منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تحقيقات في شهادات مزورة للترقي

تحقيقات في شهادات مزورة للترقي
https://assabah.ma/wp-content/uploads/2017/04/33.jpg

الجمعة 11 ماي 2018 موظفون بالبيضاء اتهموا مسؤولين جماعيين بالتلاعب في المساطر والمناصب لأغراض حزبية

يتداول موظفون بمقاطعات البيضاء شهادات موقعة من مسؤولين جماعيين ومسلمة إلى مترشحين لاجتياز مباريات الترقي في الدرجة، دون ممارستهم المهام المؤشر عليها في هذه الوثائق.
وتنص شروط المشاركة في مباريات الترقي السنوية، في درجات معينة، على أن يكون المترشح ممارسا لمسؤولية (رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو رئيس مكتب، أو ضابط الحالة المدنية)، علما أن شرط المسؤولية من “اختراع” رئيس الجماعة الحضرية الذي وضع بمعية رؤساء أقسام الموارد البشرية معايير جديدة، خلافا لروح ومضمون المرسوم رقم 2-04-403 الصادر في 2 دجنبر الخاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار ومرسوم 1367-05-02 الصادر في التاريخ نفسه والمتعلق بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.

وأدلى الموظفون بشهادة مزورة لموظفة تشغل رئيس مصلحة لا يوجد ما يثبت أنها مازالت تمارس هذه المهمة في سجلات المقاطعة التي تشتغل بها، مؤكدين أن الهدف من تسليم هذه الشهادة الإدارية في هذا الوقت بالذات (أبريل 2018) هو فسح المجال للمعنية بالأمر للمشاركة في مباراة الترقي إلى درجة متصرف ممتاز، بما يعنيه ذلك من تعويضات شهرية قد تصل إلى 3500 درهم.
وقال الموظفون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن العملية تتكرر في عدد من المقاطعات، إذ يستعمل المسؤولون الجماعيون قانون القرب الحزبي لفبركة اللوائح، وإعداد جداول المترشحين لاجتياز الامتحانات، أو المشاركة في جداول الترقي بالاختيار.

وراسل الموظفون المديرين المركزيين بوزارة الداخلية لفتح تحقيق في عمليات التدليس وتزوير وثائق وشهادات إدارية واستعمالها من أجل الترقي، مطالبين بالتعجيل بإرسال لجان للبحث والتقصي والاستماع إلى الرؤساء والمترشحين المعنيين، في إطار احترام القانون وتنزيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المؤهلين لاجتياز هذه الامتحانات.
وأكد الموظفون أن هذه الممارسات التي تغلب عليها المصلحة الحزبية، تضاف إلى أشكال الحيف التي يعانيها بعض متصرفي وزارة الداخلية، مؤكدين أن هذه الفئة مازالت تناضل من أجل نظام أساسي منصف وعادل يضمن جميع الحقوق.

وأكد المتصرفون أن الحكومة لم تحسم بعد في إسناد المهام الأساسية للمتصرف إلى أطر أخرى لا علاقة لها بمهنة “التصرف” والتدبير الإداري، وعدم الرغبة في التراجع عن نظام أساسي هجين تم إغراقه بشتات من التخصصات التي لا تمت بصلة إلى المهنة، ومعاناة المتصرفين من حيف مادي واضح، ومن لا عدالة أجرية صارخة، ومن وضعية مهنية حاطة بالكرامة.

ويعيش المتصرفون مفارقة يصفونها بالغريبة، إذ في الوقت الذي يمارسون فيه الأعمال والمهام نفسها التي تمارسها فئات أخرى من أطر الدولة التي لها شهادات معادلة لشهادات المتصرفين سواء من حيث عدد سنوات التكوين، أو من حيث القيمة العلمية، فإنهم يتقاضون أجرا أقل، ويخضعون لنظام ترقية أبطأ، ولمسار مهني أقل تحفيزا، مما يعتبر خرقا للدستور والمواثيق الدولية بخصوص مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين.

يوسف الساكت
https://assabah.ma/wp-content/upload...07/Assabah.png
=============================================