جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تنديده وبشدة لقرار الحكومة السابقة القاضي بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد المدرسية وما يفرضانه من تبعات وأعباء خاصة على ذوي الدخل المحدود ودعا في بيان صادر عن اجتماعه الأخير الحكومة الحالية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في معالجة هذا التدهور الاجتماعي .

وطالب البيان الذي توصلت"العدالة والتنمية" بنسخة منه وزارة التربية الوطنية إلى تجاوز الارتباك الحاصل في الدخول المدرسي الحالي ، حيث استمرار الخصاص في أطر التدريس والإدارة التربوية في مختلف الجهات، ضعف وهشاشة البنيات التحتية، الاكتظاظ في الأقسام، نقص أو انعدام الوسائل والتجهيزات التعليمية ،بالإضافة إلى مشكل توزيع الكتب والمقررات الدراسية، مما يضرب الجودة المنشودة في عمقها ويهدد بارتفاع نسبة الهدر المدرسي.

وجدد ت النقابة مطالبتها الوزارة بالشفافية والوضوح في معالجة أنواع الحركات الانتقالية اذ لازالت الانتقالات مستمرة خارج أي تغطية قانونية وطالبت بإقرار حركة استثنائية وطنية بمعايير دقيقة وواضحة لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، مع إعادة النظر في بعض مقتضيات المذكرات المنظمة للحركة الوطنية والجهوية .

إلى ذلك جدد البيان نفسه تشبث الجامعة بشمولية الملف المطلبي للأسرة التعليمية كوحدة لا تحتمل التجزيء من أجل الوقوف سدا منيعا ضد محاولات تفييئ وتشتيت الأسرة التعليمية والإجهاز على حقوقها.

ودعا الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بلاغ فاتح غشت2007 ويحذر من مغبة التراجع عن مكتسبات رجال ونساء التعليم في الحوارات السابقة مع التسريع بإصدار قرارات تغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي وتنفيذ تعهدات الوزارة بخصوص هذا الملف الذي أصبح مكتسبا لم يعد يقبل التماطل والتأجيل، مع تعديل المادة 108 من النظام الأساسي للحفاظ على مكتسب الترقي بالشواهد الجامعية دون قيد أو سقف زمني.

ودعا إلى احترام النسب المنصوص عليها في النظام الأساسي بخصوص الامتحانات المهنية برسم سنة 2006 ويجدد مطالـــــــــــبته الحكومة باعتماد ترقية استثنائية لأفواج 2003-2004-2005-2006و2007 لتجاوز التراكمات التي خلفتها ولازالت تخلفها الكوطا المقنعة تحت مسمى النسبة ،.
وفي السياق نفسه طالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمعالجة ما تبقى من الملفات العالقة وإنصاف كل الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية ومنهم، الأعوان والأطر الإدارية المشتركة،الموظفون العاملون بالتعليم العالي،أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، الأساتذة المبرزون، مستشارو التوجيه والتخطيط،، هيئة الإدارة والاقتصاد،حملة الميتريز، المحللون،أطر الإدارة التربوية والطلبة الأساتذة غير الموفقين في سلك التبريز فوج 2007، وحملة الشواهد العليا ، ومنشطي التربية غير النظامية.

خالد السطي

وقد تميز اللقاء بكلمة توجيهية للأخ الكاتب العام للجامعة ذ عبد السلام المعطي الذي قارب التغيير الذي عرفته وزارة التربية الوطنية في ظل الحكومة الحالية ، مشددا على دور حيادية المرفق العمومي في تنمية المنظومة التربوية والتكوينية كما نبه الى حساسية المرحلة وما تقتضيه من مهام جسام بحيث دعا إلى ضرورة تعبئة الصف الداخلي وتحفيزه قصد حماية المدرسة الوطنية وصيانة مكتسبات الشغيلة التعليمية وإعادة الاعتبار لها من خلال تحسين وضعيتها لاجتماعية والاعتبارية خاصة في العالم القروي دون إغفال التسريع بمعالجة الملف المطلبي والقضايا الاستعجالية للأسرة التعليمية.كما هنأ بالمناسبة السيد وزير التربية الوطنية والسيدة كاتبة الدولة على الثقة التي منحها صاحب الجلالة لهما ، ودعاهما إلى تبني مقاربة تدبيرية للشأن التربوي قمينة باستعادة أهداف الإصلاح وروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين .

