منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الحكومة مطالبة بحوار جدي ومنتج

الحكومة مطالبة بحوار جدي ومنتج

العربي حبشي (٭)

المؤشرات الأولى لمجريات الحوار الاجتماعي كشفت عن مقاربتين متباينيتن:
- مقاربة الحكومة التي تريد إقناع النقابات بأن الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها بعد جلسات الحوار الاجتماعي لما قبل فاتح ماي السابق، هي أقصى ما يمكن الإتيان به ليس في الوقت الراهن فحسب، بل تعتبر أن هذه الإجراءات يجب أن تهم كل الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2012.
- مقاربة الفيدرالية الديمقراطية للشغل وباقي الفرقاء الاجتماعيين التي لا تخلو من اهتمام بالأوضاع المتأزمة للشغيلة المغربية، حيث أكدت على هزالة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والتي لا ترقى إلى مستوى مواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية بشكل يضرب في العمق القدرة الشرائية للمأجورين.
لقد حققت بلادنا العديد من المكتسبات نتيجة التطورات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني والتحول النوعي الذي عرفته المالية العامة، وكذا الاستثمارات العمومية خلال السنوات الأخيرة، مما يمكن بلادنا من تحقيق وضع مالي لم يسبق أن شهدته وكذلك الوصول خلال سنة 2008 إلى نسبة نمو تبلغ 6,8% مقابل 2.7% سنة 2007.
نعم لقد كان لتطور الحقلين الاقتصادي والمالي بعض الآثار الإيجابية المحدودة على المستوى الاجتماعي، لكن المفارقة هو أن هذا التطور ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية لأن عمليات توزيع الخيرات لا تتم بشكل عادل.
إن الوضع الاجتماعي المقلق وضعف مؤشرات التنمية البشرية وتوسع انعكاسات ارتفاع تكلفة المعيشة كلها عوامل تحد من وتيرة النمو، وساعدت على إضعاف فئات اجتماعية واسعة لها القدرة على الاستهلاك والادخار وعلى جعل السوق الداخلية من أهم عناصر البناء الاقتصادي الصلب.
لقد انبعث من جديد، بفعل هذه العوامل، خطاب الطبقة الوسطى نتيجة أن السياسة العمومية لم تولها الأهمية التي تستحقها، خصوصا وأن لهذه الطبقة دورها الأساسي في إقرار التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي للبلد.
لكل هذا، تعتبر الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال قراءة مسؤولة أن مقاربة الحكومة متجاوزة وتخضع في بلورتها من خلال مجريات الحوار الاجتماعي الحالي إلى منطق مالي أرتودوكسي صرف، لا يأخذ بعين الاعتبار معاناة الشغيلة المغربية في توفير قوتها اليومي ومسلسل التفقير الذي بدأت تعاني منه الفئات المتوسطة. لذلك فالحكومة مطالبة بوضع استراتيجية شمولية تعطي للبعد الاجتماعي الأهمية التي يستحقها، خصوصا وأن التقديرات المالية لسنة 2008 بكل شهورها قد تم تحقيقها خلال سبعة أشهر فقط من نفس السنة، مما يعطي لهوامش تحرك الميزانية الإمكانية التي تسمح للحكومة ببذل مجهودات إضافية لتحسين أوضاع الشغيلة المغربية بفئاتها الدنيا والمتوسطة، وتوسيع سوق الاستهلاك الجماهيري الداخلي دون التأثير طبعا على المشاريع الاستثمارية.
في هذا الإطار، تشدد منظمتنا النقابية على العديد من المطالب الأساسية نذكر منها كل سبيل المثال:
- الزيادة في الأجور بنسبة تحد من الآثار السلبية لغلاء المعيشة واعتماد مؤشر ثان للتضخم خاص بالمواد الأساسية يمكن من المتابعة الحقيقية للقوة الشرائية لدى الفئات الاجتماعية.
- مراجعة جذرية لمنظومة الترقي بإعادة النظر في الحصيص المعتمد لترقية المستحقين في آجال معقولة مع تحديد سقف أعلى للانتظار لا يمكن تجاوزه، علما بأن هذه المراجعة تقتضي إقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ سنة 2003 لتصفية كل المتأخرات.
- الاسراع بمراجعة منظومة الأجور التي تطبعها مجموعة من التفاوتات والاختلالات.
- تعزيز الخدمات الاجتماعية في مجالات النقل والسكن والشوؤن الاجتماعية، وتحسين التغطية الصحية والاهتمام بالفئات المتقاعدة.
والفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ تدعو الحكومة الى تقديم عروضها بخصوص هذه النقط عوض الاكتفاء بالاستماع الى النقابات، تؤكد حرصها على وحدة المطالب النقابية ووحدة مصير الشغيلة.
(٭)عضو المكتب المركزي
والكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية

2008/11/1

الإتحاد الإشتراكي