منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - صلاح الدين مزوار: الرفع من الأجور...ودعم الأسر المعوزة والمحدودة الدخل

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية في ندوة أمس بالرباط،
أن 4,2 ملايين مغربي سيستفيدون، انطلاقا من يناير المقبل، من الدعم المباشر المسطر في القانون المالي 2009 في إطار استهداف العائلات المعوزة والمحدودة الدخل، حيث سيستفيد أبناء مليون و200 ألف عائلة من غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم كمساعدة اجتماعية مباشرة من أجل الولوج الى التعليم، ومن 900 مليون درهم في إطار نظام المساعدة الطبية.
وعن الضمانات التي وضعتها الدولة لتصريف هذه المساعدات، أجابنا وزير الاقتصاد والمالية بأن وزارتي التعليم والصحة ستتكلفان مباشرة بعملية التوزيع على أساس خريطة الفقر التي كانت المندوبية السامية للتخطيط قد وضعتها في وقت سابق، وهو ما يعني عمليا أن وزارة الداخلية قد تم إقصاؤها في عملية التوزيع حتى لاتتكرر المشاهد المألوفة من تحويل المساعدات عن مقاصدها (كما وقع مؤخرا في عملية توزيع مليون محفظة).
من جهة أخرى ستعرف الاجور في الوظيفة العمومية ارتفاعا بنسبة %14,2 الى %21,3 بالنسبة للسلم 7 وحوالي %13 بالنسبة للسلمين 8 و9 و من %11,6 الى 13% بالنسبة للسلاليم 10 وما فوق. أما تخفيض الاقتطاع الضريبي على الدخل، فسيستفيد من خلاله حوالي250 ألف أجير من الاعفاء التام بعد رفعت جدولة الاسعارالمقترحة للإعفاء، الاجور الدنيا من 24 ألف درهم سابقا الى 27 ألف درهم حاليا.
ومن بين النقط الرئيسية التي اعتمد عليها القانون المالي المقبل، إنعاش النمو ودعم القدرة الشرائية على أساس فرضيات حذرة تتوقع نسبة نمو في حدود %5,8 مع الحفاظ على التحكم في التضخم الذي يتوقع مزوار نسبته في %2,9 ، شريطة ألا يتجاوز متوسط سعر البترول 100 دولار للبرميل، وان يبقى متوسط سعر الغاز السائل في حدود 800 دولار للطن، وألا يتجاوز متوسط سعر القمح 330 دولارا في السوق الدولي. واعترف مزوار بأن صندوق المقاصة غير عادل، وأن المستهدفين الحقيقيين من الدعم لايستفيدون منه بالشكل المطلوب، ورغم ذلك لايظهر أن الدولة عازمة على مراجعة سياسة هذا الصندوق، على الاقل في المنظور القريب، مفضلا ان يستمر بالشكل الحالي حيث ستضخ فيه من ميزانيتها المقبلة، حوالي 29 مليار درهم دون حسبان المتأخرات التي عليه والمقدرة بحوالي 5 ملايير درهم.
وعن برامج الخوصصة أعاد صلاح الدين مزوار التأكيد على وجود الخطوط الجوية الملكية والعمران وغيرهما في لائحة البرمجة، معتبرا ان الهدف من خوصصة هذه المؤسسات العمومية التي تعتبر جوهر الاقتصاد الوطني، هو إعطاؤها فرصا لفتح رأسمالها حتى يتسنى لها النمو في شروط تنافسية مع نظيراتها الدولية، دون ان تضطر الدولة الى دعمها بمزيد من الاستثمارات التي تفضل توجيهها لقطاعات اجتماعية حيوية، وقال الوزير ان الدولة ستظل المتحكم الرئيسي في هذه المؤسسات، وان المرجو هو تقويتها عن طريق خلق شراكات مع مؤسسات دولية رائدة تمكنها من النمو.

2008/10/24

الإتحاد الإشتراكي