منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الحكومة تتشبث بدعم القدرة الشرائية وسط ارتفاع أسعار المحروقات

https://t1.hespress.com/files/carburants_917218473.jpg الحكومة تتشبث بدعم القدرة الشرائية وسط ارتفاع أسعار المحروقات

عبد الرحيم العسري
الخميس 02 ماي 2019
يشهد قطاع المحروقات بالمغرب ارتفاعات جديدة في أسعار البنزين والكازوال مع بداية شهر ماي الجاري، في وقت أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في تصريحات سابقة، أن قرار تسقيف الأسعار سيتم العمل به ابتداء من شهر مارس الماضي على أبعد تقدير، لكنه لم يستطع القيام بذلك إلى حدود اليوم بسبب رفض كبريات شركات المحروقات بالمغرب لهذا القرار المثير للجدل.

وارتفعت أسعار الكازوال على مستوى مدينة الدار البيضاء أمس من 9.69 درهما للتر الواحد إلى 9.87 درهما، كما ارتفع سعر البنزين من 11.35 درهما إلى 11.57 درهما للتر الواحد، مع وجود اختلافات طفيفة حسب المدن والشركات.

وحول أسباب التأخر في إخراج قرار تسقيف المحروقات، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزارة الحكامة أعدت مشروعا حول التسقيف، وهو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وزاد: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه".

وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن التوجه الحكومي هو "دعم القدرة الشرائية وتمكين الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار والمعيشة"، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد رفعت من الدعم المخصص لصندوق المقاصة بـ5 مليارات لضمان عدم ارتفاع سعر "البوطا".

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن رفع ميزانية صندوق المقاصة حال دون ارتفاع سعر "البوطا" بـ8 دراهم، كما أشار إلى القرار الحكومي السابق القاضي بإيقاف تطبيق رسم 30 في المائة على مستوردي القمح من الخارج ابتداءً من يناير الماضي، وذلك تجنباً لارتفاع أسعار الخبز في المملكة.

وبخصوص وضعية السوق في شهر رمضان، جدد الخلفي تأكيده على الإجراءات الحكومية المتخذة "لضمان تزويد السوق وتشديد المراقبة وتكثيفها لمواجهة الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار والغش في المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مدى احترام مقتضيات القانون بشأن السلامة الصحية للمنتجات المقدمة للمغاربة".

يشار إلى أن الحكومة لم تتخذ قرار تسقيف المحروقات رغم إنهاء الوزير الداودي مشاوراته مع شركات النفط بالمغرب وأرباب محطات الوقود. وقال الداودي، في تصريح سابق لهسبريس، جوابا على سؤال في الموضوع: "الارتفاعات الجديدة جاءت بفعل الأزمة الدولية، ولا يمكن للشركات أن تبيع المحروقات للمغاربة بالخسارة"، قبل أن يضيف أن "التسقيف قادم رغم تأخره عن موعده".
هسبريس
================================================== ====================