منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - التفتيش التربوي باقليم القنيطرة بين الواقع و الأفاق المستقبلية

الأربعاء03أبريل 2008

التفتيش التربوي بإقليمالقنيطرةبين الواقع والأفاق المستقبلية

التفتيش التربوي بإقليم القنيطرة بين الواقع اليومي العنيد والأفاق المستقبلية
بداية أود أن أشيد بالعمل الجبار،الذي يقوم به الكثير من المفتشين في إقليم القنيطرة،و في مقدمتهم الأستاذ الباحث **** **** ،و كذا الأستاذ **** ******،اللذين يعتبران من بين المفتشين الذين أعطوا صورة جيدة ومشرفة عن التفتيش التربوي،الذي يروم الدفع بالممارسة التربوية نحو البحث عن أفاق مستقبلية تخرج التعليم من الأزمات التي تعاقبت عليه،بفعل التأثيرات التي تجمع بين البشري،و الطبيعي،فالشخصان المذكوران قدما الكثير من الجهود من أجل تحفيز أساتذة التعليم على تجاوز الكثير من العقبات، التي تقف في وجه أداءهم واجبهم اليومي ،الذي يحتاج الكثير من التضحيات، لأن العمل الذي يقوم به أساتذة التعليم تتوزعه عوامل إنسانية وأخرى تربوية،ليظل التعليم في نهاية الأهداف المنوط من الأساتذة تحقيقها،في واقع الأمر يوجد الأستاذ في ظل واقع إنساني يحتم عليه التسلح بالكثير من الأسلحة المادية و المعنوية،من أجل إنقاذ المتعلمين من واقع التخلف المفروض عليهم من طرف قوى،تسعى أساسا للحفاظ على الوضع القائم بل تسخر له أحيانا وسائل كثيرة من أجل الحفاظ على مصالحها الضيقة،إصلاح التعليم لا يتم بالزيارات المفاجئة التي يقوم بها بعض المفتشين ، و التي ترمي في أساسها تسجيل الحضور و الغياب لاشيء،بعيدا عن مسألة التأطير التربوي التي أشرت إليها في البداية،والتي يقوم بها القليل من المفتشين أمثال المؤطر موسى بوعزى أو حميد الشركي أو آخرون يشتغلون في الظل، يستحقون عن جدارة و استحقاق لقب مؤطر، وليس موظف يسجل حضور أو غياب الأساتذة،أو مدى تنفيذهم للتعليمات و كأننا في مؤسسة سجنية،التفتيش التربوي له أسس وضوابط وأعراف، في غيابها لا يمكن للتعليم أن يتقدم نحو الأفضل، علما أن هذا التعليم عينه تعرض للإجتثات و القتل العمد،لتشجيع مؤسساتهم الخاصة،في بلد كفرنسا لا يوجد ما يسمى بالتعليم الخصوصي،فهل نحن أغنى من فرنسا؟فلماذا يعتبر المغرب حالة نشاز؟ولماذا لا تعمل وزارة التربية الوطنية على وضع حد لهذا العبث المسمى تعليم خصوصي ، لا يفرز سوى متخرجين يفتقدون للحد الأدنى من الوطنية،بل نجدهم متشبعين بروح تأسيس الشركات و المشاريع الوهمية،و كأن المغرب مشروع مفتوح على كل خطط التنمية الوهمية.
