بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بنيابة طنجة أصيلة.
 

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة تنسحب من الاجتماع وتعلن الحرب على محاولات تطبيع الفساد ...
قامت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة بالانسحاب من اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة ، الذي انعقد مساء اليوم: 11/ 09/ 2008م ، بمدرسة طارق بن زياد . وذلك احتجاجا على إقرار الإدارة ـ في وقت سابق ـ لبعض الموظفين في مناصبهم ، بعدما كانوا قد عينوا بالنيابة أو كلفوا بالاقتصاد في ظروف ملتبسة ومشبوهة ، انعدمت فيها شروط المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص .
وجدير بالإشارة ، أن هذه العناصر التي كانت معرض فضح وإدانة من طرف النقابة ، ليست سوى ثلة من المحسوبين والمنتسبين إلى عناصر معروفة في النيابة .لذلك فإن موقف النقابة بالانسحاب الفوري من الاجتماع ، لم يكن سوى الخطوة الأولى التي تسبق بلورة موقف نضالي أكثر قوة . خاصة بعدما ضربت الإدارة عرض الحائط الاتفاق الموقع مع النائب السابق والذي ينص على إعادة كل الأطر الإدارية المكلفة إلى مناصبها بمؤسسات التعليم وسن مذكرة للتباري على هذه المناصب.
وتعتبر النقابة إجراء تعيين وتثبيت الأطر الإدارية المذكورة ، كيلا بمكيالين . وتمييزا صارخا يعصف بمبدأ مصداقية الإدارة ، وينسف الثقة بقراراتها .لذلك فإن النقابة ستصوغ موقفها النهائي من حضور أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة في الساعات القادمة بالتشاور مع أعضاء مكتبها الإقليمي .كما تحمل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة ، المسؤولية كاملة للنيابة إزاء تعثر أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة ، وتأخر عملية سد الخصاص .

إن ما يجري بنيابة طنجة عند بداية كل سنة دراسية ما هو إلا شد للحبل حتى تظفر كل نقابة بأكبر عدد من الانتقالات لصالح (زبنائها) و ليس منخرطيها، ففي السنة الفارطة اتفقت كل النقابات المشاركة في اللجنة، دون استثناء، على توزيع الغنيمة بخصوص عملية إعادة الانتشار بالنسبة للابتدائي ... و ما تقوم به هذه النقابة أو تلك ما هو إلا شدا للحبل لتسمين نصيبها .... كما استفحلت ظاهرة أخرى بباب هذه النيابة تتجلى في تسابق مسؤولي بعض النقابات على كل داخل للنيابة مدعين "مساعدته في قضاء غرضه بحول الله و ما على الأخ إلا الانخراط" ..... ..

كل النقابات بدون استثناء و خصوصا المنعوتة بالأكثر تمثيلية تعمل بمنطق المحسوبية و الزبونية، حيث لا هم لها سوى اقتطاع نصيبها من كعكة أي حركة انتقالية محلية مما يحرم المستحقين لصالح المنتفعين و هو أمر معروف في نيابة طنجة - أصيلة.

إلـــى السيدات والسادة

- مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛


وبعد، فانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتمشيا مع سيرورة الإصلاح النوعي الذي تعرفه المنظومة التربوية والتي يتبوأ فيها العنصر البشري مكان الصدارة، واعتبارا للمهام التي يضطلع بها الأعوان، وخصوصا منهم المكلفون بالحراسة، في توفير بيئة سليمة وإيجابية، وتقديرا لدورهم المحوري في الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسات التعليمية وصيانة فضاءاتها، واستحضارا لخدماتهم الإدارية وانعكاسها الإيجابي على قيام المدرسة بأدوراها ومهامها التربوية والمؤسساتية والتنظيمية والاجتماعية، ورغبة في توفير ظروف ملائمة تحترم التوزيع العادل والمنصف لأعمالهم، وسعيا إلى تحديد مرجعية تنظيمية للمهام الموكولة للأعوان العاملين بقطاع التربية الوطنية بصفة عامة والعاملين منهم بمؤسسات التربية والتكوين بصفة خاصة، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ جميع التدابير التي ترونها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
أ‌- إبراز دور الأعوان في تحسين الخدمات الإدارية والتربوية لمؤسسات التربية والتكوين وصيانة فضاءاتها؛
ب‌- التوزيع العادل لأعمال ومهام الأعوان وتحديد مجالات عملهم بشكل يضمن لهم سائر حقوقهم كموظفين ويحدد واجباتهم المهنية؛
ج- تقوية علاقات التواصل والتعاون بين الإدارة التربوية والأعوان بمختلف فئاتهم بشكل يعزز دورهم داخل المؤسسة ويضمن كرامتهم ويساعد على اندماجهم داخل المحيط المدرسي.
ومن أجل ذلك، يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:

1- تحدد مهام الأعوان العاملين بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين من طرف رؤسائهم المباشرين عند بداية كل موسم دراسي وفق المجالات التالية:

Øمجال التنظيف والصيانة ( الحجرات- المرفق الصحية- المكاتب الإدارية- الساحة- المناطق الخضراء...)؛
Øمجال الحراسة والخدمات الإدارية ( الحراسة- البريد- دخول وخروج التلاميذ...)؛
Øمجال العمل بالداخليات ( وفق المذكرات الوزارية التنظيمية الصادرة في الموضوع).
2- يتم وضع استعمالات زمنية للأعوان العاملين بالمؤسسة من طرف السيد (ة)
المدير (ة) وفق نفس الشروط التنظيمية المطبقة على الأطر الإدارية ( عطلة نهاية الأسبوع ونصف يوم خلال أيام العمل) مع مراعاة خصوصيات المرفق الداخلي وضمان السير العادي للمؤسسة؛
3- تعويض أيام العمل المنجزة من طرف الأعوان خلال العطل الرسمية في إطار نظام المداولة بأيام موازية؛
4- ضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية وفق توزيع يراعي السير العادي للمؤسسة ( ثلاثون يوما للأعوان الرسميين وواحد وعشرين يوما للمؤقتين والمياومين).
وتجدر الإشارة إلى أن التدابير والإجراءات السالفة الذكر تسري على جميع الأعوان المزاولين لمهامهم بمؤسسات التعليم العمومي ومراكز التكوين، باستثناء الأعوان العموميين المحددة مهامهم بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
ونظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية بالغة، فإنه يرجى من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة نواب الوزارة ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتكوين، كل في دائرة اختصاصه، إيلاءها العناية اللازمة، والحرص على تنفيذ مقتضيات هذه المذكرة على الوجه الأمثل تحقيقا للأهداف المتوخاة، والسلام.
الكاتبة العامة . إمضاء لطيفة العبيدة

عدم تفعيل شيء في هده المدكرة مع العلم صفقو له كتيرا وتبقا حبر علي ورق لاأكنر كما قال علي حدف السلاليم الدنيا من1 ألى4ورفع من حد أدنا الأجور حتا يصل ألي3000درهم سوا كلام وألامات سيبقو ينتضر هده الفئة ونحن في مكتب جد حرجين من هده الفئة وخصوص أقتربت أنتخاب لجنة التنائية لدا نطلب منكم تدخل ودفع الملف ولاقليل والله لايضع من أحسن العمل ودمتم في خدمة المنخرطين وأدا كان من نضال فعليكم تنسيق مع جميع القطعات الوظيفة العمومية للأنهم سمون بأطر المشترك فلم لم نتحد ونكون أقوى عند أضراب كتير