منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بنعبد القادر: منظومـة الأجـور غيـر عادلـة

http://assabah.ma/wp-content/uploads...16_Ph_Bz_5.jpg بنعبد القادر وزير الوظيفة العمومية أكد أن ثقافة التعاقد والتقييم مدخل لتثمين الموارد البشرية http://assabah.ma/wp-content/uploads...07/Assabah.png
الثلاثاء 12 دجنبر 2017 ==== أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة أن عملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور الحالية أصبحت مع تراكم الاختلالات البنيوية في الوظيفة العمومية عملية معقدة جدا، لاعتبارات متعددة أولها أنها منظومة متقادمة وغير متجانسة وغير عادلة. وأوضح الوزير الاتحادي أن الوظيفة العمومية لم تعد تحتاج الى مبادرة إصلاحية، وإنما إلى ثورة هادئة تقطع مع نموذج تأسس قبل ستين سنة على مفاهيم وبراديغمات أصبحت اليوم متجاوزة. في ما يلي نص الحوار:
< شخص المجلس الأعلى للحسابات اختلالات الوظيفة العمومية، وانتقد ثقل كلفة الأجور على ميزانية الدولة. كيف تتصورون إصلاح ملف الأجور؟
< أولا يتعين التذكير بأن عملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور الحالية أصبحت، مع تراكم الاختلالات البنيوية في الوظيفة العمومية عملية معقدة جدا، وذلك لاعتبارات متعددة في مقدمتها أنها منظومة متقادمة ومتجاوزة، وغير متجانسة وغير عادلة. وأعتبر أنها تكرس استمرار التعامل بسياسة فئوية في مجال الأجور، تربط منحها بالانتماء إلى السلم أو الإطار وليس بالمردودية والعمل المنجز.
لكل هذه الاعتبارات أتصور أن الشروط الأساسية لمراجعة المنظومة الحالية وإقرار نظام جديد للأجور، تتمثل في التحديد الدقيق لمختلف أنواع الوظائف، وفي وضع الدليل الموحد للوظائف والكفاءات وتصنيفها بناء على معايير موضوعية.

< هذا الانتقال في حال تحققه سيشكل خلخلة كبرى في صميم النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أليس كذلك؟

< الخلخلة باتت ضرورية، وأكاد أزعم أن الوظيفة العمومية لم تعد تحتاج الى مبادرة إصلاحية، وإنما إلى ثورة هادئة تقطع مع نموذج للوظيفة العمومية تأسس قبل ستين سنة، وانبنى في نهاية الخمسينات على مفاهيم وبراديغمات أصبحت اليوم متجاوزة بكل المقاييس، ثورة تؤسس لمبادئ ومرتكزات جديدة تجعلها جهازا لتأمين الخدمة العمومية، وليس ملاذا لصناعة الترقي، أو لتدبير المسارات المهنية الشخصية أو الفئوية.

< هل يكفي إصلاح منظومة الأجور لتحقيق جودة الخدمات العمومية؟
< عندما نتحدث عن ضرورة مراجعة منظومة الأجور والتعويضات، فإننا نقصد إعادة هيكلتها بطريقة تسمح بخلق انسجام في الوظيفة العمومية وتقليص الفئوية، واعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور والمرتكزة على مبدأ الجدارة ومراعاة الكفاءة والمردودية لمجموع موظفي وأعوان الدولة، وذلك بما يضمن، أولا حق الموظفين في أجرة قائمة على مبدأ الإنصاف (أجور متساوية عن مهام متماثلة)، وثانيا منح الأجرة على أساس الوظيفة الفعلية التي يشغلها الموظف، بناء على تقييم موضوعي لكل وظيفة على حدة، ومراعاة العمل المنجز، الى جانب وضع قواعد تمكن من تقليص الهوة بين الأجور العليا و الأجور الدنيا.