وبعد نقاش جاد ومسؤول لأوضاع الأسرة التعليمية وتقييم ما تراكم في الواقع من إصلاح ومشاكل بنيوية لازال القطاع يتخبط فيها ،وبعد اطلاع المكتب الوطني على حيثيات الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من ارتباك واضطراب ونقص في الموارد البشرية.

فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يؤكد على ما يلي:

*يجدد تنديده وبشدة لقرار الحكومة السابقة القاضي بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد المدرسية وما يفرضانه من تبعات وأعباء خاصة على ذوي الدخل المحدود ويدعو الحكومة الحالية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في معالجة هذا التدهور الاجتماعي .

*يدعو وزارة التربية الوطنية إلى تجاوز الارتباك الحاصل في الدخول المدرسي الحالي ، حيث استمرار الخصاص في أطر التدريس والإدارة التربوية في مختلف الجهات، ضعف وهشاشة البنيات التحتية، الاكتظاظ في الأقسام، نقص أو انعدام الوسائل والتجهيزات التعليمية ،بالإضافة إلى مشكل توزيع الكتب والمقررات الدراسية، مما يضرب الجودة المنشودة في عمقها ويهدد بارتفاع نسبة الهدر المدرسي.

*يطالب الوزارة بالشفافية والوضوح في معالجة أنواع الحركات الانتقالية اذ لازالت الانتقالات مستمرة خارج أي تغطية قانونية كما يدعو إلى إقرار حركة استثنائية وطنية بمعايير دقيقة وواضحة لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، مع إعادة النظر في بعض مقتضيات المذكرات المنظمة للحركة الوطنية والجهوية .

*يجدد تشبثه بشمولية الملف المطلبي للأسرة التعليمية كوحدة لا تحتمل التجزيء من أجل الوقوف سدا منيعا ضد محاولات تفييئ وتشتيت الأسرة التعليمية والإجهاز على حقوقها.

*يدعو الوزارة إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بلاغ فاتح غشت2007 ويحذر من مغبة التراجع عن مكتسبات رجال ونساء التعليم في الحوارات السابقة.

*يجدد دعوته إلى التسريع بإصدار قرارات تغيير الإطار لحاملي الشواهد العليا من أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي وتنفيذ تعهدات الوزارة بخصوص هذا الملف الذي أصبح مكتسبا لم يعد يقبل التماطل والتأجيل، مع تعديل المادة 108 من النظام الأساسي للحفاظ على مكتسب الترقي بالشواهد الجامعية دون قيد أو سقف زمني.

*يدعو إلى احترام النسب المنصوص عليها في النظام الأساسي بخصوص الامتحانات المهنية برسم سنة 2006 ويجدد مطالـــــــــــبته الحكومة باعتماد ترقية استثنائية لأفواج 2003-2004-2005-2006و2007 لتجاوز التراكمات التي خلفتها ولازالت تخلفها الكوطا المقنعة تحت مسمى النسبة.

*يدعو إلى معالجة ما تبقى من الملفات العالقة وإنصاف كل الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية ومنهم، الأعوان والأطر الإدارية المشتركة،الموظفون العاملون بالتعليم العالي،أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، الأساتذة المبرزون، مستشارو التوجيه والتخطيط،، هيئة الإدارة والاقتصاد،حملة الميتريز، المحللون،أطر الإدارة التربوية والطلبة الأساتذة غير الموفقين في سلك التبريز فوج 2007، وحملة الشواهد العليا ، ومنشطي التربية غير النظامية.....


وختاما يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأسرة التعليمية إلى الالتفاف حول نقابتهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التحلي بمزيد من اليقظة والحذر للوقوف ضد كل محاولات التنكر لمطالبها المشروعة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية صيانة للمكتسبات ورفعا للحيف .

وما ضاع حق وراءه طالب

عن المكتب الوطني

الكاتب العام: عبد السلام المعطي