منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - ضريبة جديدة تنتظر أجور الموظفين و الأجراء خلال سنة 2021

ضريبة جديدة تنتظر أجور الموظفين و الأجراء خلال سنة 2021

ضريبة جديدة تنتظر أجور الموظفين و الأجراء خلال سنة 2021

السبت، 17 أكتوبر 2020
تستعد الحكومة لفرض مساهمة اجتماعية على الأرباح والدخل على الشركات والعاملين في القطاعين العام والخاص. وهو يعد أحد الإجراءات المالية الرئيسية التي اعتمدها مشروع قانون المالية لعام 2021.
https://1.bp.blogspot.com/-5ogSsX1pr...25D9%2586.jpeg
وسيقتصر الإجراء الجديد على سنة مالية واحدة (2021)، مثل تلك التي تم وضعها في 2013، بحسب الوثيقة التي تلخص الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية 2021.

الهدف المعلن عنه من قبل الحكومة هو مواصلة الجهود لتعبئة الموارد لصالح السكان الفقراء وتعزيز التضامن الاجتماعي، لا سيما في سياق الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائجة كوفيد-19.

وستطبق هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على:

- الأفراد الخاضعون للضريبة على الدخل في ما يتعلق بالدخل المهني والزراعي والعقاري وكذلك في ما يتعلق بالأجور وما شاكلتها. وسيتم احتساب المساهمة على أساس إجمالي الدخل الضريبي الصافي الذي يساوي أو يزيد عن 120.000 درهم حيث ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الجمعة، بإجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

-الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة بشكل دائم منها، والشركات العاملة في إطار مخطط التسريع الصناعي، وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي المنصوص عليه بالنسبة للقطب المالي لمدينة الدار البيضاء.

بالنسبة للشركات، يتم احتساب المساهمة على أساس صافي ربح السنة المستخدم في احتساب ضريبة الشركات والذي يساوي أو يزيد عن 5 مليون درهم عن آخر سنة مالية، وفق النسب التالية:

- 5 في المائة بالنسبة لشركات توزيع المحروقات وشركات الاتصالات والإسمنت.
- 2,5 في المائة بالنسبة لباقي الشركات.

======================== tarbiyamaroc

"ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل

"ضريبة التضامن".. بنشعبون يبرز فئة المساهمين بنصف يوم من العمل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

https://t1.hespress.com/files/2020/1..._656818780.jpg
بعد اتهام حكومة سعد الدين العثماني باللجوء إلى جيوب المواطنين الضعفاء قصد تجاوز تداعيات أزمة فيروس "كورونا" من خلال إقرار ضريبة تضامنية جديدة، حدّد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الفئات والشركات المعنية بالضبط بهذا التضامن.

وأفاد الوزير بنشبعون أنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية بقيمة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها في شريحة 4 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

وبخصوص الأشخاص الذاتيين، أكد بنشعبون، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن المساهمة التضامنية ستقتصر فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا.

وستساهم هذه الفئة من الموظفين والأجراء، في حالة المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، بـ1.5 في المائة من المبلغ الصافي لأجراء والموظفين، أي تقريباً نصف يوم عمل في الشهر حسب توضيحات المسؤول الحكومي ذاته.

وتابع بنشعبون أن بعض التعليقات التي رافقت هذا الموضوع لم تكن دقيقة، مشيرا إلى أن الشخص مثلاً الذي يتقاضى أربعة آلاف درهم في الشهر فهو غير معني بهذه المساهمة التضامنية، مؤكدا أن أي موظف أو أجير يحصل على أقل من 10 آلاف درهم في الشهر فلن يقتطع من أجرته شيئاً.

وأضاف الوزير ذاته، في توضيحه، أن هذه المساهمة التضامنية ستمكن من تحصيل حوالي خمسة مليارات درهم، وجاءت في إطار الإجراءات التضامنية لمواجهة تداعيات "كوفيد 19".

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الضريبة الجديدة، إلى تحصيل ما يُناهز خمسة مليارات درهم، ستخصص "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي" الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.

وأثار اتجاه الحكومة إلى فرض هذه الضريبة التضامنية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت تعليقات كثيرة أن الحكومة تلجأ دائماً إلى "الحائط القصير" لإنقاذ المالية العمومية عوض القيام بتضريب الثروات الحقيقية.

وتطمح الحكومة، من خلال مشروع قانون مالية الجديد، إلى تحقيق معدل النمو في حدود 4,8 في المائة، بعدما ستنتهي السنة الجارية بانكماش هو الأول من نوعه منذ عقود، وتراهن الحكومة أيضاً على تقليص عجز الخزينة إلى 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5 في المائة سنة 2020.
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)