< كشف تقرير جطو ضعف خدمات الإدارة رغم مستوى الـتأطير من الموارد. ما هي المداخل لمعالجة ضعف الحكامة؟
< موضوع الارتقاء بالخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، يعتبر من الأولويات التي تم تسطيرها في البرنامج الحكومي، تجاوبا مع التوجيهات الواردة في خطاب الملك لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.
لقد أكد جلالته أن علاقة الإدارة بالمواطن يجب أن تشكل جوهر عمل المؤسسات، معتبرا أن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير.
< ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتجاوز هذه الاختلالات التي يواجهها المواطن في الإدارة؟
< ستواصل الحكومة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية، باعتماد مجموعة من الآليات القمينة بتحقيق هذا المبتغى، من أهمها تقنين حقوق المرتفقين وعلاقة المواطنين بالإدارة، وتبسيط وتجويد الخدمات الإدارية من خلال وضع ميثاق للمرفق العمومي، ثم تطوير الاستقبال والإرشاد بالإدارات العمومية، عبر اعتماد إطار مرجعي للاستقبال بالإدارة والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية.
إن هذه الإجراءات وغيرها تهدف إلى تعزيز ثقافة حسن الاستقبال بالمرفق العام، وتوسيع الضمانات المخولة للمرتفقين، فضلا عن إعداد وتنفيذ مخطط وطني من أجل التحول الرقمي للخدمات الإدارية، كما سنحرص على التفعيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من خلال تخصيص الموارد اللازمة لها، وإرساء نظام فعال لتتبعها، مع إجراء تقييم شامل، لما تم التوصل إليه في المرحلة الأولى، والتوجه بخطوات ثابتة نحو إنجاز برامج المرحلة الثانية، وهذا ما ستنكب على تدارسه قريبا اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تحت إشراف رئيس الحكومة.
إن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يتم بدون موارد بشرية مؤهلة، ونحن في الحكومة واعون تمام الوعي بأهمية تثمين الرأسمال البشري المتمثل في مجموع موظفي الدولة، وواعون كذلك أن ثقافة التعاقد والتقييم، هي المدخل الأساسي لهذا التثمين .

< يشكو المواطن تعقيدات المساطر وعدم تفعيل مشروع قاعدة التشغيل البيني للإدارات. أين وصل ورش الإدارة الرقمية؟
< تماشيا مع مقتضيات الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2016، الذي نص بشكل واضح على مبدأ اعتماد الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات، بادرت الوزارة بإطلاق مشروع يروم مواكبة الإدارات العمومية من أجل الانخراط في المنصة الحكومية للتكامل (أو قاعدة التشغيل البيني للإدارات)، المنجزة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في إطار إستراتيجية المغرب الرقمي، بغرض تبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز مختلف الخدمات العمومية.

< فشلت الإصلاحات المجزأة في إطلاق دينامية التغيير. كيف تتصورون مستقبل الإصلاح في ظل أعطاب الحوار الاجتماعي؟
< عقدنا على مستوى قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لقاءات مع المنظمات النقابية والاتحادات والجمعيات المهنية، شكلت فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم منظومة الوظيفة العمومية، وذلك في أفق إيجاد حلول ممكنة ومعقولة للإشكالات والاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، وفق مقاربات شمولية تنسجم مع التوجهات الحكومية في مجال إصلاح الإدارة، وترسيخ مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، سيما مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.

المنصة الحكومية

التزمت الوزارة في برنامجها لإصلاح الإدارة بإنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع في انتظار تعميمه على باقي الإدارات العمومية، حيث سيتم خلال سنتي2017 و 2018 العمل على اعتماد المنصة الحكومية للتكامل، من أجل إتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف، (التي تطلب في أكثر من 170 خدمة عمومية)، والسجلين العدلي والتجاري (اللذين يطلبان في أكثر من 65 خدمة عمومية)، والتي يحتاجها المرتفقون للحصول على مجموعة من الخدمات، بغية تفعيل تبادل البيانات بين الإدارات من أجل تقليص عدد الوثائق المطلوبة، وبالتالي توفير الجهد والوقت والتكلفة.
أجرى الحوار: برحو بوزياني