اليكم هذا الخبر
 

هسبريس

Tuesday, March 18, 2008

يتوقع أن تزيد الحكومة قريباً أجور الموظفين والعمال، استجابة لمطالب اجتماعية تقدمت بها النقابات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بمعدلات قياسية.

وأفادت مصادر حكومية مغربية أن الزيادات ستشمل العاملين والمتقاعدين، في حدود ما تسمح به الموازنة العامة تجنباً لحصول أي خلل، علماً أن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة بألا تزيد كلفة الأجور العامة عن 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تكشف المصادر عن قيمة الزيادات التي سيعلنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال اجتماعه المرتقب مع النقابات نهاية الشهر الجاري.

وأضافت ان الاتجاه يسير نحو إعادة النظر في دور "صندوق المقاصة" وأهدافه لدعم المواد الأساسية، لجعله يركز أساساً على الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال، من خلال استمرار دعم قطاع المحروقات والطاقة، وتحرير أسعار مجمل السلع الاستهلاكية، عملاً باتفاقات المناطق الحرة والتجارة العالمية، وصرف تعويضات مباشرة للسكان.

وكانت النقابات العمالية المغربية وجمعيات حماية المستهلك، هددت باللجوء إلى الإضراب العام في حال عدم الاستجابة إلى شروطها، مطالبة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 3 آلاف درهم مغربي تضاف اليه علاوات الغلاء التي تضاعفت مرتين في اقل من ثلاث سنوات.

ويوجد في المغرب 800 ألف موظف في القطاع العام و11 مليون في القطاع الخاص والقطاع الزراعي. ويتوجب على "الاتحاد العام للمقاولات" (سي جي ام( الموافقة على الزيادت في أجور القطاع الخاص، على غرار ما تمنحه الحكومة لموظفي القطاع العام.

وكانت زيادات الأجور في القطاع العام ارتفعت 55 في المائة بين عامي 2000 و2007، إلى 30 بليون درهم سنوياً، لكنها اعتبرت غير كافية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغ 71 في المائة للسلع الغذائية واكثر من 150 في المائة في قطاع العقار والمباني، ولم تتجاوز زيادات الأجور معدلاً متوسّطاً بلغ 7 في المائة سنوياً.

ويتوقع مراقبون ان تتواصل المفاوضات بين الحكومة والنقابات بسبب ارتفاع سقف المطالب ووضع الاقتصاد المحلي الهش، الذي لا يترك هامش مناورة كبيرة لها، علماً ان معدل النمو الاقتصادي بلغ 5 في المائة والتضخم 3 في المائة، ما جعل القدرة الشرائية لملايين العائلات تتراجع أمام زحف الأسعار

شكرا على المقال.نتمنى أن تكون الزيادات بحجم الخصاص الدي نعانيه

السلام عليكم ورحمة الله
في نظري اذا كانت الحكومة ستزيد في الاجور وفي المقابل ستزيد من عدد المواد التي سيتم تحريرها والتخلي عن دعمها من طرف صندوق المقاصة ،فإن هذا يعني ما ستعطيه باليد اليمنى ستاخذه مضاعفا باليد اليسرى .لانه لولا دعم صندوق المقاصة لبعض المواد خاصة الضرورية منها لاصبح حتىالموظف البسيط ضمن عتبة الفقر وليس فقط الانسان العاطل .
فالحل في نظري هو الزيادة في الاجور ، وعدم تحرير اسعار المواد الضروية والابقاء على دعم صندوق الموازنة لاغلب هذه المواد والتدخل لحمايتها من طرف المضاربين والذين يتاجرون في قوت الناس دون حسيب ولارقيب:dunno:.

اذا كانت الزيادة في الاجور لا تساير ارتفاع الاسعار فلا حاجة لنا بها.