هذه مضامين مذكرة “الاستقلال” إلى “العثماني”.. أبرزها الرفع من الأجور
 

http://static.alyaoum24.com/wp-conte...كة-474x295.jpg


هذه مضامين مذكرة “الاستقلال” إلى “العثماني”.. أبرزها الرفع من الأجور

• 2018-05-29 17:39
• 0 تعليق

رفع فريقا الاستقلال بالبرلمان، مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الإثنين، مطالبين بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي برسم سنة 2018.
المذكرة التي تقع في أربع صفحات، وزعها الاستقلاليون خلال ندوة صحافية عقدوها مساء اليوم بمجلس النواب، وتحدد مجموعة من الإجراءات التي يقترحونها، لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
واقترحت المذكرة الرفع من الأجور على مرحلتين، بإقرار 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الإجتماعي.
وتنص الوثيقة أيضا على الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 30 ألف و600 درهم.
وأيضا إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص، من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، اقترح الاستقلاليون أن يتضمن مشروع القانون التعديلي لقانون المالية، وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.
وفي نفس الاتجاه، تقترح المذكرة برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أجل دعم التشغيل، يقترح الاستقلاليون توسيع الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتحملات الاجتماعية، التي منحت إلى المقاولات بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019، لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها.
وترى المذكرة أن هناك حاجة إلى الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الإجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وأيضا تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات.

لهذا السبب ..حزب الاستقلال يدعو إلى "مراجعة فورية" لقانون المالية 2018





http://s1.akhbarona.com/thumbs/artic..._517448310.jpg

دعا الفريقان الاستقلاليان للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى "مراجعة فورية" لبعض مقتضيات قانون المالية 2018 تروم تحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الفريقان، خلال لقاء صحفي عقد بمجلس النواب لتقديم مذكرة مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2018، أن هذه الأخيرة تتضمن " جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبرها الحزب إجراءات ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء، وذلك بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب".

ففي ما يخص تحسين دخل المواطنين، دعا الفريقان "الحكومة إلى الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهما شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي "، مطالبا، في نفس السياق، ب"الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهما وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس".

وأما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فطالبا إلى "وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل التخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين"، داعين كذلك ببرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهة أخرى، أكدا على ضرورة توسيع الإعفاءات الضريبية، وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 ودجنبر 2019 لتشمل كافة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها، وذلك من أجل دعم التشغيل.

وطالبا، في هذا الصدد، إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل، وكذا رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.

وبغية إدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، دعا الفريقان الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة على وجه الخصوص إلى التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمادها عند إعداد القانون المالي الحالي.

كما شددا، في هذا السياق، على ضرورة تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت اليوم بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، موضحين أن هذا الأمر سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.

وموازاة مع جل هذه التدابير الاستعجالية، دعا، على الخصوص، إلى " استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي في أقرب الآجال، والشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والإسراع بتفعيل مجلس المنافسة وتسقيف هوامش الربح بقطاع التعليم الخاص".

وتأتي هذه المذكرة، حسب الفريقين، تجاوبا " مع واقع الحال بالنسبة لأغلبية الأسر المغربية الذي يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة لاسيما في صفوف الشباب والنساء، وعودة مظاهر الفوارق والتفاوتات الاجتماعية في المعيش اليومي للمواطن، خاصة في ظل تجميد الأجور والدخول عامة طيلة السنوات الست الأخيرة وما يقابلها من ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية ".