منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - تعنيف "أساتذة التعاقد" يسائل قانونية فض "المقدمين" للمظاهرات

تعنيف "أساتذة التعاقد" يسائل قانونية فض "المقدمين" للمظاهرات

تعنيف "أساتذة التعاقد" يسائل قانونية فض "المقدمين" للمظاهرات

الجمعة 19 مارس 2021
https://i1.hespress.com/wp-content/u...03/mqdem-2.jpg
لم يخمد النقاش الذي أعقب قيام شخص يرجح أنه عون سلطة “مْقدم” بتعنيف أساتذة متعاقدين في الرباط، منذ بث مقطع الفيديو الذي يظهر فيه “المقدم” وهو يُسقط أستاذا على قارعة الطريق بركلة خاطفة في عضلة ساقه من الخلف، بعد أن ركل أستاذا آخر بالطريقة ذاتها؛ فقد طالب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة “عون السلطة”، فيما تساءل نشطاء حقوقيون عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في الترخيص لأعوان السلطة بتفريق المتظاهرين.

وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، فإن أعوان السلطة “القواد والباشوات” تُسند إليهم أدوار في تنظيم المظاهرات، حيث ينص الفصل 22 من الظهير المذكور على أنه “يمكن للباشوات أو القواد أن يتخذوا، في كل وقت محافظة على النظام والاطمئنان العام، قرارا بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى للاجتماع، سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم”.
وبالعودة إلى الوثيقة نفسه، فإنها تتحدث في الفصل 19 عن حمل الشارات الوظيفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين خول إليهم القانون فض الاحتجاجات، سواء عميد الشرطة، أو كل عوْن آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية؛ وهو الشرط الذي لم يتوفر في الشخص الذي عنف الأساتذة المتعاقدين، حيث لم يكن يحمل أي شارة تدل على هويته أو المؤسسة الرسمية التي ينتمي إليها، ما يجعل تدخله موضع تساؤلات.

محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن التجمعات السلمية هي حق للمواطنين يكفله الدستور، وإذا وقع خلاله تجاوز من طرف المحتجين مثل عرقلة السير العام يحق للأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون التدخل؛ “لكن بلباقة، من أجل تحويلهم إلى مكان آخر ضمانا للسير العادي للمرفق العام وليس تفريقهم بعنف”.

وأكد النشناش، في تصريح لهسبريس، أن العناصر الأمنية التي لا ترتدي الزي الرسمي أو الشارة التي تدل على صفتها لا يحق لها القيام بأي تدخل لتفريق المحتجين، “والأسوأ من ذلك هو أن تقوم بتعنيف المواطنين، تحت أنظار رؤسائهم”، مضيفا أن “عناصر القوات المساعدة يقومون بأدوار يحددها القانون، ولا حق لهم في تجاوزها”.تعنيف “المقدم” للأساتذة المتعاقدين من مواقع التواصل الاجتماعي إلى المؤسسات الرسمية، حيث علق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على الموضوع، مساء أمس الخميس، معتبرا أن ما قام به الشخص المعني يجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية “التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ويصُون كرامة مواطنيه”.

وغداة تعليق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الواقعة، أصدرت ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة بلاغا أعلنت فيه عن فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن ظروف وملابسات استعماله للعنف أثناء تفريق تجمهر الأساتذة، “مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة”.

ولاحقا، أوقفت الشرطة القضائية بمدينة الرباط الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف الأساتذة المتعاقدين خلال تفريق احتجاجهم بالعاصمة، بعد تحديد هويته، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية ريثما يُستكمل معه البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
هسبريس - محمد الراجي
================================

إكراهات عديدة تعرقل إدماج "أطر الأكاديميات" في الوظيفة العمومية

إكراهات عديدة تعرقل إدماج "أطر الأكاديميات" في الوظيفة العمومية

الجمعة 19 مارس 2021

https://i1.hespress.com/wp-content/u...corona-Hes.jpg
يزداد الضغط على الحكومة بعد خروج آلاف الأساتذة المتعاقدين إلى الشارع للمطالبة بالإنهاء الفوري لنظام “العقدة” وإدماجهم في الوظيفة العمومية؛ بينما لا تريد المصالح الحكومية فتح باب التفاوض حول هذا المطلب.

كما أنها لا تفكر في التراجع عن “الاشتغال بنظام العقدة”، الذي أعطى نتائج “مقنعة”، بحسبها؛ فيما تحاول الأطر التعليمية الضغط بإفراغ المدارس والأقسام.

ويأتي تصعيد الأساتذة في وقت تدعي فيه الحكومة أن الوضع الاقتصادي “صعب” بسبب تداعيات “كورونا”؛ وهو ما أدى إلى إلغاء مجموعة من مناصب الشغل في عدد من القطاعات الحكومية الحيوية، فيما يطالب الأساتذة المحتجون بتغيير الإطار وإلغاء نظام “التعاقد” الذي يهدد استقرارهم الاجتماعي.

وخرج أساتذة متعاقدون إلى شوارع العاصمة الرباط في احتجاجات عارمة، للمطالبة بإسقاط نظام “العقدة” المعتمد حاليا في التعليم؛ بينما اختارت المصالح الأمنية “الحزم” في مواجهة الأعداد الغفيرة للأساتذة الذين قدموا من كل جهات المملكة، في وقت ترفض فيه وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار مع الأطر التعليمية الغاضبة، بمبرر عدم وجود صيغة توافقية للحل.

وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بينهما، فإن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة.

محمد حركات، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال بأن “نظام العقدة” الذي اعتمدته الدولة يمثل خطأ جسيما وإستراتيجيا، ولن يعطي النتائج المنتظرة؛ لأن له تأثيرات ظرفية وليست ثابتة، مرتبطة بتجاوز الخصاص”، مبرزا أن “الدولة لم تصل بعد مرحلة مأسسة “التعاقد” التي وصلتها بعض الدولة المتقدمة. هناك خصاص على مستوى الموارد البشرية؛ لكن ينبغي ضمان الاستقرار الاجتماعي للمدرسين”.

وأوضح حركات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العلاقة المبنية بين الدولة والمدرس هي علاقة “مدنية” يحكمها عقد غير قار، وخروج المدرسين إلى الشارع للاحتجاج هو تعبير عن رفضهم لهذا العقد الذي يهدد استقرارهم الاجتماعي؛ لكن رد السلطات كان غير مقبول، فلا يمكن للمغرب الذي قطع أشواط كبيرة في الديمقراطية أن تقمع سلطاته بتلك الطريقة الأساتذة المحتجين”.

وشدد الجامعي المتخصص في الاقتصاد على أن “هناك إمكانية لإيجاد حل لهؤلاء المحتجين من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، إذ لا يجب التفكير في الموازنة والكلفة؛ بل يجب أن تكون هناك مقاربة اجتماعية داخل الدولة تضمن استقرار هؤلاء الأساتذة”، مبرزا أنه “قبل الجائحة كان هناك منطق للسوق، الآن هناك مسؤولية اجتماعية والظروف قد تغيرت مع الجائحة”.

وفي هذا الصدد، أوضح حركات أن “المشاريع الإصلاحية، بما فيها التعاقد، كلها تم إقرارها قبل الجائحة، ولا بد أن تخضع للمراجعة بسبب ظهور مقاربات جديدة أفرزتها جائحة “كورونا”، مبرزا أن “هناك مشكل ثقة بين الوزارة المعنية والأساتذة، وبالتالي وجب توفير أجواء الهدنة والعمل على إدماج هؤلاء عبر مراحل على أن تكون الأسبقية للأفواج الأولى”.
هسبريس - عبد السلام الشامخ
========================