أعود لإقليم القنيطرة،لأسلط الضوء على واقع التفتيش التربوي،كما يمارسه البعض وفي مقدمتهم مفتش يدعى( ص. ب. ي)،التحق لتوه بهذا الإقليم المغضوب عليه،و المهمش أساسا،هذا الرجل يشغل منصب مفتش التعليم،يقوم بواجبه كباقي عباد الله،ومن حقه ممارسة هذا الواجب، الذي يفرض عليه التحلي بالموضوعية و النزاهة والبعد عن أحكام القيمة،في تقييم أعمال أساتذة التعليم،المؤطر التربوي يمكن أن يمارس واجبه بأمانة ومسؤولية،دون أن يمارس الشطط في السلطة،و يلحق الضرر بالآخرين،طبقا لما يمليه عليه ضميره المهني وواجبه اليومي، الذي يحتم عليه تأطير أساتذة التعليم، من أجل إنقاذ الوضع التعليمي من السكتة القلبية التي عرفها منذ الاستقلال إلى اليوم،و على ما يبدو لن يخرج منها،لسبب بسيط،يحدد في كون كل إصلاح يواجه بجيوب المقاومة ، و هذا الرجل يمثل نموذجا حيا لهذه الجيوب،التي تسعى أساسا لتقويض كل الجهود التي تهدف لتطوير التعليم، ونزع سمة التخلف عنه،ففي الكثير من البلدان التي تمثلت حقا واقع الإ صلاح، استطاعت بالفعل الخروج من مأزق التخلف،و حققت نتائج جيدة على مستوى البحث العملي وتطوير أساليب العمل الميداني،التي تستقي البدائل من الواقع العيني و ليس من التكوينات التي تتم في مراكز تكوين المفتشين المغربية،التي تفتقد للحد الأدنى من التكوين التطبيقي،بل تكتفي بالتنظير، من هذا المنبر أوجه طلبي لأساتذة تكوين المفتشين ليعيدوا النظر في المواد المدرسة لطلبتهم،لأنهم بالفعل يرتكبون أخطاء فادحة في حق أساتذة التعليم،حينما يجترون النظريات الغربية دون أن يخضعوها للممارسة اليومية،شتان ما بين الواقع الغربي و الواقع العربي المتخلف،
ما هي مميزات الزيارة أو التفتيش الصفي،الذي من شأن المفتش القيام به؟؟؟؟
المفتش لا أحبذ هذا الاسم بل أفضل المؤطر التربوي،لأنه بالفعل مؤطر و ليس مفتشـ ، التسمية الأولى تحيل على الهاجس الأمني و البوليسي، الذي يرتبط أساسا بالمخافر و المعتقلات السرية،لذا فتسمية مؤطر أفضل و أنسب،المؤطر التربوي بمثابة معالج الحاسوب لا يكتفي بجس النبض الواقع التعليمي، بل يتجاوزه لرصد المكامن، التي تحتاج لتقويم أنسب من أجل دفق دماء جديدة في العملية التعليمية التعلمية،بعيدا عن العنصر البشري،الذي لا يشكل سوى طرف واحد ضمن هذه المعادلة،التي تتضمن الكثير من العناصر، التي تتدخل في هذه العملية،فالأستاذ أصبح مستقلا عن التأثير في مدخلان و مخرجات هذه العملية، لماذا يحمله البعض ما لا بنوط به تحمله؟وكيف نحاكم الجلاد بدل محاكمة المؤسسة السجنية أو الآلة المتحكمة في الوضع والسياسة التعليمية الراهنة؟لماذا وفي أغلب الأحيان حينما تسقط الصومعة نحمل المسؤولية للحجام؟ لماذا لا نناقش الوضع التعليمي بخبرة عالم الاجتماع وموضوعية باحث الاقتصاد،بعيدا عن الإسقاطات التي لا تسعى سوى للزيادة في تأزيم الوضع الحالي و الاحتقان الذي تمر به المرحلة؟ لماذا لا نحاكم السياسة التعليمية المتخلفة في المغرب ،و التي لم تتمكن من حل معضلات التعليم عن طريق الميثاق، الذي جاء لخوصصة التعليم بدل البحث عن حلول بديلة لمعضلاته؟
