منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - خطير جدا !! البرلمان الاوروبي يختار التصعيد مع المغرب ..قرارات خطيرة تمس سيادته

بعد اتفاقية الصيد.. تحذيرات من استهداف اتفاقية النقل الجوي بين المغرب وأوروبا

بعد القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية، الأسبوع الماضي، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري، المبرم بين المغرب، والاتحاد الأوربي، خرجت أصوات داعمة لانفصاليي “البوليساريو” داخل البرلمان الأوربي، تحاول استهداف اتفاقية النقل الجوي بين المغرب، والاتحاد الأوربي، من أجل استثناء الأقاليم الجنوبية منها.
وفي هذا الصدد، قال أحمد نور الدين، الباحث في العلاقات الدولية، في حديثه مع “اليوم 24â€³، إن ما يحدث اليوم إعادة لإحياء ملتمس سبق أنْ تقدم به بعض البرلمانيين الأوربيين من اليسار، والخضر، في أكتوبر 2017، لاستثناء المجال الجوي للصحراء من اتفاق النقل الجوي، ولكن الأغلبية الساحقة، ساعتها، داخل البرلمان الأوربي صوتت ضدّه، معترفة للمغرب بالسيادة على كامل مجاله الجوي، بما في ذلك أقاليم الصحراء.
وأوضح نور الدين أن هذا لا يمنع من إمكانية نقل خصوم المغرب معركتهم للمرة الثالثة إلى محكمة العدل الأوربية في ميدان النقل الجوي هذه المرة، بعدما كان موضوع الدعوى في المرة الأولى، عام 2016، حول استثناء المواد الفلاحية، القادمة من الأقاليم الجنوبية من الاتفاق التجاري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، وفي المرة الثانية، عام 2018، حول اتفاق الصيد البحري بين الجانبين، وهي القضية، التي صدر فيها الحكم، قبل أقل من أسبوع.
وشدد نور الدين على أن استهداف اتفاقية النقل الجوي جدّ وارد، لأنّ استراتيجية الجزائر، و”جبهة تندوف” ترمي إلى تحقيق عدة أهداف من وراء هذه الدعاوى أمام المحاكم الدولية.
وقسم الباحث في العلاقات الدولية الأهداف، التي ترمي إليها محاولة جر اتفاقية النقل الجوي إلى المحكمة الأوربية، إلى ثلاث مرحلة: أولاها تهدف إلى إنهاك الدبلوماسية المغربية في معارك قانونية لتشتيت جهودها، وشغلها عن جوهر الصراع. وثانية تهدف إلى الانتقاص من السيادة المغربية على الصحراء لإضعاف الموقف المغربي في مجلس الأمن, أما الثالثة فتهدف إلى إفشال المسلسل الأممي، الرامي إلى إيجاد حلّ سياسي مقبول من الأطراف، والذي لا يمكن أن يكون انفصالاً.
كما يرى نور الدين أن الداعمين للجبهة الانفصالية يحاولون جني مكتسبات سياسية جديدة في الموقع التفاوضي، والبناء على هذه الأحكام القانونية لانتزاع اعتراف إحدى الدول الأوربية، التي لاتزال صامدة إلى الآن، أمام ضغط منتخبي اليسار، والخضر، وشبكة من الجمعيات، التي تدعم الطرح الانفصالي، بالإضافة إلى تغذية الآلة الدعائية للانفصاليين في الداخل، والمخيمات، لإعطاء الانطباع بأنّ المشروع الانفصالي لم يمت، على الرغم من انسداد الأفق، والانشقاقات في تندوف، وعودة الآلاف إلى أرض الوطن.
اليوم24