عاد شد الحب بين وزارة التربية الوطنيةو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى الواجهة، خاصة بعدما اتهم هؤلاء الوزارة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار السابقة، وقاطعوا جلسة الحوار ليوم 23 ماي الجاري، مطالبين الوزارة بالوفاء بما اتفق عليه أولا.

كما تساءلت التنسيقية المذكورة عن دور الوسطاء، ومن بينهم حزب الاستقلال الذي كان طرفا في الوساطة التي أعادت المتعاقدين إلى الأقسام، وهو ما طرح تساؤلات يجيب عنها ضيف “آشكاين” ليوم السبت عبد السلام اللبار، الذي تحدث في ذات الحوار عن الجدل الذي صاحب فكرة اعتماد حروف تيفيناغ في الأوراق النقدية، حيث تباينت وجهات نظر الأحزاب بعدما ألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقتضى من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، بين مدافع عن إصدار هذه النقود ورافضين للأمر، منهم حزب الاستقلال الذي رفض هذا المقتضى.

دورنا كفريق استقلالي وكحزب، انتهي بعدما رجع هؤلاء الأساتذة إلى قاعات الدرس وفُتح الحوار، وقد وُفقنا فيه والحمد لله، في ما يتعلق بتقريب وجهات النظر وإرجاع منسوب الثقة، ليبدأ بعدها الحوار. وبالتالي أنا شخصيا لم أعد أتابع الملف، لكن مازال الحزب يتابعه بقلق شديد واستغرب، لأن ما وقع خارج عما قمنا به، لأنني كما قلت وفقنا في دورنا وما تبقى على عاتق الوزارة والوزير والأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” أو “المتعاقدين” أو “أطر الأكاديميات”. “كاين لي عندوا الربح فالخروج ديالهم وهذا ماشي النوع ديالنا، كاين لي كايقتات على فتات الوطن، كاين شي نقابات مكايبغيوش يتحل الملف”.

لن نتحمل أية مسؤولية بعد انتهاء دورنا الذي أشرت إليه، فقد نسقنا بين الطرفين واكتمل الهدف، هل تحملنا مسؤولية عقد مكتوب؟ حتى جلسات الحوار كنا بعيدين عنها ولم نرغب في المساهمة فيها، وتركنا السيد الوزير يقوم بواجبه وهو مؤهل لذلك، وتركنا الأساتذة بكفاءتهم ونضالاتهم، فأنا معجب بغيرتهم الوطنية التي يتحلون بها وبرؤيتهم الاستراتيجية الكبرى، ومن حقهم أن يدافعوا عن مطالبهم ومن حق الوزارة أن تحاورهم.

“طاحت البقرة وكثرو جناوة” كما نقول بالعامية. هذه الفكرة مرت من أمامي شخصيا في لجنة المالية، وكفريق لم نصوت على إصدار نقود باللغة الأمازيغية.

ليس ضدا في اللغة الأمازيغية أو انتقاما أو معارضة من أجل المعارضة، أبدا، لم نصوت لأن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية لم يصدر بعد. وإذا كان الهدف هو تسييس الأمور فسنبقى نردد الأمازيغية حتى نموت. يجب تأثيث البيت بقوانين واضحة إذا أردنا أن نبني مواضيع وطنية مرتكز عليها مستقبلا.

الذي جاء بالفكرة انسحب من مناقشة النظام الأساسي للأمازيغية، وهذا هو المدهش في الأمر. وانسحب أيضا من مناقشة القانون الإطار للأمازيغية. الله يعفو علينا من هاد السياسة، “خاصنا نديرولها البيرمي”. بعدما ظهر هذا القانون في لجنة المالية بمجلس المستشارين بحضور وزير المالية ورئيس اللجنة تمت مناقشة فكرة إصدار نقود باللغة الأمازيغية إلا أنها رفضت بالإجماع، لكن صاحب التعديل تشبث بها إلى الجلسة العامة، إلا أنها سقطت في مجلس النواب ببشاعة. فكيف إذن عندما تناقش النظام الداخلي للأمازيغية تنسحب، وبالتالي أكرر لم نرفض الأمازيغية بل نطالب باعتمادها من أساسها، عبر القانون الإطار والنظام الداخلي.