المؤسسة التعليمية في المغرب في مأزق تحسد عليه،أقولها بصريح العبارة،تمثيلا لا حصرا: إقليم القنيطرة ،لا تأطير و لا هم يحزنون،بل ضياع الوقت و الطاقة، إذا استثنينا القليل من المؤطريين، الذين لهم غيرة على التعليم في إقليم القنيطرة كالمؤطر موسى بوعزى وحميد الشركي،اللذين، لا يمكن لهم وحدهم حل معضلات التعليم، بل بتضافر جهود باقي المؤطرين الآخرين ،الذين لا نلمس حضورهم العيني في مجال التأطير وتقديم التجارب الملموسة ،التي تعيد النظر في الكثير من الكبوات التي يعاني منها التعليم في إقليمنا التلبد
الأفاق المستقبلية
ما هي الأفاق المستقبلية للخروج من سياسة ذر الرماد في العيون؟
وكيف نفكر في حلول جمعية لحل معضلات التأطير التربوي في إقليم القنيطرة؟
المؤطر التربوي مثله مثل باقي عباد الله،له جوانبه السلبية كما له جوانبه الإيجابية خضع بدوره لتدريب في مركز تكوين المفتشين،أجبره على تطبيق المذكرات الوزارية و النيابية بالحرف،إكراهات المؤسسة الإدارية المتخلفة في المغرب،التي لا تسمح بهامش الحرية لمن هو بداخلها،كي يبدي وجهة نظره في مجريات الأمور بل تجبره على تطبيق التعليمات بالحرف،و كأنه جندي في العسكرية دون التفكير في جوانبها المغيبة بين السطور،زد على ذلك أن بعض المؤطريين لا يحينون معلوماتهم المهنية و المعرفية والثقافية،بل منهم من لا يملك حاسوبا بمنزله، ومن لا يعرف ،أن هناك شبكة تعنى بالتواصل تسمى الانترنيت،في رأيكم عينة من هذه الطينة كيف تقنعهم بالتموضع في سياق المرحلة الحالية،بتقلباتها المتعددة الأوجه وإكراهاتها البشرية و الطبيعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المشكل المطروح أنيا في المغرب،كون قطاع التعليم يضم الكثير من الأساتذة الذين يتوفرون على أعلى الشهادات العلمية،مما يسبب في مركب نقص لبعض مؤطري التعليم،لكونهم لم يتمكنوا من استكمال دراستهم العلمية،هذه الصورة المتناقضة تبرز بوضوح جلي،أن هناك تناقض،كيف يؤطر مفتش له شهادة الباكالوريا أستاذ له إجازة تعليمية أو دكتورة السلك الثالث أو دكتورة الدولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هناك تناقض صارخ،يتعين على وزارة التربية الوطنية أن تجد حلا له ،إما بإدماج أساتذة التعليم، ضمن التعليم العالي،كي تحل هذا المشكل،الذي يحرج أساتذة التعليم أمام مؤطريين لهم شهادات غير كافية لتخويلهم تفتيش مجازيين وجدوا في قطاع التعليم بالخطأ أثناء سنوات الحد من التوظيف، التي أبدعها مهندسو سياسة التقويم الهيكلي في مطلع الثمانينيات،و انسحبوا ليتركوا الكثير من الأساتذة في مشاكل عويصة ،منهم من قبل بالوضع الراهن و التحق بمرتكز التكوين،و ومنهم من فضل الاعتصام أمام البرلمان لحد الآن البعض اعتصم أمام البرلمان و البعض اعتصم في الأقسام ،هذه الوضعية لا زالت تؤرق المضاجع لحد الآن،
أرجوا أن يهتم وزير التعليم الحالي بالمجازيين،عبر التفكير في حل مناسب يرد لهم الاعتبار،و ينصفهم ماديا ومعنويا وإداريا وعلميا، بفتح مركز تكوين المفتشين أو المؤسسات الجامعي أمامهم،تجاوزا لتضييع الوقت في مؤسسات التعليم على اختلاف مستوياتها،ودرءا للإحباط الذي يشعرون به ،من جراء تفتيشهم من طرف مفتشين لا يملكون الشهادات العلمية المناسبة لذلك
الأستاذ كمال الزبدي
كاتب روائي
عضو اتحاد الكتاب العرب
عضو اتحاد المدونين المغاربة
من بين الموقعين على وثيقة المطالبة بمدونة الأسرة
فاعل من المجتمع المدني

أبو سلمى/كمال الزبدي