![]() |
بلاغ الهيئة الوطنية للتعليم حول الامتحان المهني 2006
1 مرفق
بلاغ الهيئة الوطنية للتعليم حول الامتحان المهني2006 بعد الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المكتب الوطني لتقييم نتائج الامتحان المهني برسم 2006،خلص إلى: 1) ضرورة إسناد التصحيح إلى الأستاذ المختص والذي ساهم في وضع الموضوع. 2) الإصدار العاجل للمذكرة الخاصة بالامتحان المهني المقبل برسم 2007. والتي من المفروض أن: v تُحدد، وبشكل دقيق، المواضيع التي سيمتحن فيها المترشح، ولا تترك هذه المواضيع للمباغتة المبنية على أهواء و رغبات واضعيها في آخر لحظة. v تُوَحَّد معايير التنقيط والتصحيح وكذلك عدد المواد الممتحن فيها. v يَخضعَ المترشحون لإعادة التكوين في مقرر معلوم مسبقا. v يتمَّ تحديد تاريخ الامتحان و عدد المناصب المخصصة وتاريخ إجراء المداولات. v يُحدَّد تاريخ إصدار النتائج،عوض التأخير المتعمد المبني على الحسابات الحزبية: من زبونية ومحسوبية و ممارسة الضغط والقهر الممنهجين على المنتظرين للنتائج والتي تعلن الوزارة عن تاريخ إصدارها، ثم تتراجع وتنقض وعدها، مما يعرضهم لشتى أنواع التوترات العصبية والنفسية و الأمراض العضوية وغيرها، ويدفع بالمترشحين إلى الشك القوي في نتائجها. v يُحددَّ تاريخ الاستفادة المالية ومن أي شهر ستحتسب، عوض تركها للقيل والقال بأنها ستحتسب ابتداء من : تاريخ إجراء الامتحان أو نهاية السنة المالية 2006 أو تاريخ صدور النتائج أو تاريخ التأشيرة ؟؟؟ فالمطلوب إذن، الوضوح التام و الشفافية المطلقة حتى لا تضيع مصالح وحقوق العباد. وكفى من الممارسات الغامضة والاستهتار المبيت وأكل أموال الناس بالباطل ومن المناورات البالية والمماطلات السخيفة والمتكررة وكأن الوزارة سَتَمُنُّ على الناجحين، ولن تقبل الأسرة التعليمية بعد اليوم، الاستخفاف بعقولها. إن المكتب الوطني، للهيئة الوطنية للتعليم، يدعو المسؤولين بالوزارة إلى ما يلي: 1) حق كل مترشح ، وبطلب منه، في الإطلاع على أوراق التحرير المصححة الخاصة به، مصحوبة بجرد للنقط التي حصل عليها ، مع تسليمه وثيقة رسمية تتبث ذلك، لدرء أي شك أو اتهام. 2) رفض نقابتنا المطلق لطريقة إجراء الامتحانات والجو الذي تمر فيه، من قبيل تخصيص قاعات للمقربين و الزبناء . وقد وقف المكتب الوطني عند اعتراف الجميع بأن نسبة 11 % المعمول بها غير كافية، فإننا كنقابة نجدد موقفنا بأن تكون النسبة المقررة أو التي ستقرر مستقبلا سارية على كل مادة على حدة، ولن تقبل الهيئة الوطنية للتعليم بأن يتم حشو الجميع في لائحة واحدة، و الذي كان دائما الغرض منه استفادة بعض الفئات على حساب فئات أخرى أو بعض المواد على حساب مواد أخرى ( سواء بالابتدائي أو الإعدادي أو التأهيلي أو الأطر الأخرى الممتحنة). إن المكتب الوطني يتساءل و بقوة، ويطلب من الوزارة بأن توضح ما يلي: ما مصير المناصب المتبقية و المرصودة رسميا والخاصة بالامتحان المهني برسم 2006 ، أين اختفت هذه المناصب و أين حولت،بل و في أي اتجاه ستصب ولمن ستمنح بالضبط وعلى أي أساس ؟؟؟.( اًنظر الجدول رفقته).