منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - حملة إعفاءات قادمة بناءا على تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية

حملة إعفاءات قادمة بناءا على تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية

مصادرنا الجمعة 27 أكتوبر 2017
حملة إعفاءات قادمة بناءا على تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية التي أنهت تقريرها يوم 24 أكتوبر حول إجراءات الدخول المدرسي 2017-2018 ============تربية ماروك

بما فيهم الكاتب العام لوزارة التعليم… أسماء المسؤولين الذين سيطالهم الإعفاء على مكتب رئيس الحكومة وهذا تاريخ القرار!!

بما فيهم الكاتب العام لوزارة التعليم… أسماء المسؤولين الذين سيطالهم الإعفاء على مكتب رئيس الحكومة وهذا تاريخ القرار!! http://hibazoom.com/wp-content/uploa...8244374772.jpg
السبت 28 أكتوبر 2017 ====هبة زووم - الرباط أكدت مصادر متطابقة أن أسماء المسؤولين الإدارييين الذين سيتم إعفاؤهم، على خلفية تقرير “جطو”، أصبحت جاهزة ووضعت على طاولة رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”.
وأضافت ذات المصادر أن الأمر يتعلق في المقام الأول بأربعة كتاب عامين، لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني ووزارة الصحة ووزارة السكنى والتعمير والشباب والرياضة.
وزادت على أن اللائحة تضم إلى جانب الكتاب العامين للوزارات المذكورة، أسماء لمديرين مركزيين ومندوبين جهويين ارتبطت أسماءهم بتحقيق “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأعلنت المصادر على أن الإعلان الرسمي سيكون في المجلس الحكومي المقبل، كما لم تستبعد إحالة بعضهم على القضاء.
وفي سياق متصل أكدت مصادر موثوقة لموقع “هبة زووم” على أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية “بلقاسمي” قد استمعت له الفرقة الوطنية بخصوص اختلالات عرفتها بعض صفقات الوزارة.

مصدر مسؤول ينفي استماع الفرقة الوطنية للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية

http://www.akhbarona.com/thumbnail.p...z90tgyLIGT.jpg مصدر مسؤول ينفي استماع الفرقة الوطنية للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية
أخبارنا:ياسر أروين : 29/10/2017

نفى مسؤول رفيع المستوى بوزارة التربية الوطنية رفض الإفصاح عن هويته، خبر استماع "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" للسيد "بلقاسمي" الكاتب العام للوزارة.

وأكد ذات المسؤول في اتصال هاتفي مع "أخبارنا"، أن الخبر الذي تم نشره بمجموعة من وسائل الإعلام الإلكترونية عار من الصحة.

وأضاف محدثنا، أن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لم يستدعى من طرف أي جهة أمنية كانت، وأنه يمارس مهامه المعتادة بالوزارة.

هذا، وكانت مجموعة من التقارير الإعلامية قد أشارت إلى استماع أعضاء من "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، على خلفية اختلالات شابت مجموعة من صفقات الوزارة، حسب ما جاء في التقارير المذكورة.

الزلزال السياسي. الشرطة القضائية تُحقق مع الكاتب العام لوزارة ‘بلمختار’ حول خروقات خطيرة

الزلزال السياسي. الشرطة القضائية تُحقق مع الكاتب العام لوزارة ‘بلمختار’ حول خروقات خطيرة
زنقة 20. الرباط : السبت 29 أكتوبر 2017

علم موقع Rue20.com أن عناصر الشرطة القضائية استدعت يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للتحقيق حول خروقات خطيرة.
http://www.rue20.com/wp-content/uplo...0/IMG_5710.jpg

وحل بلقاسمي الذي كان الآمر الناهي بوزارة التربية الوطنية على الشرطة القضائية عقب توصله باستدعاء الحضور العاجل للاستماع اليه حول الاختلالات التي أشارت اليها تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالحسيمة وعدد من الجهات بالمملكة وكذا الخروقات التي شابت ميزانيات العتاد وصفقاتها.

وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد وقفوا في تقرير سابق في يناير 2017 على اختلالات كثيرة في مجال إنجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي، والمواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية، بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربية والتعليم، وتم الاستماع إلى عدة مسؤولين من المفتشية العامة ومسؤولي الأكاديميات من رؤساء الأقسام ومصالح ومفتشين ومديرين.

ووجه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة استعجالية إلى رشيد بلمختار، حينها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من قبل بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وهي المذكرة التي عرت عن خروقات بالجملة في طريقة تعامل الأكاديميات الجهوية مع المؤسسات التعليمية.

وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مذكرتهم حينها، أن الأكاديميات لا تقوم بتحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية، وغياب سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة، تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للاستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها، وضعف تتبعه وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وتجاوز المقررات الدراسية لبعضه، وعدم استغلال المقتنى منه، وسوء مسك دفاتر جرده، وغياب مساطر خاصة بتتبعه.

وسجل قضاة مجلس جطو أيضا اختلالات أخرى همت تسليم مختبرات متحركة لمؤسسات تعليمية دون إرفاقها بالأدوات المكملة لها والمنصوص عليها في دفاتر المواصفات الخاصة، ما يحول دون إمكانية استعمالها بشكل كامل، وتسليم عتاد معيب لا يشتغل، وتسليمه بشكل متأخر وعدم الاستفادة من مدة الضمان، واقتناؤه بخصائص غير تلك التي سبق للأساتذة التعبير عن حاجياتهم إليها.