منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - العثماني يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال

- دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)

العثماني يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال

http://www.rue20.com/wp-content/uplo...3/IMG_2963.jpg العثماني يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال :
الأحد 15 أكتوبر 2017....

مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية، سيشعل لهيب الاحتجاجات بعدد من القطاعات.

فقد كشفت ‘المنظمة الديموقراطية عل ODT’ على أن الحكومة قررت إصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية’.

وتضيف النقابة في بلاغ لها، انه ‘خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 : ” يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي .

وحسب ذات النقابة، فانه و ‘بدل ان تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى . وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد’.

و ذكرت النقابة، بوقوفها ضد تمرير مشروع قانون رقم 63.16 يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا أعده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و صادقت عليه حكومة بنكيران وأصدرت بلاغا في الموضوع . اليوم تعود حكومة سعد الدين العثماني وزير الصحة لتمرير هذا القانون الخطير المنافي لكل القوانين والأعراف والذي يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتوطئ بعض النقابات .

و دعت ‘المنظمة الديمقراطية للشغل’ مثيرة انتباه الموظفين والعمال لهذه الجريمة الجديدة في حقهم ، دعت، الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما طالب بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التامين الإجباري.وتوقيف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستنزافهما لجيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير .

وقررتالمنظمة الديمقراطية للشغل اللجوء إلى القضاء لتوقيف ما أسمته ‘الجريمة الحكومية الجديدة’. زنقة 20. الرباط

تقرير البنك الدولي اكتوبر 2017 : رئيس الحكومة يلتزم أمام البنك الدولي بتقليص الاجور و الزيادة في الضرائب

تقرير البنك الدولي اكتوبر 2017 : رئيس الحكومة يلتزم أمام البنك الدولي بتقليص الاجور و الزيادة في الضرائب
المدونة التربوية
بتاريخ 15 أكتوبر 2017 https://4.bp.blogspot.com/-JNmD39Akb...69861276_n.jpg

المنظمة الديمقراطية تقاضي حكومة العثماني بسبب أجور الموظفين

الأحد 15 أكتوبر 2017 ==== كشك ====http://qushq.com/wp-content/uploads/...9%8A%D9%86.jpg المنظمة الديمقراطية تقاضي حكومة العثماني بسبب أجور الموظفين قررت المنظمة الديمقراطية للشغل اللجوء إلى القضاء لتوقيف ما سمته ”الجريمة الحكومية الجديدة“
والمتعلقة بقرار حكومة سعد الدين العثماني، القاضي بإصدار قانون جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من
أجور جميع الموظفين والعمال و دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من
أية تغطية.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها حصلت جريدة ”كشك“ الإلكترونية على نسخة منه، على أن القانون الجديد المتعلق بالتغطية الصحية للآباء والأمهات، مخالف
لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 0065
في مادته 5 التي تقول “ يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض
الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما، ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم.بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس
الإدارية لصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين الصحي ”
وأضافت المنظمة، ذاتها أنه بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 0065
وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية
وبطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد
الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى، وهو ما يفيد
إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد، بحسب تعبير البلاغ
وأشارت النقابة المذكورة، إلى أنها سبق لها أن وقفت ضد تمرير مشروع قانون رقم 1663
يغير ويتمم القانون رقم 0065
بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة
المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام، والذي يسمح بتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين أيضا أعده الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و
صادقت عليه حكومة بنكيران وأصدرت بلاغا في الموضوع
ّ وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها قائلة ”اليوم تعود حكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة لتمرير هذا القانون الخطير المنافي لكل القوانين والأعراف والذي
يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطئ بعض النقابات“ ....... ودعت المنظمة ذاتها، الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، مطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين
في ذلك من تسجيل أبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الإجباري.
كما دعت المنظمة نفسها، إلى توقيف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظرا لاستنزافهما لجيوب المؤمنين
المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير

محدها تقاقي و هي تزيد في البيض: العثماني يفرض اقتطاعات "إجبارية"جديدة على جميع الموظفين و العمال

http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...=article_large أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة
الاثنين 16 أكتوبر 2017
بعد أن وضع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني آخر اللمسات على مشروع قانون حكومي جديد يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال بدون استثناء، لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات، من الذين لا يستفيدون من أية تغطية، علاوة على على باقي الاقتطاعات التي استنزفت جيوب الموظفين ، كشفت " المنظمة الديمقراطية للشغل" و المعروف اختصارا بـ " ODT " في بلاغ لها، أنه خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 والتي تؤكد أنه: " يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم، بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، و بدل أن تفعل الحكومة المادة 5 من القانون 65.00 وتعمل على إصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة المساهمة بالنسبة للمؤمنين حسب وضعيتهم العائلية و يطلب منهم ( تأمين صحي بالنسبة للموظفين والعمال الدين لهم على قيد الحياة : الأب أو الأم أو هما معا ) اختارت مرة أخرى أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى ، وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد".

وقالت المنظمة أيضا، أن حكومة سعد الدين العثماني في شخص وزير الصحة عادت مجددا لتمرير هذا القانون الذي وصفته بـ " الخطير و المنافي لكل القوانين والأعراف " والذي يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد الذي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ مع بعض النقابات .

ودعت المنظمة الجميع إلى التعبئة من أجل الوقوف ضد هذا الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم ، كما طالبت بتفعيل مقتضيات المادة 5 من القانون لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل آبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الإجباري، مع ضرورة وقف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستنزافهما لجيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير،مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء من أجل وقف ما وصفته بـ " الجريمة الحكومية ".