اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين تحذر من الحوار الاجتماعي العقيم وتدعو إلى ال
 

1/ تعبر اللجنة الإدارية عن استياء الاتحاد النقابي للموظفين من الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة التي أصبحت لا تطاق خاصة مع توالي الزيادات في الأسعار. وقد اتضح بالملموس أن الإجراءات الأجرية والضريبية التي قررتها الحكومة، بشكل انفرادي عشية فاتح ماي 2008 على إثر الحوار الاجتماعي الشكلي لشهر أبريل، لم يكن لها تأثير إيجابي يذكر على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية للأجراء.
واعتبارا لكون الغلاء وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمس الموظفات والموظفين على غرار معظم فئات الجماهير الشعبية، فإن اللجنة الإدارية تعتبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر(17 أكتوبر) مناسبة للفت انتباه المسؤولين إلى الأوضاع المتدهورة للموظفين والموظفات وفي هذا الإطار تدعو مجمل تنظيمات الاتحاد النقابي للموظفين إلى المشاركة الفعالة في الحركة النضالية "ضد الغلاء، ضد البطالة ومن أجل الحياة الكريمة" التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
2/ تؤكد اللجنة الإدارية على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب الملحة للموظفين التي لا تقبل التأجيل، خاصة تلك المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم شهريا والزيادة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة وتقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا والترقية الداخلية والاستجابة للمطالب الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ولمطالب مختلف فئات أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
ويعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أن أي حوار مرتقب لا يعالج هذه المطالب الملحة سيظل شكليا وبدون جدوى، مناديا في نفس الوقت عموم الموظفات والموظفين إلى التعبئة النضالية الوحدوية من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم.
وقد قررت اللجنة الإدارية، في حالة تأكد عقم الحوار الاجتماعي المرتقب، خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك الإضراب الوطني لعموم الموظفات والموظفين على اختلاف فئاتهم وبكل القطاعات، تاركة صلاحية تحديد مضمونها وتوقيتها للمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين.


3/ وبالنسبة لقضايا المرأة الموظفة، تثمن اللجنة الإدارية قرار اتحاد الموظفات بالمغرب عقد مؤتمره الوطني الثاني يوم 21 نوفمبر 2008 المقبل مؤكدة عزم الاتحاد النقابي للموظفين على إنجاحه وإصراره على النضال الدؤوب من أجل جعل حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة وإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في العمل وفي كل مناحي الحياة الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، تجدد اللجنة الإدارية مطلب الاتحاد النقابي للموظفين بتمديد مدة عطلة الأمومة من 12 إلى 14 أسبوعا دون تماطل إضافي كما تم التنصيص على ذلك في محضر الحوار الاجتماعي ل30 أبريل 2003.
كما تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها مع الطبيبات المتخصصات في نضالهن المشروع من أجل انتزاع حقهن الأساسي في حياة أسرية عادية وفي الالتحاق بأزواجهن.
4/ تجدد اللجنة الإدارية تشبت الاتحاد النقابي للموظفين وتأكيده على ضرورة احترام الحريات النقابية والحريات الديمقراطية عامة، بدءا بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي المتعلق بما يسمى بعرقلة حرية العمل وجعل حد لتهديد الموظفين والموظفات بالاقتطاع من الأجور والتعويضات عن أيام الإضراب ولممارسة هذا التهديد في بعض الأحيان.
وتطالب اللجنة الإدارية بصفة خاصة بجعل حد للمضايقات والتعسفات التي يعاني منها موظفات وموظفو الجماعات المحلية بدءا بإرجاع المطرودين إلى عملهم (حالة 3 موظفين بتيفلت والقباب) وبجعل حد للعراقيل بشأن تسليم وصول الإيداع عن وضع الملفات النقابية لدى السلطات (حالة الحسيمة) وبالسراح الفوري للأخ محمد الهورو الموظف الجماعي بتاهلة المعتقل حاليا بسجن تازة بعد الحكم عليه بثمانية أشهر نافذة بتهمة زائفة حول المس بالمقدسات.
وتؤكد اللجنة الإدارية تضامنها مع النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة للتصدي لانتهاك حقوقها المشروعة، (بما في ذلك الخرق السافر لمقتضيات قانون الشغل على علاتها) ومع نضالات الجماهير الشعبية ضد القهر ومن أجل الحياة الكريمة.
وتعبر اللجنة الإدارية عن إدانتها للإجراءات القمعية التي مست حرية التعبير والصحافة وحرية التظاهر في الشهور الأخيرة مؤكدة تضامن الاتحاد النقابي للموظفين مع كل ضحايا الانتهاكات في هذا المجال ومع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومع مختلف فئات المعطلين حاملي الشهادات العليا ومطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.