منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - بسبب المغرب.. القضاء الإسباني يغرم متقاعدة مغربية 33 مليون

بسبب المغرب.. القضاء الإسباني يغرم متقاعدة مغربية 33 مليون

الجمعة 17 أبريل 2026

أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا حكماً قضائياً يقضي بإلزام مهاجرة مغربية متقاعدة، تبلغ من العمر 75 عاماً، بإعادة مبالغ مالية ضخمة ناهزت 33 ألف يورو إلى خزينة الدولة الإسبانية، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالشروط القانونية للاستفادة من معاشات المساعدة الاجتماعية “غير المساهمية”.

وجاء هذا القرار القضائي الصارم ليضع حداً لنزاع قانوني طويل، بعدما كشفت التحقيقات الإدارية أن المعنية بالأمر كانت تقضي فترات طويلة في المغرب تتجاوز السقف الزمني المسموح به قانوناً للمستفيدين من هذه التعويضات، والمحدد في 90 يوماً سنوياً، حيث سجلت مصالح المراقبة غياب المتقاعدة عن التراب الإسباني لمدة وصلت إلى 260 يوماً خلال سنة 2020، و149 يوماً في سنة 2021، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقاً صريحاً لمبدأ “الإقامة الفعلية” المرتبط بمنح هذه المساعدات.

ولم تفلح الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتقاعدة في إقناع الهيئة القضائية، حيث تم التحجج بظروف الجائحة وإغلاق الحدود التي تزامنت مع فترة تواجدها بالمملكة، إذ شدد القضاة في منطوق حكمهم على أن التدابير الصحية الاستثنائية لم تكن تمنع المقيمين القانونيين من العودة إلى إسبانيا، معتبرين أن البقاء في المغرب لأكثر من ثمانية أشهر لا يستند إلى مبرر قانوني قاهر.

ولم تقتصر المتابعة على “شرط الإقامة” فحسب، بل امتدت لتشمل الوضع المالي للأسرة، إذ تبين أن المداخيل الإجمالية لبيت المتقاعدة تجاوزت بكثير السقف المسموح به، بعدما كشفت تقارير المراقبة أن ابنتها التي تعيش معها تتقاضى معاشاً مرتفعاً عن العجز، مما رفع دخل الوحدة الأسرية إلى أزيد من 73 ألف يورو سنوياً، وهو ضعف الحد الأقصى الذي يضعه القانون الإسباني للاستمرار في صرف معاشات المساعدة الاجتماعية.

وبناءً على هذه المعطيات، أيدت المحكمة قرار الإدارة بوقف صرف المعاش بأثر رجعي، مما ترتب عنه ذمة مالية ثقيلة في حق السيدة السبعينية، التي وجدت نفسها مطالبة بإرجاع كافة المستحقات التي تسلمتها منذ يونيو 2018.

كما رفضت المحكمة طلب سقوط المطالبة بالتقادم، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية التي باشرتها المعنية بالأمر بنفسها ساهمت في قطع آجال التقادم، لتجد المهاجرة المغربية نفسها اليوم أمام مأزق مالي حقيقي يعيد إلى الواجهة نقاش صرامة القوانين الأوروبية تجاه المهاجرين الذين يوزعون إقامتهم بين بلدان المهجر ووطنهم الأم دون مراعاة دقيقة للضوابط التشريعية المنظمة للمساعدات الاجتماعية.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر
https://nichan.ma/wp-content/smush-w...8%A7.jpeg.webp

==================