العقوبات التي ستعصف بالمسؤولين المعنيين أبرزهم وزراء و مديري كبريات المؤسسات.
وحسب مصدرنا دائماً فان مصالح وزارتي الداخلية والمالية شرعت منذ ليلة بلاغ الديوان الملكي الذي أعقب المجلس الوزاري مع استدعاء موظفين سامين بالوزارتين بينهم قضاة وخبراء ماليين للاشراف على التحقيق.
الخبراء والموظفين الذين تم استدعاؤهم بالوزارتين اغلبهم كان قد شد الرحال لقضاء عطلة العيد مع ذويهم بمسقط رأسهم.
ويضيف مصدرنا أن عقوبة التوقيف عن المهام ستصدر مباشرة بعد اطلاع المظ“لك على التقرير الذي سيكون دقيقاً ويحمل أسماء القطاعات حول ربط مسؤولية كل وزير أو مسؤول بالتقاعس في تنفيذ ما تم التوقيع عليه حول الحسيمة، قبل أن يتم إصدار قرار الاعفاء بشكل نهائي وقد تتم احالة المعنيين على القضاء لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان المظ“لك قد أشار بشكل مباشر خلال المجلس الوزاري الى ‘الاستغلال السياسي لأحزاب معينة في الحكومة للمشاريع التي تم اطلاقها بالحسيمة من أجل عرقلة تنفيذها’ في اشارة واضحة لحزبي ‘العدالة والتنمية’ و ‘التقدم والاشتراكية’ الذين رفض وزرائهما تنفيذ عدد من الإجراء التي تخص مشاريع المستشفيات الطرق والمشاريع السكنية بإيعاز من بنكيران الذي كان يصفي حساباته السياسية مع خصمه في المعارضة ‘الأصالة والمعاصرة’.
جدير بالذكر أن بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري قال بالحرف الواحد : ‘أمر الملك وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال.
كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
الملك قرر عدم أيضاً الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة’.

أنباء عن تعديل حكومي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة

https://www.almaghreb24.com/wp-conte.../06/24-385.jpg

علم “المغرب 24” من مصادر جد مطلعة أن الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني لن تمر مرور الكرام، خصوصا أن تطورات حراك الريف أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية.
المصادر ذاتها، أكدت أن تعليمات الملك لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، من شأنه أن يعجل بتعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات.
ورجح مصدرنا أن تطال الغضبة الملكية بالدرجة الأولى « بطانة بنكيران »، خصوصا وزراء حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
على نفس المنوال، أكد المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن غضبة الملك على الوزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة سينتهي لا محالة بإعفاء في حق المسؤولين عن تأخر إنجاز المشاريع، خاصة مشروع « الحسيمة منارة المتوسط ».
وقال الشرقاوي » بعد الغضبة الملكية على وزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة أشم رائحة الإعفاء والعفو ».
وأوضح المحلل السياسي في تدوينة له على حسابه الرسمي في « الفاييسبوك » أن « السوابق السياسية تخبرنا أنه كلما طالب الملك في مجلس وزاري بفتح تحقيق مشترك بين الداخلية والمالية الا وسقطت رؤوس كان آخرها فضيحة الكراطة التي انتهت بإعفاء محمد اوزين وزير الشباب والرياضة. ترى من هي الرؤوس التي ستعفى اما أسماء المعنيين بالعفو فمعروفة ».

أتوقع نشر بلاغ ملكي مفاجئ قريبا وعاصف بعدة أسماء وزارية وازنة في حكومة العثماني ,كل المؤشرات تتجه نحو هذا الاحتمال القوي , سيحاول ملك البلاد امتصاص غضب الشارع وارسال رسائل تهدئة

الوزير حصاد بدايته جيدة في التعليم ,والوردي خفض أثمنة الدواء وشن حربا على معتقل بوياعمر,والباقي من الوزراء يستحقون التعديل