منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - “حكم قضائي” يُلزم مدرسة باعادة تسجيل تلميذ: “ضعف مستواه هو نتاجكم”

“حكم قضائي” يُلزم مدرسة باعادة تسجيل تلميذ: “ضعف مستواه هو نتاجكم”

االأحد 15 مارس, 2026

https://nichan.ma/wp-content/smush-w...85450.png.webp مع انطلاق سباق إعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية الخصوصية للموسم الدراسي المقبل 2026-2027، عاد إلى الواجهة نقاش قانوني وحقوقي حامي الوطيس، فجره حكم قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط. هذا الحكم، الذي أعاد خبراء القانون تداوله على نطاق واسع مؤخراً، يضع حداً لتعسف بعض المؤسسات التعليمية التي تتخذ من تدني المعدلات الدراسية ذريعة للتخلص من تلاميذها، معتبراً أن التلميذ هو “نتاج دراسي وتعليمي” للمؤسسة نفسها، ولا يمكنها التنصل من مسؤوليتها تجاهه أو حرمانه من حقه الدستوري في التمدرس.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة التي حسمها القضاء الاستعجالي لفائدة تلميذ قاصر الى عام 2019، حينما رفضت مجموعة مدارس بالرباط إعادة تسجيله بالقسم السادس ابتدائي، متعللة بكون نظامهما الداخلي يشترط حصول التلميذ على معدل لا يقل عن 6.75، وهو ما لم يحققه التلميذ المعني رغم نجاحه وانتقاله من المستوى الخامس.

ولم تكتف المؤسسة بذلك، بل استظهرت بالتزام وقعه ولي أمر التلميذ في وقت سابق يقر فيه بضعف مستوى ابنه ويتعهد بمغادرته المؤسسة في حال عدم تحسن نتائجه، بالإضافة إلى تقارير حول سلوكه داخل القسم.

لكن القضاء المغربي كان له رأي آخر ينتصر لروح القانون والمواثيق الدولية، حيث اعتبرت المحكمة في منطوق حكمها أن نجاح التلميذ وانتقاله إلى المستوى الموالي يجعل المؤسسة ملزمة بقبوله، وأن التذرع بالنظام الداخلي أو بالالتزامات الأبوية الموقعة تحت الضغط لا يمكن أن يعلو فوق الحق في التعليم.

وفي تعليل قانوني لافت، شدد الحكم على أن التلميذ الذي درس لسنوات داخل نفس المؤسسة هو “ثمرتها” التعليمية، وبالتالي فإن أي تدنٍ في مستواه يعود إلى الأداء التربوي للمدرسة وليس خطأً يتحمله الطفل بمفرده، مما يمنع المؤسسة من طرده بدعوى ضعف النقط.

واعتبرت المحكمة أن امتناع المدرسة عن التسجيل يشكل “شططاً وتعسفاً” يهدد المسار الدراسي والنفسي للطفل، خاصة وأن الحق في الانتقال لمؤسسة أخرى هو حق مخول للتلميذ ووليه وليس قراراً بيد الإدارة التعليمية.

وبناءً عليه، أمر القاضي بتمكين التلميذ من مقعده الدراسي فوراً تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير، معتبراً أن حماية “المصلحة الفضلى للطفل” تقتضي التدخل القضائي العاجل لضمان استمراره في بيئته المدرسية التي ارتبط بها وجدانياً واجتماعياً.

نيشان : بـقلم سامية مجد

https://nichan.ma/wp-content/smush-w...jx4-FD_U31.jpg