الاجال القانوني لرفع دعوى الالغاء ضد النائب الاقليمي
 

كما يعلم الجميع بمدينة اسفي المظلومة من طرف النقابات و الادارة بعد التعيينات المشبوهة والظالمة وخصوصا اعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم باسفي الذين خيبوا الظن واخرون لما يلحقوا بهم لم تكن هناك اية ردة فعلية من طرف المتضررين والنقابات باستثناء الوعد والوعيد الذي رفعته ك.د.ش وتخلي النقابة التي كان ينتظر منها طموحات الشغيلة التعليمية التي تخلت عن شعارها الرنان (الواجبات بالامانة والحقوق بالعدالة) واستبدلته بشعار يحز في النفوس (راسي يا راسي).وللمتضررين قد حدد المشرع مدة قانونية لرفع دعوى الالغاء امام المحاكم الادارية او الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى يترتب عن عدم احترام حدوحها اكتساب القرار الاداري حصانة ضد الالغاء. وبالتالي سقوط الطاعن في الطعن.وبناء على الفصل360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من قانون المحاكم الادارية فان دعوى الالغاء يمكن رفعها امام الجهة القضائية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم اليقين بالنشر. وكما هو معلوم فان النقابات قد توصلت ببيان من النيابة باسفي تبين بوضوح الاماكن التي تم الاستلاء عليها من طرف سماسرة النقابات والوجهاء وسياسيين و اعضاء المكاتب الاقليمية وزوجاتهم واخرون. فما عليها الا ان تشرع في تطبيق المسطرة المدنية لاسترجاع حقوق المظلومين كما فعل البعض في ظل النائب الاقليمي السابق.وما ضاع حق وراءه طالب ومطالب.