كما يحيلكم المكتب الوطني على التصريح الذي أدلى به السيد مدير الموارد البشرية لجريدة " التجديد" الوطنية والذي نقتبسه منه ما يلي: "...... مؤكدا أن الوزارة عملت على وضع أسماء لبعض رجال التعليم في لائحة الانتظار في الترقية بالامتحان المهني حتى لا يضيع المنصب المالي للمترشح المقترح للترقي بالاختيار والذي سبق أن نجح في الامتحان المهني للسنة نفسها على اعتبار أن الوزارة تمنح للمعني بالأمر الأفضلية ، وما دامت الأفضلية في الترقي بالاختيار فإن المنصب المالي يتحول للائحة الانتظار، وطبعا يضيف ( ولد دادة:السيد مدير الموارد البشرية) كون اللجنة المختصة في مركز الامتحانات تعين المعني بالنجاح، مبرزا أن هذا الأمر يطبق لأول مرة في تاريخ الترقي بالمغرب. إن المكتب الوطني يطالب: 1) بإصدار اللائحة الإسمية للمنتظرين والعمل على نشرها وليس التحدث عن المناصب المالية(الموضوعة في قاعة الانتظار أو لائحة الانتظار) المصنفة في عالم الغيب ؟؟؟ !!!.إننا نتساءل عن الكيفية التي يتم بها تحديد عدد المناصب المالية المحولة إلى لائحة الانتظار، وما هو السند القانوني لهذه العملية ، ومن هم هؤلاء الأطر بالضبط المحتفظ بهم ؟ 2) بالكشف عن طبيعة هذه اللجنة المختصة وما هي تشكيلتها وحدود صلاحياتها وعلى أية مقاييس أو معايير تعتمد ؟ إن المكتب الوطني قد أصيب بالذهول عند اطِّلاعه عل الفضيحة الكبرى التي مست أساتذة مدينة الخميسات ( اًنظر الوثائق المرفقة). ومما زكَّى هذه الفضيحة النتنة التي أزكمت الأنوف، ما صدر عن السيد النائب بهذه المدينة والذي كذبه أحد المسؤولين بقسم الامتحان بنفس النيابة عبر ما جاء في جريدة المساء ليوم الجمعة 62/10/2007 الصفحة 6. ونضع بين أيديكم الفقرتين الأخيرتين: " ونفى النائب الإقليمي لنيابة التعليم بالخميسات في اتصال ب"المساء" أن تكون هناك أخطاء أو تجاوزات ارتكبت سواء قبل أو أثناء إجراء الامتحان المهني أو بعد الإعلان عن نتائجه. موضحا أن قسم الامتحانات بالنيابة كان ومازال حريصا على شفافية كل الامتحانات التي تجرى داخل النيابة. وأكد مسؤول بقسم الامتحانات بنيابة الخميسات لـ"المساء"أنه بعد التحري في الموضوع تبين أن أرقامالامتحانات الخاصة بأساتذة الإعدادي بنيابة الخميسات هي نفسها التي كانت معتمدة بنيابة الرباط.كما نفى أن يكون قد وقع أي خطأ عند إرسال أوراق التحرير إلى أكاديمية الرباط مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد فقط على أرقام التأجير و أرقام بطاقات التعريف الوطنية". كيف يعقل أن تعتمد نفس الأرقام داخل نفس الأكاديمية؟؟؟ !!! هذا هو منتهى الاستهتار ومحاولة استبلاد الأسرة التعليمية واستغفالها ،إنه باختصار الضحك على ذقونها. ألا يمنح رقم واحد و وحيد لكل مترشح على المستوى الوطني في أي امتحان كان أو أية مباراة ؟؟؟. إنها الفوضى بعينها وإننا أصبحنا نشك بقوة في هذه النتائج وأصبحا نتساءل:هل بعض الناجحين قد أجروا الامتحان فعلا، أم أنهم نجحوا بأرقام أصحابها الحقيقيين ؟؟؟إن المكتب الوطني يطالب بلجنة وزارية محايدة للبحث الدقيق في الموضوع،لأن نقابتنا أصبحت تشك في نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2006، ويعلم الله ما حصل في السنوات الماضية بل أصبح الكل يتوجس خيفة من الامتحانات المقبلة وأقربها المزمعة إجراؤها في دجنبر 2007. ( و الجميع رجعت بهم الذاكرة إلى ما كان يقال في الماضي:" أن فلانا باعوا ليه نَمَرْتُو أي رقمه". إن الوزارة مطالبة بالتعجيل في البحث في النازلة لطمأنة الأسرة التعليمية، وذلك قبل إجراء الامتحانات المقبلة في دجنبر 2007 . المكتب الوطني. |
شكرا جزيلا لك أخي ادريس .. واعذرني على نقل البيان كاملا الى المنتدى من أجل مناقشته .
|
| الساعة الآن 05:13 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها